أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بوتين يصدق على مشروع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية اخماد حريق شب في قارب بالعقبة دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يساهم في تقليل انبعاثات الشحن البحري. هيئة بحرية بريطانية: سفينة استهدفها الحوثيون قبل يومين تحترق وتغرق. الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الاعشاب والاشجار الحرجية متحف التاريخ الطبيعي في "اليرموك" توثيق لبيئة الأردن وفاة 323 مصريًا خلال اداء فريضة الحج الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط الهجوم على لبنان. محلل إسرائيلي يتوقع صداما بين نتنياهو والجيش وأزمة التجنيد تتصاعد تحقيق أميركي يدين جامعتين بالإخفاق إزاء الاحتجاجات على حرب غزة نتنياهو: بلينكن أكد أن واشنطن ستلغي القيود على إمدادات الأسلحة الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر ضد عائلات بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية "الأمن العام" يجدد تحذيراته من ارتفاع درجات الحرارة ويدعو لاتباع إجراءات الوقاية السلط لنصف نهائي الكأس على حساب سحاب عجلون: تنفيذ مشاريع بيئية بـ20 ألف دينار مهم للأردنيين لترشيد استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة الاحتلال يزعم تصفية قائد خلية القناصة في حركة الجهاد بغزة شرط وحيد للحوثيين لوقف عملياتهم إعلام عبري : حماس تحتفظ بكتيبتين لما بعد الحرب واشنطن تراجع شحنة قنابل زنة ألفي طن إلى إسرائيل
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع...

النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع دفع نصف مليار دينار في تركيا

النائب غيشان: خلية حكومية عرضت على عوني مطيع دفع نصف مليار دينار في تركيا

10-12-2019 09:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف النائب نبيل غيشان، عن عرض قدمته خلية حكومية على عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، دفع نصف مليار دينار، ولكنه رفض، وذلك أثناء تواجده بتركيا قبل القبض عليه.

و قال النائب غيشان إن التقرير المالي حول قضية الدخان، كان في السابق يتحدث عن نحو 500 مليون دينار، والان المبلغ انخفض.

واعتبر النائب غيشان، أن خروج التسوية بمبلغ 50 مليون، اضرار بسمعة الدولة، كون المبلغ المقدر في بداية القضية كان نصف مليار، بحسب قوله.

من جهته، قال الاستاذ الدكتور فياض القضاة الخبير القانوني، ان يتم الصلح والتسوية مع المتهم اذا أعاد كل من ارتكبه من مخالفات مالية ، وذلك في القضايا المالية.

وأضاف : انه لا يتم الصلح الا بقرار من رئيس النيابات العامة اعلى هيئة نيابة عامة في المملكة، هذا ويشترط بالتسوية أن لا يكون المتهم موظف عام بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات ، وذلك لا ينطبق على القطاع الخاص.

وأشار القضاة الى ان هذا المبلغ "نصف مليار دينار" تضعه النيابة العامة، وعندما تقدر هذا المبلغ يتم وضعه بحده الاعلى على المتهم، ولكن مع السير بالقضية قد ينخفض حسب بينات على أرقام القضية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع