زاد الاردن الاخباري -
قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ستبدأ في يوليو تموز في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من أجل إقامة دولتهم.
ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الذين تحدثت إليهم "رويترز" تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اتخاذها في محاولة منها لثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة، فيما رجحوا أن تطلب الدول الأعضاء من المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بوضع قائمة بالخيارات المتاحة أمام الدول الأعضاء.
والقرارات تتخذ في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، ودون معارضة أي دولة، ما يتيح المجال أمام أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى جلسة الأعمال التحضيرية للنظر بهذا الخصوص.
وقال أحد كبار الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي المشاركين في المناقشات "من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لدراسة خياراتنا"، وأضاف "نحتاج أيضا أن نستعرض بالضبط عواقب الضم، كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل".