انسحابات من لجنة الحوار الوطني والحكومة لن تعين بدلاء عن المعتذرين

زاد الاردن الاخباري -

قررت جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي عدم المشاركة في لجنة الحوار الوطني التي شكلت أمس، حيث جاء في بيان صدر عن المكتبين التنفيذيين للحزبين أن اجتماعا مشتركا موسعا، عقد بحضور الدكتور عبد اللطيف عربيات، والدكتور اسحق الفرحانـ، وعبد المجيد ذنيبات اتفق خلاله على قرار عدم المشاركة.

وفي التفاصيل فقد  رفضت الحركة الإسلامية مشاركة من تمت تسميتهم من قياداتها في لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة أول من أمس، مجددة تمسكها بما أسمته "ضوابط المشاركة" التي أعلنت عنها سابقا، كما رفضت أيضا 5 أحزاب من لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة المشاركة في اللجنة.

وضمت اللجنة من الحركة: المراقب العام الأسبق للإخوان العين عبدالمجيد ذنيبات، رئيس مجلس شورى الجماعة عبداللطيف عربيات، والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي إسحق الفرحان.

وفي سياق آخر، ذكر عضو اللجنة المعين المستقل الدكتور لبيب قمحاوي أنه كان اعتذر عن عدم الانضمام إلى اللجنة، وأنه "فوجئ" بورود اسمه في عضويتها أول من أمس.

إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أنه "لن يتم تعيين أعضاء في اللجنة بدلا عن المعتذرين"، معربا في الوقت نفسه عن أمله "لو أن الإسلاميين شاركوا في اللجنة، فهي لجنة للحوار، يفترض أن يساهم فيها الجميع".



5 أحزاب تطالب بإعادة تشكيل لجنة الحوار...

إلى ذلك، أعلنت أيضا خمسة من أحزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة رفضها للجنة الحوار، مطالبة بإعادة تشكيلها وتمثيل الأحزاب تمثيلا كاملا فيها. ووفقا لقرار توافق عليه اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أمس، بحضور القيادات التي تمت تسميتها لعضوية لجنة الحوار الوطني، رفضت الحركة المشاركة في اللجنة، مجددة مطالبها بتصويب أسس عمل اللجنة وتشكيلتها، كما أعلنت عنها سابقا.

وقال بيان صدر عن اجتماع قيادة الحركة إن "لجنة الحوار الوطني بطريقة تشكيلها ومرجعيتها وجدول أعمالها، لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب الحركة"، مشيرا إلى أن المطالب تم تقديمها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار. وضمت لجنة الحوار من الحركة الإسلامية كلا من المراقب العام الأسبق للإخوان العين عبدالمجيد ذنيبات، ورئيس مجلس شورى الجماعة عبداللطيف عربيات، إضافة إلى الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي إسحق الفرحان.

واعتبرت الحركة أن تشكيل اللجنة "جاء متجاهلا لسائر مطالب الحركة، ما دعاها إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة بالإجماع، حتى يتم تصويب وضع اللجنة بما يفرز قناعة الشعب الأردني بجدية الإصلاح"، بحسب البيان. وأضاف البيان أن الحركة "لن تشارك في اللجنة، إلا من خلال تحقيق إسناد مرجعية لجنة الحوار الى جلالة الملك وليس الى الحكومة.

كما طالب بأن تكون عضوية اللجنة "محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح، وعاملة من أجله، وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية"، مشترطا أن يتضمن جدول الأعمال "إصلاحات دستورية تلغي جميع التعديلات التي أُدخلت على دستور العام 1952، وتضمن تداول السلطة، وتشكيل حكومات برلمانية، وتعيد لمجلس النواب دوره، وتشكيل محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين".

وحملت الحركة على الحكومة وعلى تعاملها مع مطالب الحراك الاجتماعي "الإصلاحية"، ورأت أن "محاولات الحكومة لإسكات الأصوات المنادية بالإصلاح ووقف الحراك الشعبي، الذي أكد من خلال شموله وسعة تمثيله ونضج تعبيره، على وعي الشعب الأردني وجدارته بالإصلاح". وتطرقت الحركة في بيانها إلى تعرض أمين عام حزب الجبهة حمزة منصور إلى تهديدات في وقت سابق، وحملت على الحكومة في تعاملها مع هذه التهديدات.

وفي سياق قريب، وبعد أن كانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة (سبعة أحزاب) قررت أول من أمس الخروج في مسيرة جماهيرية، أصدرت خمسة أحزاب من هذه اللجنة، في المقابل، بيانا منفصلا طالبت فيه بإعادة تشكيل لجنة الحوار الوطني، بسبب "عدم تمثيل سائر الأحزاب فيها".

أما الأحزاب المعارضة التي أصدرت البيان امس، فهي: الشيوعي، والبعث العربي الاشتراكي، والبعث التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، والشعب الديمقراطي "حشد".

وضمت لجنة الحوار الوطني ممثلين عن ستة أحزاب سياسية، هي الوطني الدستوري، والتيار الوطني، والجبهة الاردنية الموحدة، والوسط الإسلامي، والوحدة الشعبية، والشيوعي، إضافة إلى العمل الإسلامي، وذلك من بين 18 حزبا.

أما أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، الذي عين في لجنة الحوار، فقال إن الحزب ماض في مشاركته في اللجنة، موضحا أن الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اللجنة "واضحة وتعكس قرارا واضحا في الإصلاح، بتغيير قانون الانتخاب الذي هو الرافعة الأساسية للإصلاح".

وبين الشناق أن الحديث عن تعديلات دستورية، كما طالب الحزب في مذكرته المشتركة مع الإسلاميين، "لن يستوي في ظل المطالبة بحل البرلمان الحالي"، معتبرا أن الذهاب إلى الحوار هو "الخيار الأنسب".

وأضاف أن خيار الحوار بات حتميا، من أجل إقرار قانون انتخاب جديد على أساسه يمكن الخروج ببرلمان جديد، ممثل تمثيلا عادلا، ويستطيع مناقشة التعديلات الدستورية.

أما أمين عام حزب حشد النائب عبلة أبو علبة، فأكدت أن الأحزاب الخمسة المعارضة المحتجة على التشكيلة "لن تطالب ممثل الحزب الشيوعي بالانسحاب من اللجنة"، مبينة أنه، في حال عدم إعادة النظر في تشكيلة اللجنة، وبما يضمن تمثيل سائر الأحزاب، "سيكون محط دراسة في وقت لاحق من قبل الأحزاب".

وفي سياق آخر، ذكر عضو لجنة الحوار المعين الدكتور المستقل لبيب قمحاوي أنه كان اعتذر عن عدم الانضمام إلى اللجنة، وأنه "فوجئ" بورود اسمه لعضويتها أول من أمس.