الغور الشمالي: شكاوى من تفشي أمراض معدية في أبو سيدو والكريمة

زاد الاردن الاخباري -

أدَّى عدم وصول الخدمات الأساسية (ماء وكهرباء) بانتظام إلى منطقتي أبو سيدو والكريمة الواقعة في لواء الغور الشمالي، إلى تفشي أمراض معدية، وفق مصدر طبي في اللواء. وحذر المصدر من تبعات اعتماد سكان المنطقتين على مصادر شرب غير صحية كالعيون المكشوفة.

ولفت المصدر إلى الأمراض المنتشرة في اللواء مثل التقيؤ، والإسهال، والأمراض الجلدية، ناهيك عن بعض الأمراض الأخرى التي تحتاج إلى العديد من التحاليل الطبية.

ودفع انتشار الامراض بين سكان تلك المناطق إلى المطالبة من سلطة وادي الأردن بضرورة العمل على تخصيص الأراضي المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين للحصول على إذن أشغال يمكنهم من إيصال الماء والكهرباء إلى منازلهم التي لم تصلها تلك الخدمات من نحو 20عاما رغم المحاولات والمراجعات المستمرة، إلا أنَّ تلك المحاولات باءت بالفشل بحجَّة أنَّ تلك الأراضي تعود ملكيتها إلى خزينة الدولة.

وتشير عضو في المجلس البلدي التابع لبلدية شرحبيل بن حسنة حورية شحادات إلى أنه قبل نحو شهرين عقد اجتماع بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور وعدد من المسؤولين في المنطقة، حيث اتخذ قرار بالموافقة على تخصيص قطع الأراضي المعتدى عليها لغايات سكنية في المنطقتين لأصحاب المنازل المقامة عليها.

وتمَّ تشكيل لجنة تقوم على استقبال المعاملات من قبل المخالفين، والعمل على تصويب أوضاعهم من خلال دفع المبالغ المستحقة عليهم، مشيرا إلى أنَّ اللجان ستنهي أعمالها في نهاية العام الحالي.

بيد أنَّ تلك اللجان التي تمَّ تشكيلها لذلك الغرض لم تقم بواجباتها على أكمل وجه، واقتصرت على 2 من الموظفين فقط يعملون على استقبال المعاملات في يومي الأحد والإثنين. واقتصر عملهم على استقبال المعاملات، وتكديسها في المكتب من دون الخروج إلى الميدان للكشف على منازل المخالفين لتحديد القيمة المطلوبة منهم.

وأكدت شحادات أن "المماطلة من قبل السلطة كبدت العديد من المواطنين خسائر لاعتمادهم على جلب المياه من مصادر غير صحية، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض بين المواطنين، ناهيك عن بعض المشاكل الاجتماعية التي وقعت في المنطقة، وهي العبث بممتلكات الدولة والاعتماد على أعمدة الكهرباء لإضاءة منازلهم.

من جهته قال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة أحمد ابداح إن نحو 95 % من أراضي ومنازل بلدتي الكريمة وأبو سيدو تقع على أراض تعود لخزينة الدولة وداخل التنظيم، ما تسبب بالعديد من المشاكل في إيصال الخدمات للسكان، محيلا ذلك إلى عدم وجود حجج ملكية.

وأكد في المقابل أن وزارة المياه تشترط وجود سندات تسجيل ملكية لإيصال المياه، والمواطنون يعتمدون على صهاريج مياه الشرب، حيث يوجد صهاريج ماء غير صالح للشرب تقوم بنقل المياه إلى منازل الأهالي.

وأضاف أن كتابا من رئاسة الوزراء السابقة يوصي بمنع توصيل الخدمات لأي منزل مخالف تم بناؤه على أراضي خزينة الدولة إلى حين تخصيص الأراضي، لافتا إلى أن هناك لجنة لتلك الغاية.

وأشار ابداح إلى أن أمين عام السلطة بين خلال اجتماعه الذي عقد في 22 من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أنَّ الأراضي التي يثبت أصحاب الأبنية المقامة عليها قبل العام 2005، ستعامل معاملة الأسعار القديمة المحددة بـ 250 فلسا للمتر المربع الواحد في القطع التي تقل عن 400 متر مربع.

وحسب قرارات مجلس سلطة وادي الأردن فقد تم تحديد اسعار الاراضي المخصصة للسكن بمبلغ من 75 – 150 دينارا للوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 400 متر مربع، وما زاد عن هذه المساحة فيتم احتساب مبلغ يتراوح ما بين 8 – 18 دينارا للمتر المربع الواحد وحسب طبيعة المنطقة وموقع الوحدة السكنية.أما بالنسبة للأراضي الزراعية في مشروع 14.5 كم أقر مجلس ادارة السلطة ان يكون سعر الدونم الواحد للمساحة الزائدة وحتى عشرة دونمات بمبلغ 1200 دينار، وما زاد على ذلك فإن ثمن الدونم يتضاعف ليصل في حده الأدنى إلى 7 آلاف دينار تدفع الى سلطة وادي الأردن.


الغد