الحزب الوطني الدستوري ينتقد تقرير منظمة هيومان رايتس

زاد الاردن الاخباري -

انتقد الحزب الوطني الدستوري تدخل منظمة هيومان رايتس ووتش في شأن سيادي للدولة الأردنية، وتصريحاتها حول إدعاء سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين .

واكد الحزب في بيان اليوم أن الحكومة الأردنية هي صاحبة الولاية الدستورية و سلطة تمثيل السيادة للدولة، مطالبا الحكومة بعدم اللقاء مع المنظمة .

واشار الحزب الى أن قانون الجنسية الأردنية و المتعلق بالفلسطينيين هو قانون متعلق بسيادة الدولة الأردنية، تنفيذا لقرار فك الإرتباط الإداري و القانوني السيادي.

ولفت الى أن أي تلاعب بإليات تنفيذ القرار السيادي هو خدمة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من شعبها و إضاعة للهوية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.

وقال البيان الذي حمل توقيع امين عام الحزب الدكتور احمد الشناق ان الجنسية الفلسطينية للأشقاء الفلسطينيين هي الرد العملي على الإحتلال الإستيطاني البغيض لأرض فلسطين، وان أولى متطلبات قيام الدولة الفلسطينية هو الشعب و الأرض و السيادة و هذا هو تعريف الدولة و لا بد للشعب الفلسطيني من نيل حقه الطبيعي في جنسيته الوطنية الفلسطينية.

ولفت الى إن التجنيس هو عمليا إلغاء لحق العودة و قيام الدولة الفلسطينية.

وطالب الحزب الحكومة بفرض الرقابة على جميع المكاتب الأجنبية التي تعمل تحت يافطة التنمية الديمقراطية.

وطالب الحزب منظمة هيومن رايتس ووتش بالتركيز على وقف إنتهاكات حقوق الإنسان من قوى الإحتلال و التدمير للحياة الإنسانية في فلسطين و العراق