ألفا مقترح حول قانون الانتخاب

ألفا مقترح حول قانون الانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي إن المجلس تلقى قرابة الـ 1200 مقترح حول مشروع القانون و800 مقترح من المغتربين.

ولفت العماوي، في ندوة حوارية حول قانوني اللامركزية والانتخاب عقدت في غرفة تجارة إربد بدعوة من حزب الاتحاد الوطني، إلى وجود تباين في الآراء بين مؤيد للقانون بشكل كامل أو بعض مواده، مؤكدا أن معظم من استطلعت آرائهم اعتبروه نقلة نوعية في نظام الانتخاب الاردني .

واكد ان مشروع قانون الانتخاب ايجابيا في العديد من المفاصل التي يمكن البناء عليها وتجويدها للوصول الى قانون يتوافق عليه غالبية ابناء الشعب الاردني من ناحية الرضى عن مخرجاته .

واعتبر العماوي قانون اللامركزية مهما لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع االقرار التنموي ، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجاً لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار .

من جانبه، قال وزير البلديات الاسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات إن اللامركزية تهدف الى منح الصلاحيات الادارية للحكومة المركزية الى ادارات الحكم المحلي من خلال مجلسين محليين احدهما المجلس التنفيذي الذي يضم مدراء الدوائر واخر يتم انتخابه من قبل المواطنين وتعين الحكومة ما لا يزيد عن (25%) من اعضائه .

وقال ان المحافظات سيكون لها صلاحية اعداد موازناتها ورفعها للحكومة المركزية لاقرارها بحيث تكتفي الحكومة المركزية بالاشراف على تنفيذ هذه الخطط والبرامج المتعلقة بالخدمات والتنمية وان اللامركزية تمنح الادارات المحلية حرية ادارة الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وتوفر مساحة اوسع من المشاركة الشعبية في ادارة الشان المحلي.

واضاف ان مشروع قانون الانتخاب مسودته تضمنت العديد من الايجابيات والتي لكن يبقى امر تعديله والتمعن في نصوصه ضرورة لتحقيق الافضل .

مدير فريق راصد لمراقبة الانتخابات الدكتور عامر بني عامر، قال ان الهدف الأساسي من وجود القانون ان يكون لدى صانع القرار في الدولة الأردنية رؤية على صعيد تطوير اداء مجلس النواب وتحسين فاعلية ادائه وتحرره من تبعات الصوت الواحد والتزاماتها تجاه الناخبين.

وقال الاستاذ الجامعي رجائي حرب ان قانون اللامركزية ومشروع قانون الانتخاب ينطويان على ايجابيات مهمة من ابرزها توسيع المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية ويؤسسان لمرحلة جديدة للحياة السياسية في الاردن رغم تضمنهما العديد من السلبيات .

واشار الى أن أهم سلبيات قانون اللامركزية وابرزها الارتباط بوزارة الداخلية وتعيين بعض الاعضاء، وقال ان نجاح مشروع قانون اللامركزية في الاردن مرتبط بتوفر الارادة السياسية الجادة التي تعمل لتحقيق الاصلاح والنهوض بالاردن.

الغد