اليمن: توجهات لإلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية وإبقاء صالح رئيسا مدى الحياة

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر نيابية ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يناقش في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بان يكون رئيسا مدى الحياة، فيما تظاهر العشرات أمام البرلمان دعما للمعارضة.

وتأتي هذه المبادرة فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 نيسان(ابريل) المقبل.

وقال نائب من الحزب الحاكم ان ابرز التعديلات التي يتم النقاش حولها هي "الغاء بند يحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط" ما يعني ان صالح سيكون بوسعه الترشح لعدد غير محدد من الولايات.

وتجمع العشرات من انصار المعارضة اليمنية البرلمانية أمام مجلس النواب للتضامن مع نواب احزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان احتجاجا على ما يعتبرونه "خطوات احادية" للحزب الحاكم لاجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل الى اتفاق على الاصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة "للفساد" "ولممارسات الحزب الحاكم" مطالبين باستمرار الحوار.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لانتخابات مزوة، نعم للحوار، لا للفساد".

ويملك الحزب الحاكم غالبية في البرلمان تزيد عن الثلثين.

وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الأول(ديسمبر) بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في 27 نيسان(ابريل) المقبل، وذلك على الرغم من رفض احزاب "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.

ودعت المعارضة الى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان.

من جهة اخرى، افاد مصدر من النيابة العامة اليمنية أمس انه سيتم قريبا الافراج عن القيادي في الحزب الاشتراكي المعارض محمد غالب احمد الذي اعتقل الاحد الماضي للتحقيق معه بتهمة محاولة تخريب بطولة "خليجي 20" ودعم الحراك الجنوبي، وذلك "لعدم كفاية الادلة".

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان احمد "سيفرج عنه في الساعات المقبلة لعدم كفاية الادلة".

وكانت وكالة الانباء اليمنية ذكرت تزامنا مع اعتقال احمد ان النيابة استدعت هذا الاخير "على خلفية التصريحات التي ادلى بها احد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح حول قيام احزاب المشترك بدفع عشرة ملايين ريال (50 ألف دولار) لتمويل عمليات تخريبية من اجل عرقلة اقامة فعاليات خليجي 20 (...) بواسطة محمد غالب احمد".

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في قضايا امن الدولة في عدن (جنوب) حكمت في وقت سابق هذا الشهر على شاب مقرب من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال بالاعدام بتهمة الضلوع في تفجير نادي الوحدة الرياضي في المدينة في 11 تشرين الأول(اكتوبر) ما اسفر عن ثلاثة قتلى وعزز المخاوف حول البطولة.

ورسميا، لا يدعم الحزب الاشتراكي وباقي احزاب اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية) مطلب الانفصال للحراك الجنوبي وانما يندد ب"عسكرة" المحافظات الجنوبية وينتقد سياسات الحكومة في الجنوب.