الضمان الأجتماعي الى اين .. ؟؟

المؤسسه العامة للضمان الأجتماعي هذا الصرح الوطني العملاق الذي يعتبر الضمانه الحقيقية لجميع الأردنيين بعد الله , كثرت الأقاويل حوله في الآونة الأخيره ومعظم هذه الأقاويل لا تسر الخاطر آخرها الدراسه الأكتواريه التي اجرتها منظمة العمل الدوليه والتي تبين فيها عدم كفاية الأيرادات التأمينيه لتغطية النفقات وذلك ابتداء من العام 2016 ولفتت الدراسه الى ان العجز المتوقع في عام2036 سيصل الى 6و8 % من الناتج المحلي الأجمالي وسيستمر في التصاعدفي حال لم تحدث أية اصلاحات على القانون .
تأتي هذه الأقاويل في ظل التراجع الملموس في ايرادات المؤسسه بمبلغ 100 مليون دينار اي بنسبة تراجع 63% عن العام الماضي حسب ما صرح به الناطق الرسمي بأسم المؤسسه هذه التصريحات الخطيره والتي جائت عقب الركود العام الذي ساد المملكه العام الماضي نتيجه للأزمه الماليه العالميه والتراجع الواضح في اسعار العقار والسوق المالي المحلي مع العلم ان استثمارات الضمان يجب ان تكون طويلة الأمد في هذين المجالين حيث لا بد للسوق المالي في النهاية من التحسن ويتبعه بذلك سوق العقار .
المهم في الموضوع وحيث ان تلك الدراسات تتكلم عن فتره زمنيه قادمة 2026 لذلك لابد من التحرك السريع على جميع المستويات وليس التركيز فقط على اجور المنتسبين بل يجب اعادة النظر في جميع استثمارات المؤسسه ومعالجة الغير صالح منها وتصحيح مساره وفتح ابواب استثمارية جديده من خلال كادر مؤهل بعيد كل البعد عن المحسوبية والواسطه والتعامل بمنتهى الشفافيه مع هذا الصرح الوطني بحيث يكون بعيد كل البعد عن اي شبهة فساد سواء في الفتره السابقه اومستقبلا حيث ان اموال الضمان هي اموال مواطنين افنوا عمرهم في خدمة هذا البلد , ومن المعيب ان تتكشف لنا شبهات فساد وعندها تكون الطامه الكبرى  علما بأن اجمالي موجودات الضمان بلغت حوالي خمسة مليارات من الدنانير ويتوجب البدء فورا العمل على معالجة اسباب التراجع في الأيرادات وعلى دولة رئيس الوزراء اعطاء هذا الموضوع الأهميه القصوى حتى لا نندم حين لا ينفع الندم .