اجتماع رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت بالمجلس الوطني للتنسيق الحزبي

زاد الاردن الاخباري -

اجتمع رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت بالمجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي يضم أحزاب الوطني الدستوري و الحرية و المساواة و دعاء و الرفاه و العدالة و التنمية ممثلة بالأمناء العامين لأحزاب المجلس الدكتور احمد الشناق و النائب حمد ابو زيد و السيد اسامة بنات و السيد محمد الشوملي و المهندس علي الشرفا في منزل الدولة الرئيس الساعة السادسة , تطرق خلاله دولة البخيت إلى العديد من القضايا المتعلقة ببرنامج حكومته و أشار إلى ظروف المنطقة السياسية و التحولات في المنطقة و كما تطرق إلى التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي و أكد على أنه سوف يتم مباشرة بعد أداء اليمين إرسال قانون الإجتماعات العامة إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات تلغي ضرورة موافقة الحاكم الإداري على الفعاليات و النشاطات المختلفة كما أكد على أن قانون الانتخاب سيأخذ مجرى الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى قانون توافقي يطور في الحياة السياسية و الحزبية في البلاد و أن كافة التشريعات الناظمة للحياة السياسية ستكون وفق ما يخدم الحياة الديمقراطية و التعددية السياسية في البلاد و تم التطرق إلى قضية غلاء الأسعار و موضوع البطالة و الفقر و العديد من القضايا المتعلقة بالشؤون الإقتصادية و الإجتماعية و ضرورة الأخذ بالخيار الاقتصادي الثالث بشأن الإصلاح الإقتصادي بما ينعكس و يرتبط بالوضع الإجتماعي لكافة الشرائح و أكد البخيت أنه سوف يكون هناك إدارة بصلاحيات واسعة لضبط الأسعار.
من جانبه قدم المجلس الوطني للتنسيق الحزبي رؤيته لطبيعة المرحلة و مطالبته لدولة الرئيس المكلف أن يتضمن برنامج الحكومة إيجاد الحلول للعديد من القضايا التي تهم المواطنين الأردنيين و ذلك بإيجاد مشروع وطني بما يساهم في حل مشكلة البطالة و تحويل وزارة العمل إلى وزارة تشغيل الأردنيين بالقطاعين العام و الخاص و تخفيض الضريبة الإضافية الخاصة بالمشتقات النفطية و إلغاء و دمج بعض الوزارات و الحد من ظاهرة الرواتب الخيالية و كما طالب المجلس أن تولي الحكومة عناية كبيرة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين كما أكد المجلس على ضرورة معالجة ظاهرة وزراء المكاتب و اعتبار الوزير وزيرا ميدانيا بين أبناء الشعب مؤكدا أن نجاح تنفيذ الرؤية الملكية الإصلاحية يتطلب من الحكومة استعادة الثقة بموقع الوزير و المسؤول في الدولة الأردنية و بما يجعل من البرنامج الحكومي برنامجا شعبيا وطنيا و بما يوجد قاعدة سياسية شعبية للدفاع عن الرؤيا الإصلاحية لجلالة الملك كما طالب المجلس ان يكون الفريق الوزاري قادرا على الاقناع و التأثير و فتح الحوار و أن لا يرتبط عمله بساعات الدوام الرسمي فقط كما طالب المجلس بإعادة ترتيب فلسفة و عمل بعض الوزارات و على رأس ذلك وزارة التنمية السياسية لتكون مطبخا للفكر الوطني السياسي الاردني المنطلق من الحقائق و الوقائع الأردنية و المعبر عن التاريخ الأردني و الإنجاز الوطني و أن تصبح وزارة لأليات الحوار ما بين كافة الأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و مواقع المسؤولية في الدولة الأردنية و بكافة الشؤون على اعتبار أنها جميعا مؤسسات وطنية بما يمكن من ترسيخ فكرة حوار البرامج المبني على المعلومات و المعطيات الأردنية و أن يصبح دورها مركزيا في مسألة تنظيم علاقة المجتمع بالدولة لترسيخ مبدأ الدولة المدنية و سيادة القانون , كما أكد المجلس أن رؤيته في قانون الانتخاب تتمثل في اعتماد النظام المختلط بما يتيح التمثيل المناطقي و القائمة النسبية على مستوى المحافظة بما يساهم في تطوير الحياة السياسية و الحزبية و تم التطرق إلى العديد من القضايا المختلفة ليكون لقاءا ايجابيا ما بين دولة الرئيس المكلف و أحزاب المجلس, مثمنا المجلس المبادرة بإجراء مثل هذه المشاورات ما بين الرئيس و كافة المكونات السياسية و الإجتماعية التي اتاحها كتاب التكليف السياسي ليسمع دولة الرئيس ماذا تريد الناس على مختلف المشارب و الرؤى و الأفكار مؤكدا المجلس أن كتاب التكليف السامي لدولة الرئيس البخيت هو ميثاق وطني جديد و من الواجب على الجميع في هذه المرحلة تحمل المسؤوليات الوطنية لإنجاح هذه الرؤية الملكية كمشروع وطني شمولي و الانتقال بالمملكة إلى دولة عصرية حديثة