جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : تخفيضات على تسعيرة المواطن

زاد الاردن الاخباري -

كنت إلى وقت قريب، أظن أن المناصب العليا في الدولة سواء منصب رئيس وزراء او وزير أو رئيس مجلس اعيان أو عين أو قائد أو رئيس هيئة ..الخ، تحظى بتدقيق إستثنائي ويتم إختيار مرشحيها بشكل علمي ومدروس بعناية فائقة، مستندة بشكل كامل إلى الدستور، وكنت أشارك أحيانا وادخل أحيانا أخرى في نقاشات ومعارك طويلة لتوضيح أن ما يظنه الناس توريثا للسلطة ما هو إلا مصادفات غير مخططة، وانه يتم دائما وفي معظم الأحيان، إختيار الأصلح والأنسب والأكثر كفاءة بغض النظر عن عائلته وعشيرته وأي حسابات الأخرى.

الأسبوع الماضي، قرأت مقالا للزميل "محمد حسن العمري" يحمل عنوان "هل هناك عشائر أردنية مغيّبة عن صنع القرار..!"، فاستثارتني الحكاية، ورحت أقرأ التعليقات التي ذكرت أن بعض العشائر الأردنية مغيبة بالكامل عن صنع القرار، وقالت تعليقات أخرى أن تعداد واحدة من العشائر الأردنية يزيد عن الـ 50 الف مواطن ومتواجدين في اكثر من 50 قرية أردنية، لكنها محرومة تماما من أي منصب سياسي، وبالطبع، ظننت أن الكلام "ببلاش" وأنه يستحيل ان هناك عشيرة موصوفة بهذا التعداد وتكون خارج كل حسابات المناصب العليا، ولكن ذلك دعاني أيضا، أن أتعمق بالبحث، فقمت بزيارة خاطفة لموقع قاعدة البيانات في رئاسة الوزراء، وصعقت حين لم أجد "فعلا"، ومنذ تأسيس إمارة شرق الأردن ، شخصاً واحداً من تلك "العشيرة" قد تقلد منصب "وزير" في كل الحكومات الأردنية المتعاقبة، وكذلك قمت بإدخال أسماء بعض العائلات الأخرى التي “تتبادل” السلطة فوجدت أن عائلات لا يزيد تعداد أفرادها عن عشرات وقد تقلدوا عدداً كبيراً من المناصب؟!؟ معقول؟

العدد ليس هو الشيء المهم، هذه نظرية علمية ندافع عنها جميعاً، النوع هو الأهم وليس الكم على الإطلاق، متفقين، ولكن من غير المعقول أيضا أن يكون هناك عشيرة يبلغ تعداد أفرادها 50 الف مواطنٍ مثلاً، ولا تجد فيها شخصاً واحداً مؤهلاً لتولي منصب قيادي في الدولة؟!؟ هل هذا يتفق مع المنطق؟ فنحن لن نستعرض المئات من حملة الدكتوراة في تلك العشيرة أو غيرها، ولن نستعرض الألوية والضباط ولن نتعرض للأطباء والمهندسين والقانونيين والأكاديميين والمبدعين، بل سنترك لكم فرصة البحث عن جميع المتميزين في الأردن في مجالات الصحة والبيئة والتعليم، الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية، كذلك في الاقتصاد والسياسات المالية، التجارة والاستثمار الدولي، تشريعات الأعمال، الإنتاجية والكفاءة، التمويل، والبنية التحتية...وغيرها.

في الجانب الآخر، تنظر بوضوح شديد، فترى "بعين الألم" بلدنا وقد أصبح وأمسى مثقلاً بالأعباء والديون، متأزماً بالضرائب والرسوم، يئن من غلاء المعيشة، ويرزح تحت وطأة الفساد والفاسدين، ويعيش ويتحرك على وقع إيقاع المعونات والمنح الخارجية، فتتساءل والدمعة في عينيك: من الذي أوصل البلد إلى هذه المرحلة؟ لأنه لو كانت لديك شركة تخسر طوال الوقت، فمن الطبيعي أن تظن أن إداراتها المتعاقبة هي التي أدت إلى خساراتها المتلاحقة، وهذا يقودك إلى نتيجة واحدة حتمية وهي أن معظم العائلات التي إستفردت بحكم الأردن، هي التي أوصلته إلى هذه المرحلة الحرجة، فإلى متى يستطيع "بلدنا" أن يتحمّل كل هذه الأعباء المرهقة وتلك المديونية الثقيلة؟!؟

يسأل الناس سؤالاً لا يجيبه أحد، وهو: هل يعلم جلالة الملك عن كل ذلك؟ والحقيقة، وليس دفاعاً عن جلالة الملك الذي نتشرف بالدفاع عنه، ولكن علمياً وعملياً وواقعياً، فجلالته يعمل في نظم دستورية تحاكي النظم المؤسسية والتي تتطلب تعيين مستشارين وجهات مسؤولة عن ترشيح المؤهلين لتولي تلك المناصب، ولا يستطيع جلالته أن يزور بنفسه كل أردني ويجلس إليه ويناقشه في إمكانياته ومخططاته ويفحص قدراته على تنفيذ المهمات، فهذا ليس بعمل جلالة الملك، ولا يجوز أن نلقي بهذا الحمل "أيضاً" عليه، كما ان جلالته يرى أبناء الوطن جميعا من منظور واحد، وليس لديه فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الخلايلة والرفاعي، المجالي والذهبي، المعايطة والمصري، العبادي وابو الراغب.. وهلم جرا، فهم لديه جميعا منتمون يتزاحمون للإنجاز في تقدم الوطن.

إذا كان هذا التسلسل في التحليل منطقيا - مع الإعتذار عن الإطالة-، فإن التزكية والترشيح هي المنطقة الأكثر حساسية في موضوع تداول السلطة، وهي في نفس الوقت امانة عظيمة لا يجوز خيانتها بحال، وهي "مربط الفرس"، إذن فالأمة كلها مسؤولة من أعناق هؤلاء الذين قد يقومون بترشيح من لا يستحق وظيفة "مندوب" لمنصب وزير أو لموقع قيادي آخر متقدم، ونكاد نجزم، أن بعض هؤلاء الأشخاص، ولا نقول كلهم، حتى لا نظلم احدا، هم الذين يدفعون بإتجاه توريث السلطة ويمنعون تداولها، فهم يستخدمون طاقاتهم القصوى لتزكية جماعاتهم وأقاربهم، ويحاول بعضهم بقوة منع خروج السلطة من بين أيدي "اللوبي" الخاص بهم، فتصبح كلها دائرة واحدة متصلة، لا تعرف بدايتها ولا تدرك نهايتها، كحلقة يصعب إختراقها.

ما العمل؟ الترشيحات غالبا ما تتعارض مع مصالح معظم المؤتمنين على قول كلمة الحق، وهم يعرفون ذلك جيدا، كذلك قد تتعارض مع مصالح أي رئيس حكومة سيأتي ويضع فريقه الوزاري، فيختارهم من مجموعاته القديمة والجديدة، بحجة الوقت الضيق، او الترشيحات أو محاذير "عالقة في ذهنه" عن شخص أو عائلة أو إتجاه معارض، وتبدأ منذ الشهر الثاني المطالبات بإجراء التعديل تلو التعديل!

ولأننا امام مشكلة "عويصة" تواجه بلدنا المتعب والمستنزف، وإلى ان نصل إلى مرحلة نكون فيها مهيئين لأن يتولى "زعيم الأغلبية" في مجلس النواب تشكيل الحكومة من حزبه او من تحالفات حزبية وشخصيات وطنية ومؤسسية ذات كفاءة مجربة وتم إختبارها على أعلى المستويات، وإلى أن ننتهي تماما من موضوع توريث السلطة وتبادلها المقيت، ولإننا نرغب ان نرى حكومة أردنية في إطر غير تقليدية، وتديرها وجوه جديدة قادرة ومؤهلة على إحداث التغيير، فإننا نضع بين يدي جلالة الملك إقتراحا بتكليف جهة متخصصة "موثوقة ومؤتمنة" تتفهم كل ذلك، وتبدأ عملها بوضع قاعدة بيانات تشتمل على أبرز الكفاءات الأردنية ومن مختلف المحافظات الأردنية وفي جميع التخصصات المفيدة والمناسبة للمناصب العليا، والتدقيق فيهم جميعا، وحتى – إذا امكن - إجراء مقابلات معهم، ومناقشة أفكارهم وأي خطط متوفرة لديهم حول نهضة الوطن، دون وعود بتعيينهم، وان لا تدخل الواسطات والمحسوبيات لتؤثر في عمل هذه الجهة (اللجنة) أو (الهيئة)، وأن تكون أبوابها مفتوحة لمن لم تصل إليهم ادوات البحث، وكذلك تقديم دورات مجانية لهم، وزجهم في المحافل الدولية، لإكتساب الخبرة والتمرين، وفي حال تم تكليف رئيس جديد للحكومة، فعليه أن يستخدم قاعدة البيانات هذه كمرجعية، أو يستند إليها على الأقل، قبل أن يعمد إلى حسابات التوازن وقوى الضغط، واللوبيات والعصابات التي تفرز لنا نسخا مشوهة، عن حكومات مشوهة، كانت إنجازاتها محصورة في مضاعفة الديون، ورفع الضرائب، والحصول على معونات رقمية وليست فعلية،

 وأهم من هذه كله: التنافس الحاد بينهم لتقديم تخفيضات على  تسعيرة المواطن.

Jalal.khawaldh@yahoo.com