"الإدارية" تُنصف عائلة أردنية وتعيد الجنسية لها

زاد الاردن الاخباري -

رصد - ألغت المحكمة الادارية في قرار تاريخي لها قرارا لمدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات يقضي بتطبيق قرار فك الارتباط الاداري والقانوني على اب وابنائه الاربعة واعتبارهم فلسطينيي الجنسية وسحب جنسياتهم الاردنية والغاء قيودهم المدنية وذلك بعد ان اعتبرت المحكمة ان هذا القرار يجب ان يعود لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوزارية الدائمة وان صدوره عن مدير الاحوال المدنية يعد صادرا عن جهة غير مختصة.

وبين القرار الصادر برئاسة رئيس المحكمة جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر ان سلطة تظهير جنسية المستدعيين الى الجنسية الفلسطينية لانطباق قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة تعود لمجلس الوزراء.

وبذات الوقت ردت الدعوى شكلا عن وزير الداخلية ومدير عام دائرة المتابعة والتفتيش لعدم الخصومة كون القرار المطعون فيه لم يصدر عن اي منهما.

وكان الاب وابناؤه الاربعة تقدموا بالدعوى امام المحكمة ضد وزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة ومدير عام دائرة المتابعة والتفتيش للطعن بالقرار الصادر بحقهم وهو سحب جنسياتهم الاردنية والغاء قيودهم المدنية وتطبيق قرار فك الارتباط الاداري والقانوني عليهم واعتبارهم فلسطينيي الجنسية، مطالبين بالغاء القرار لمخالفته وفق ما اوردوا في اسباب الطعن للقانون والاصول وتعليمات فك الارتباط ولكونه مشوبا بانعدام السبب والمحل والغاية, وكذلك ان القرار مشوب بعيب الخطأ في تأويل القانون والتعليمات والخطأ في تطبيقها واساءة استعمال السلطة.

وقالت المحكمة في قرارها ان مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات استند في قراره لاحكام تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية لعام 1988 والتي حددت من هو الفلسطيني الذي تنطبق عليه هذه التعليمات ويكون مشمولا بها, وانه بالرجوع لكتابه الصادر بتاريخ 16/6/2013 بين انه بموجب كتاب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تضمن عدم سحب الارقام الوطنية او اعادتها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لهذه الغاية.

واضاف القرار انه بتاريخ 26/12/2013 تم تظهير جنسيتهم الى الجنسية الفلسطينية وذلك لانطباق قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية من قبل مدير عام دائرة الاحوال المدنية ولم يصدر القرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لهذه الغاية الامر الذي نرى معه ان القرار المطعون فيه المتضمن تظهير جنسيتهم مخالف للكتاب المشار اليه.

وبين القرار انه بالرجوع الى المادة (1) من تعليمات فك الارتباط لعام 1988 نجد انها تنص انه "تمشيا مع قرار الحكومة الاردنية بفك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية المحتلة اصد السيد رئيس الوزراء التعليمات التالية,بحيث تطبق اعتبارا من تاريخه...".

مشيرا القرار انه من خلال هذا النص فان هذه التعليمات صادرة عن رئيس الوزراء وبما ان محكمتنا اعتبرت قرار فك الارتباط قرارا سيادي في العديد من قراراتها وبصفة مجلس الوزراء اعلى سلطة ادارية فانه يملك ان يعدل في هذه التعليمات بما يتفق والمصلحة العامة ,وبما ان القرار الاداري يعتبر منعدما اذا شابه عيب جسيم يفقده خصائصه كقرارا اداريا ينحدر به الى درجة الانعدام ويتحقق ذلك اذا صدر القرار الاداري ممن لا يتصف بصفة الموظف العام او من موظف لا صلة له باصدار القرارات الادارية او دخول القرار في اختصاص السلطة التشريعية او القضائية او اذا صدر من مرؤوس في امر يدخل في اختصاص رئيسه.

واضاف القرار ان سلطة تظهير جنسية المستدعيين الى الجنسية الفلسطينية لانطباق قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة تعود لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوزارية الدائمة والمشكلة لهذه الغاية ,بالتالي فان صدور هذا القرار عن مدير الاحوال المدنية يكون صادرا عن سلطة ادارية غير مختصة باصداره لانه يكون صادرا من مرؤوس في امر يدخل في اختصاص مجلس الوزراء بصفته اعلى سلطة ادارية رئاسية وعليه يكون قرارا منعدما ويستوجب الغاؤه.

سحر القاسم