نواب جدد يشددون على هيبة مجلسهم والاستفادة من دروس الماضي

زاد الاردن الاخباري -

 طالب النائب ورئيس الوزراء السابق فيصل الفايز بمذكرة تفاهم بين مجلس النواب السادس عشر مع الحكومة تهدف للمحافظة على كرامة مجلس النواب والنائب وبعدم تغول السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.

كما طالب بمذكرة تفاهم أخرى بين مجلس النواب والإعلام من اجل "وضع النقاط على الحروف" لمعرفة التعاون المتبادل بينهما لما للإعلام من دور مهم في تكوين الرأي العام وبهدف معرفة كل طرف لما له وما عليه.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي البرلماني الذي التئم أمس في فندق "لاند مارك" نظمه المنتدى الإعلامي البرلماني لمركز حماية وحرية الصحافيين، استكمالا لخطة المنتدى في دعم الحوار بين النواب والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني بعد خمس سنوات على انطلاق المنتدى.

وتناول الملتقى الذي حمل عنوان "الانتخابات ومجلس النواب... مراجعة ونظرة على المستقبل" الذي حضره مجموعة من النواب الجدد والسابقين وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ثلاثة محاور أدار تنظيمها المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين الزميل نضال منصور.

وتناول المحور الأول "انتخابات 2010 هل نجحنا أم تعثرنا" تحدث فيه كل من الفايز والنائب ريم بدران، الذين اتفقوا على أن مجلس النواب السادس عشر يجب أن يكون مجلسا قويا ذا هيبة تحقق ثقة المواطن به.

وفيما إذا نجحت الانتخابات أم تعثرت قال الفايز "لا يوجد نجاح مطلق إنما نجاح نسبي"، مضيفا ان وصول الانتخابات للنجاح النسبي يدلل على نجاحها، وأن مؤشرات ايجابية ظهرت في العملية الانتخابية تمثلت بعدم تدخل الحكومة في سيرها على غرار ما حدث في انتخابات 2007 ما يدل على أن العملية كانت نزيهة من دون أي تدخل حكومي.

كما أن الإجراءات الحكومية بحسب الفايز كانت كفؤة ونسبة التصويت جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشاركة في التصويت في بعض المناطق كانت ضعيفة، منتقلا إلى مؤشر ايجابي واضح تمثل بدخول 78 نائبا جديدا يمثلون أحزاب مختلفة مختلطين بمخضرمين في العمل النيابي الأمر الذي يدلل على تركيبة نيابية جيدة جدا حسبما وصفها.

أما المؤشرات السلبية التي لحقت بالعملية الانتخابية وفقا للفايز فتمثلت في المال السياسي، لافتا إلى أنها أقل مما كانت عليه في الدورة السابقة، مؤكدا أن ظاهرة شراء الأصوات لا تتعلق بالدولة، بل بالنائب ما يدل على وجود ظاهرة يجب محاربتها من قبل الجميع.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب قال الفايز إن الإصلاح يجب أن يكون من داخل البرلمان وتحت قبته، مستنكرا ما خلفه ذلك من مقاطعة للانتخابات التي تعد قرارا غير صائب.

من جهتها قالت ريم بدران أن تبعات انتخابات 2007 كانت كبيرة بحيث حملت تعقيدات كان لها تأثير في انخفاض نسبة التصويت لانتخابات 2010، محملة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية مسؤولية كبيرة في انخفاض عملية التصويت فيما يتعلق في البطاقات وجداول الناخبين.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب اعترضت بدران على الدوائر الوهمية التي "لم تكن مرآة حقيقية لمطالب كل دائرة" مطالبة بضرورة إعادة النظر بهذه الدوائر التي لم تضف مؤشرا ايجابيا من خلال عدم الإفصاح لمسجليها، ما أدى إلى عدم وضوح العملية الانتخابية، معترضة على الكوتا النسائية التي أدت إلى "إقصاء" العديد من المرشحات اللواتي حصلن على أصوات "أقصى" من غيرهن.

وانتقدت بدران غرف الفرز في الانتخابات التي وجدت أنها كانت بحاجة إلى إجراءات أقوى لتنظيم سير عملها، متوقعة أن تكون المرحلة القادمة تأكيدا على تطوير الحياة السياسية في الأردن وآملة أن يترك مجلس النواب القادم بصمة من خلال وضعه قانونا انتخابيا دائما وقانون أحزاب يكون ناظما للعملية الحزبية.

أما محور الملتقى الثاني فحمل عنوان "البرلمان المقبل وقراءة في دوره السياسي" تحدث فيه كل من النائب محمد الحلايقة وجميل النمري اللذين اتفقا على وجود علامات فارقة في المجلس السادس عشر.

وأظهر الحلايقة أنه "ضد رفع سقف التوقعات إلى ما لانهاية" في أداء مجلس النواب المقبل، مؤكدا أن التحديات التي تواجه الدولة أكبر من دور المجلس وحده لذلك من الخطأ تعليق آمال كبيرة على المجلس وتحميله مسؤولية حل كافة المعضلات التي توجه الدولة.

وبين الحلايقة أن مجلس النواب المقبل يحمل علامات فارقة من خلال وجود نواب جدد ووجود اليسار الديمقراطي بكثافة فيه، إضافة إلى نواب جدد من أبناء المخيمات مع وجود شخصيات سياسية بارزة.

وقال الحلايقة إن العلامة الفارقة الكبيرة التي لحقت بانتخابات 2010 أن معظم النواب يشعرون بتحررهم من قيود والتزامات "مخفية" وأنهم ليسوا رهن إشارة من هنا أو هناك ما يعطي دفعة للعمل النيابي.

من جهته قال النمري أن برلمان 2010 يتمتع بشرعية ونزاهة أجمع عليها الجميع، مؤكدا على حرص الحكومة الذي صاحب الانتخابات بأن تكون انتخابات نزيهة تنهي ما حدث من عثرات وضجة في انتخابات 2007.

ولفت النمري إلى أن هناك قناعة لدى الجميع بضرورة تغيير قانون الانتخاب الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالدوائر الوهمية لأن هذا القانون جاء عرضا ليحمي المرحلة، مناديا بالتغيير والحصول على نظام انتخابي أكثر تطورا ومبشرا بان المجلس المقبل سيحمل مهمة عناصر الإصلاح السياسي أولها إصلاح النظام الداخلي للمجلس.

وتناولت الجلسة الختامية للملتقى عنوان " الرقابة على الانتخابات كيف ترى مؤسسات المجتمع المدني ما حدث؟"، وأستعرض فيها كل من مفوض الحقوق والحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان علي الدباس ورئيس مركز الحياة للتنمية "راصد" عامر بني عامر أبرز المخالفات التي لحقت بالانتخابات تمثلت بعمليات نقل غير شرعية في بعض الدوائر والتصويت العلني وشراء الأصوات والسماح بوجود أشخاص غير أعضاء في لجنة الاقتراع والفرز في غرف الفرز إضافة إلى أعمال العنف التي صاحبت الانتخابات وختم المختار جداول الناخبين التي وصلت نسبة الخطأ فيها إلى 10 %.


الغد