قميصي على مقاس غيري!!!

لقد جاءت مجالس  النواب السابقة منذ عام 1993 ولغاية عام 2007 متشابهة في تركيبتها الداخلية وتشكيلة أطيافها الى حد ما, فقد  اعتدنا على التكرار و رؤية ذات  الاوجه مع ازديادها اشراقا ونضرة عاما تلو العام في تلك المجالس مما  حدى الى استملاك كثير من النواب لمقاعدهم وبالذات رئاسة تلك المجالس  مما أدى الى وجود حالة من الترهل التشريعي الرقابي فلم نجد التشريعات  والقوانين اللازمة لانقاذ الشعب  والوطن من المصاعب التي كان وما  يزال يعاني منها والتي منعت الوطن  من اللحاق بركب التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فالمديونية في ازدياد والسياسة في انحدار والجرائم الاجتماعية في تطور ونهوض, فلم نجد من تلك المجالس  القفزة النوعية التي نريد الا الى  الوراء وكانت تلك المجالس أعوانا للحكومات على الوطن والمواطن في تلك  الحقب, فلولا الجهود الهاشمية البناءة  للابقاء على الاردن شامخا وعلى شعبه كريما لكان الاردن الآن من الدول  الموجودة على هامش التاريخ والعالم, ويعزوا الكثيرون ذلك الترهل بسبب قانون الصوت الواحد الذي جاء لخدمة فئة معينة في المجتمع على حساب جهات متعددة, وعندما استفحل الامر في المجلس الخامس وما شهدته انتخابات 2007 من تزوير وتلاعب وصار اللعب على المكشوف في ذلك المجلس على حساب الوطن والمواطن, فقد اطلق جلالة الملك صافرة الانذار وقام بفظ ذلك المجلس وأمر بانتخابات نزيهة شفافة مطالبا بالتغيير على سياسات المجالس السابقة المتشابهة, وقد سرد جلالة الملك هذه المطالب في كتاب التكليف السامي لحكومة سمير الرفاعي الأولى, ولكن وعلى ما بدى ان الرئيس السابق قد فهم رسالة الملك بتطويق التغيير على الوجوه فقط, وهذا ما حدث فعلا في المجلس الحالي وليد حكومته, فقد فقد قام حينها بالتخطيط والحوار والتمعن العميق وسهر الليالي ليخرج لنا بقانون الدوائر الفرعية الوهمية الذي كان حتى الكثير من وزراء حكومته والساسة منهم لا يستطيعون ادراك وشرح الهدف من ذلك القانون أمام العامة, ولكننا كمواطنين عرفنا الهدف من ذلك القانون وهو الخروج بمجلس الطبشة ونص وكأن الرئيس الرفاعي سيخلد في الحكومة وقد رأينا انقلاب الابن على والده عند منحه الثقة ,الثقة التي أودت به وبحكومته الى سرادب التاريخ.

فكان بعد  ذلك من الضرورة الملحة على هذا  المجلس بعد الاستياء الشعبي العارم على تشريع صيغة لقانون انتخاب جديد ودائم غير مؤقت  ليلائم كافة اطياف التجمعات السياسية في الاردن وهذا ما شدد عليه جلالة الملك عند توجيه كتاب التكليف السامي لدولة معروف البخيت لتشكيل حكومة انقاذ وطني, وهذا ما تعهد به دولة البخيت بكتاب الرد على خطاب جلالة الملك وفي اسرع وقت ممكن.

وكلنا على  علم بأن حكومة البخيت كسلطة  تنفيذية ستقوم بالانتظار لحين صياغة واستصدار قانون الانتخاب الجديد من السلطة التشريعية "مجلسي النواب والاعيان".

عندما يقوم اي فرد منا بشراء ثوب او قميص جديد فإنه يكون على ثقة كاملة بأنه سيشتري ذلك القميص مفصل ومرسوم على  مقاسه وليس على مقاس أخيه أو جاره لكي يرتديه لأطول مدة ممكنة وكل فرد من النواب الكرام سيشتري وبالتأكيد قميص على مقاسه مما سيؤول بصياغة واستصدار قانون انتخابات جديد مفصل ومرسوم على مقاس المجلس الحالي.

فالبشرى آتية للأردنيين, فإذا أثبت هذا المجلس قوته وعزمه القيام بمهامه – وهذا ما لم نراه منهم لغاية الآن- فلينعم الوطن بقوانين عصرية وتطورات ملحوظة في شتى المجالات ولينعم الشعب بالخير الآت لزمن طويل, وإن بقي المجلس الحالي على ما هو عليه فلنعش في سبات عميق لعدة دورات متتالية لأن الوجوه والسياسات ستبقى على ما هي عليه الآن. 

المهندس عمر  مازن النمري

mr_nimry@hotmail.com