الحكومة في واد.. والشعب في واد آخر

الحكومة في واد .. والشعب في واد آخر

26-08-2020 02:52 AM

زاد الاردن الاخباري -

من المفارقات العجيبة أن تعلن الحكومة ظهرا تفاصيل عودة الطلبة لمدارسهم الأسبوع المقبل، ولجامعاتهم مطلع شهر تشرين الأول، وتعلن مساء عن تسجيل الأردن أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا.
وبعد تصريحات متناقضة، عكست التخبط داخل الحكومة في التعامل مع عودة الطلبة للمدارس، جاء القرار الفصل في تحديد الأول من أيلول عودة للدراسة داخل الصفوف.

فيوم الثلاثاء المقبل، سيعود الطلبة لمدارسهم، وسط بروتوكولات خيالية، تباعد اجتماعي، إغلاق مقاصف، متابعة الطلبة في غسل إيديهم، وغيرها.. وهي أمور قد لا يسيطر عليها رب العائلة على أطفاله، فكيف بمدرّس أو بمدرّسة تحت إشرافهم عشرات أو مئات الطلبة من مختلف الأعمار !

يلمس المراقب لإصرار الحكومة على انتظام الطلبة في الأول من أيلول، رغبة جامحة في عدم تكرار ما حدث من تأخر في العام الدراسي الماضي، والذي أربك التقويم المدرسي والطلبة وذويهم في آن معا، وهو أمر يمكن استيعابه لو لم تكن هناك جائحة كورونا، أو كان هناك توجه لإضراب عن التعليم لدى نقابة المعلمين المنحلّة.

أما الجانب الثاني في الإصرار الحكومي فيمكن ربطه بالمدارس الخاصة، التي تحرص الحكومة على نجاتها من العام الدراسي، وكأن على رأس المستثمرين في بعضها "ريشة"، تستوجب تجنيبها الخسارة أو الربح القليل.

ولم يشف كلام وزير الإعلام، ردا على الإشاعة التي تقول بأن "الحكومة ستدعو للتعليم الإلكتروني بعد أسبوعين أو ثلاثة من دفع الأهالي رسوم المدارس الخاصة"، غليل ذوي الطلبة في المدارس الخاصة، التي كان لبعضها تجارب سيئة في الفصل الدراسي الثاني، من حيث عدم عمل خصومات ملائمة بعد التحول للتعلم عن بعد، ما ولد شكا لدى المراقبين بأن الحكومة تخشى على قطاع التعليم الخاص دون غيره.

فجائحة كورونا أضرت بالاقتصاد الوطني، وأرباح البنوك، عمود الاقتصاد الأردني تراجعت، وإيرادات الشركات في مختلف القطاعات تضررت كذلك، ورواتب موظفي القطاع العام حسمت منها الزيادات، وانخفضت دخول العاملين في القطاع الخاص، وفقد الكثيرون وظائفهم، فلماذا لا يتحمل قطاع التعليم الخاص مسؤوليته !

لا يرغب أحد بخسارة أي قطاع، فالخاسر في النهاية هو الاقتصاد الوطني، لكن على أصحاب الاستثمارات في التعليم، الذين حققوا أرباحا طائلة طوال السنوات الماضية، النظر للوطن بعين بعيدة عن حسابات الربح والخسارة، خصوصا في جائحة كورونا.

أما الحديث عن المعلمين في المدارس الخاصة، والحرص على عدم التحاقهم بركب العاطلين عن العمل في حال تعثر استثمارات التعليم الخاص، فلا يبدو سببا وجيها لخروج المدارس الخاصة من تحت وصاية الحكومة، فالشكاوى من تدني رواتب العاملين في المدارس الخاصة، وانقطاعها في العطلة الصيفية، شكاوى أزلية، لم تتعامل معها أي حكومة سابقة بجديّة.

حتى الآن، في مسألة التعليم والمدارس الخاصة، تبدو الحكومة في واد والشعب في واد آخر، الأمر الذي يستلزم تدخلا واضحا، يلزم المدارس الخاصة بعمل خصومات على رسوم الطلبة وتقسيطها، في حال تحوّل التعليم المباشر إلى تعليم عن بعد، وبشكل يبقي استثمارات التعليم الخاص على قيد الحياة،ويساعد أولياء أمور الطلبة في مدارسها على الوفاء بالتزاماتهم، لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية.

***************

ملاحظة: قدمت مدارس خاصة كثيرة خصومات على أقساطها، وتعهدت بعمل خصومات أخرى في حال تطبيق التعليم عن بعد، ولها كل الشكر على موقفها.