المشكلات تتكرر لدى متشابهي الاسماء رغم اختلاف ارقامهم الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

وجد المواطن محمد صالح محمد نفسه مضطرا للبحث عن شبيهه بالاسم لوضع حد لما يتعرض له على مدى سنوات من اشكالات جراء تشابه اسمه معه حتى في اسم الوالدة . وبعد ان وجد محمد شبيهه بالاسم وبعد طول عناء اقنعه بالذهاب الى احد المخاتير في بلدة شبيهه بالاسم حيث حصلا على وثيقة تبين اسم كل منهما وتاريخ ميلاده واسم والدته اضافة الى تثبيت الرقم الوطني لكل منهما وتم تصديقها من دائرة الاراضي والمساحة . ويحمل محمد هذه الوثيقة معه اينما ذهب تفاديا للاشكالات التي كانت تتكرر معه في حله وترحاله وعند مراجعته للدوائر الحكومية وخاصة فيما يتعلق بالحصول على براءة ذمة مالية . وتتلخص معاناة محمد بسبب تشابه الاسماء بعدم تمكنه من بيع سيارته دون مراجعة وزارة الشؤون البلدية لفك الحجز عن سيارته لوجود ضرائب مستحقة على شبيهه بالاسم ,وكذلك عدم قبول طلبه في مؤسسة التطوير الحضري للاستفادة من برنامج دعم التمويل الاسكاني بسبب وجود ممتلكات له مسجلة في دائرة الاراضي والمساحة وهي في حقيقة الامر مسجلة باسم سميه . وتعرض محمد ايضا الى رفض حصول ابنته على منحة دراسية كونها حصلت على منحة اخرى ولا يجوز اعطاء المنحة مرتين لشخص واحد , والحقيقة ان ابنة شبيه اخر بالاسم هي التي حصلت على هذه المنحة . ولم يشفع الرقم الوطني لمحمد المثبت على جواز سفره من تأخير سفره الى احدى الدول العربية لوجود مطلوب امني يحمل اسمه الا ان تقدير ضابط الحدود المسؤول حل الاشكالية وسمح له بالسفر , اذ ان الشخص المطلوب من مواليد عام 1982 بينما محمد من مواليد عام 1959 . تشابه الاسماء في الاردن وخاصة اسم محمد واحمد ومحمود وهي اكثر الاسماء انتشارا ادخل الكثيرين في مشكلات بيروقراطية واحيانا بشكل غير مبرر . الناطق الرسمي باسم دائرة الاحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونة قال انه يوجد تشابه أسماء ولكن لا يوجد تشابه في الرقم الوطني . الا انه ووفقا لمواطنين فان تثبيت الرقم الوطني على جميع المعاملات الحكومية لم يتم بعد كما ان المعاملات الصادرة قبل عام 2007 لا تحمل الرقم الوطني . وبالعودة لكلام الخصاونة فانه اذا كانت مشكلة تشابه الاسماء متكررة وتعرض المواطن داخل الاردن وخارجه الى أي مساءلة قانونية او تعطيل على الحدود خلال سفره فانه من حق هذا المواطن التقدم بطلب الى لجنة تصحيح الاسماء في دائرة الاحوال المدنية لتغيير أي مقطع من اسمه الرباعي وتقرر اللجنة الاجراء المناسب حسب قناعاتها . واوضح ان تصحيح المقطع الاول والثاني والثالث من الاسم هي صلاحية محكمة الصلح ما لم يكن الاسم بني على خطأ مادي فتقوم الدائرة بتصحيحه ,اما المقطع الرابع فهو صلاحية الدائرة بواسطة لجنة التصحيح المشكلة فيها . وزاد ان الاسم هو وسيلة يتميز بها الشخص عن غيره وهو احد عناصر الشخصية القانونية للفرد واحدى مميزاتها , واختلف فقه الأحوال المدنية في دول العالم العربي حول تحديد الطبيعة القانونية للاسم , فهنالك من يرى انه مجرد نظام إداري لغايات التسجيل المدني وهناك من يرى انه حق ملكية على حق معنوي وجانبا من الفقه يعتبر ان الاسم حق من حقوق العائلة (الأسرة). الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي والمساحة خالد عبيدات اقرَ بوجود مشكلة في تشابه الاسماء في المملكة وقال انه يوجد في احدى العائلات التي تتبع اراضيهم لمديرية تسجيل اراض واحدة اربعة عشر اسما متشابها في المقاطع الاربعة الاولى . وقال ان مديرية الاراضي تنبهت الى خطورة هذه المشكلة وبدات بتنفيذ مشروع تحسين البيانات الذي كان احد ابرز اهدافه اضافة الرقم الوطني الى جميع الملكيات في المملكة . واشار الى ان عدد الملكيات بشكل عام في المملكة وصل الى ثلاثة ملايين و513 الفا و795 ملكية , وقال انه منذ بداية العام 2007 اصبح عدد الملكيات المربوطة برقم متسلسل مليونا و535 الفا و304 ملكيات . وبين انه تم تثبيت الرقم الوطني على مليون و 978 الفا و491 ملكية اي بنسبة 65 بالمئة من الملكيات بارتفاع قدره عشرة بالمئة عن النسبة في نهاية العام 2008 . وقال ان هناك قنوات اتصال الكترونية مع دائرة الاحوال المدينة للتحقق من بيانات المواطنين الشخصية باعتماد الرقم الوطني . الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الرائد محمد الخطيب قال ان اجهزة الامن العام تتحمل مهمة تنفيذ القانون والبحث عن المطلوبين وتثمن في الوقت ذاته عاليا تعاون المواطنين في هذا المجال وتحملهم احيانا لبعض الاشكالات . واكد ان تقدير مدى تطابق المعلومات المتعلقة باي من المطلوبين امنيا مع الحالات التي يشتبه بها , كتقدير السن والاوصاف مناط بمدير الحدود في المطارات ومراكز الحدود . واشار الى ان جميع افراد وضباط الامن العام يضعون مصلحة الوطن والمواطن نصب اعينهم وانهم لا يتوانون عن تقديم اي مساعدة بالسرعة الممكنة لاستكمال معاملات المواطنين المختلفة دون تعريضهم لاي تأخير او ازعاج ويتطلب الامر احيانا الاتصال بمديرية التنفيذ القضائي للتأكد من بعض المعلومات المهمة لمنع سفر المطلوبين امنيا . وقال ان هناك تعاونا مستمرا مع الشرطة العربية والدولية فيما يتعلق بتشابه الاسماء والمطلوبين في مختلف دول العالم . (بترا) ا