حزبا "الوحدة الشعبية" والعمل الإسلامي" يقاطعان مناقشات "قانونية النواب" لقانون الانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

 فيما دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأحزاب السياسية لحضور جلستها أمس الأربعاء لمناقشة قانون الانتخاب المؤقت، قاطع كل من حزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي المناقشات، معتبرين أن المناقشة حول قانون الانتخاب يجب أن تأخذ شكل الحوار الوطني الموسع.

من جهته، أصدر حزب الوحدة بيانا صحافيا أمس أشار فيه إلى أن "هذا الشكل من اللقاءات لا يرتقي إلى مستوى ما تراه أحزاب المعارضة من أهمية لقانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي" ، لافتا إلى أنه يتطلب حوارا وطنيا شاملا، وليس لقاءات جزئية لا تغير بالأمر شيئا."

كما اعتبر الحزب أن هذا النوع من الحوار هو بمثابة محاولة للالتفاف على إجراء حوار جاد ومسؤول، فيما قال الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب في تصريحات لـ"الغد" ، أن حوارا يتعلق بأكثر القوانين جدلية وأهمية "لا يمكن أن يحظى بسقف مناقشات تقتصر على اللجنة القانونية، فيما سيتمخض عن المناقشات والتعديلات على القانون المؤقت بطبيعة الحال إلى المجلس."

وأضاف ذياب الذي يرى بضرورة طرح مشروع قانون جديد للانتخاب، أنه لا غنى عن عقد ملتقى وطني للحوار حوله .

وكان حزبا الوحدة والعمل الإسلامي أعلنا في وقت سابق عدم مقاطعتهما للمجلس، فيما أشار ذياب إلى أن مقاطعة الانتخاب لا علاقة لها بآلية التعامل مع المجلس الحالي، خاصة أن قانون الانتخاب يجب أن يناقش على أوسع نطاق في البلاد.

إلى ذلك، أوضح البيان أن تلك الحوارات تشكل غطاء للاستمرار في ذات السياسات والقوانين التي فرضت على الشعب وقواه الحية، مشيرا إلى أن تجربة الحزب في مناقشات القانون المؤقت لعام 2010 تضمنت لقاء مع اللجنة القانونية، حيث تم الاتفاق حينها على آراء ومقترحات وملاحظات الأمناء العامين للأحزاب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، ووعد رئيس اللجنة بأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار والدفاع عنها عند نقاش القانون في مجلس النواب لتفاجأ الأحزاب بموقف مغاير منه، وأكثر تشددا من رأي الحكومة".

أما أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، فقال في تصريحات لـ"الغد" إن عدم مشاركة الحزب في مناقشة اللجنة القانونية للنواب، جاءت من قناعة الحزب الراسخة حول عدم جدوى الحوار من خلال مجلس النواب الذي يرى فيه الحزب "غير ممثل لفئات الشعب كافة".

وطالب الحزب أن يكون الحوار حول قانون الانتخاب من خلال هيئة وطنية تعكف على عقد مناقشات على المستوى الوطني، وعلى غرار حوارات الميثاق الوطني التي شهدها مطلع التسعينيات، وشاركت بها القوى السياسية بتلاوينها المختلفة من موالاة ومعارضة.

وبحسب مصادر حزبية، أشارت إلى أن ثمة مقترحات ستتقدم بها الأحزاب إلى مجلس النواب حول تصورها لقانون الانتخاب.

ولم يربط منصور مقاطعة الحزب لمناقشات القانونية بموقف الحزب من مجلس النواب، أو بموقف يتعلق بمقاطعة المجلس، مضيفا بالقول إنه في حال استمرار المناقشات حول القانون في إطار اللجنة القانونية سيبقى الحزب على موقفه، وليجدد مطالبته بعقد حوار وطني حول ذلك.

وتضمنت رؤى سابقة لأحزاب المعارضة بتعديل قانون الانتخاب بإلغاء مبدأ الصوت الواحد، واعتماد مبدأ التمثيل النسبي أو المختلط، إضافة الى مطالبات بإلغاء الدوائر الوهمية التي تضمنها قانون 2010.


الغد