مفاجأة صادمة .. "الاسطوانات الهندية" باقية والقانون يمنع اعادة تصديرها

مفاجأة صادمة .. "الاسطوانات الهندية" باقية والقانون يمنع اعادة تصديرها

زاد الاردن الاخباري -

أكد مصدر مطلع أن هناك اشكالا قانونيا يقف عائقا أمام إعادة تصدير اسطوانات الغاز الهندية الى دولة غير دولة المنشأ ( الهند) يتمثل بمنع قانون المواصفات والمقاييس الاردني إعادة تصديرها الى دولة اخرى .

وأشار المصدر الخسائر الكبيرة التي ستلحق في المصفاة نتيجة عدم قدرتها على اعادة التصدير الى دول اخرى ، بالاضافة الى عدم قدرتها على اعادتها الى الهند بلد المنشأ كاسطوانات لعدم استخدام هذه النوعية في تلك البلد.

وبين أن تخزين الاسطاونات الهندية التي يبلغ عددها 250 الف اسطوانة كلفت مصفاة البترول لغاية الان ما يقارب 290 الف دينار بدل ارضيات تخزين في ميناء العقبة لعدم السماح لها في دخول المملكة لعدم مطابقتها المواصفات وعدم قدرة المصفاة على بيعها الى دولة اخرى لمخالفتها بسبب منعها من قبل قانون المواصفات الاردني بحسب الماده 30 والتي تجبر المستورد على رد البضائع غير المطابقة للمواصفات الى بلد المنشأ فقط .

وأشار المصدر الى وجود عروض تقدمت للمصفاة لشراء الاسطوانات بأسعار تقل عن التكلفة التي تم الشراء بها حيث بلغت الاسعار المقدمة 5 دولارات في حال تم اعادتها الى الهند على أساس بيعها حديد وليس اسطوانات ، مشيرا الى ان اعلى سعر تقدم بلغ 12 دولارا في حال تم بيعها الى دولة غير دولة المنشأ تسمح مواصفاتها بمواصفة الاسطوانات الهندية التي استوردها المصفاه.

وقال المصدر أن تكلفة الاسطوانة الواحدة على المصفاة 26 دولار أي ان خسارتها في حال تم بيعها على سعر 5 دولارات سيصل الى 19 دولارا للاسطوانة أي أن المصفاة ستخسر ما يقارب 4.7 مليون دولار وفي حال بيعت على حساب 10 دولارات للاسطوانة ستكون خسارة المصفاه 16 دولاراً للاسطوانة اي بواقع 4.4 مليون دولار ، مشيرا الى ان تكلفتها على المصفاة بلغت مايقارب 6.5 مليون دولار .

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت هذه الاسطوانات واعتبارها غير مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية.

وأكدت شركة مصفاة البترول مرارا انها ملتزمة باعادة تصدير كامل شحنة الاسطوانات الهندية بموجب قرار رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

وعملت المصفاة خلال العامين 2014 و 2015 بالتعاقد على استيراد أكثر من 850 ألف اسطوانة غاز بكلفة 30 مليون دولار لتلبية الطلب واستبدال الأسطوانات التي تدعو الحاجة لشطبها.

اضافة إلى شرائها 500 ألف صمام اسطوانة غاز بكلفة بلغت مليون دينار وذلك لاستبدال الصمامات التي تظهر الفحوصات عدم صلاحيتها حفاظاً على السلامة العامة.

الراي