عدم إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية تهدد بمشاكل اجتماعية

زاد الاردن الاخباري -

وصل ل¯العرب اليوم شكوى من المواطن حمود عبد الكريم علي, يتحدث فيها عن الشيكات المكتبية التي تعطى كسند تأمين فقط, والتي هي مقبولة لدى المحاكم وغير مقبولة لدى البنوك العاملة في الأردن.
وجاء في الشكوى, إن مهزلة الشيكات المكتبية الصادر فيها قانون مؤقت رقم 12 لعام 2010 ورفع الحماية الجزائية عنها, وما كان لذلك من أثر إيجابي على المجتمع الأردني لأن الشيكات المكتبية أصلاً تعطى كسند تأمين فقط ومقبولة لدى المحاكم وغير مقبولة لدى البنوك العاملة في الأردن.
وبحسب الشكوى, فإن الشيك المكتبي يأخذه التاجر المتعامل به على سبيل حفظ الحق وهو يعلم بأنه لا يصرف من قبل البنوك. ويأخذ بجانب ذلك كمبيالة بالمبلغ وكذلك وصل أمانة (أي أن التاجر يحفظ حقه بثلاثة مستندات) ويستخدم الشيك سلاحا بيده.
استخدام الشخص الذي يأخذ الشيك وسيلة تهديد وقتما شاء, كما أن الشخص الذي قبل الشيك يعلم بأنه لا يصرف في البنوك ويأخذه على سبيل ضمان الحق, وإذا كان معطي الشيك امرأة قد يجعلها عرضة من قبل هؤلاء الأشخاص وخصوصاً ضعيفي النفوس.
كثرة النصب والاحتيال بهذه الشيكات المكتبية الموجودة في المكتبات, إضافة إلى أن الشيك البنكي فقد قوته; لوجود الشيكات المكتبية والتي لا تصدر عن البنوك علماً بأن البنوك لا تعطي أي شخص شيكا من قبلها إلا إذا كان مقتدراً. أما الشيك المكتبي فيستطيع أي شخص الحصول عليه لأنه يباع في الأسواق.
عدم وجود شيكات مكتبية يجعل التاجر يقسط بضاعته بوسائل أخرى مثل الاقتطاع من الراتب أو وجود كفيل مقتدر أو رهن سيارة أو عقار مقابل الدين علماً بأن الحق الشخصي في الشيك المكتبي محفوظ ويمكن طرحه لدى دوائر التنفيذ. كما أن الشيكات المكتبية تؤثر في الاقتصاد الوطني الذي يمر بحالة حرجة ويبعد الاستثمار عن البلد وذلك أن المستثمرين يسمعون بكمية الشيكات المرتجعة ومن ضمنها الشيكات المكتبية وهذا يؤثر على قوة الشيك البنكي وعلى الاستثمار في البلد.
إن نسبة كبيرة من نزلاء مراكز الإصلاح هم من الأشخاص الذين وقعوا على الشيكات المكتبية ومعظمهم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي بحاجة إلى الحماية والمساعدة من قبل الجميع. وإن عدم إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية. سوف يخلق مشاكل اجتماعية كبيرة وخصوصاً لدى أصحاب الشيكات المكتبية الموقعة قبل سريان القانون الجديد إذا تمت الموافقة على شطب ال وإذا كان معطي الشيك امرأة فقرة الخامسة من المادة 421 عقوبات.
وتأمل المشتكي حمود ان تجتث هذه الآفة من المجتمع, إضافة الى تأكيد رفع الحماية الجزائية عنها.