زاد الاردن الاخباري -
خاص - لم يأتِ الاجتماع الطارئ الذي عقدته نقابة المعلمين اليوم ، على خلفية إقرار النواب والاعيان رواتب تقاعدية لأنفسهم مدى الحياة ، بأي جديد سوى التهديد بالتصعيد والاضراب ما لم تنفذ الحكومة مطالبهم التي اتفقوا عليها قبل ايام .
وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم السبت ، وصل "زاد الاردن" نسخة منه ، أنها أصيبت "بخيبة أمل كما الشعب الأردني ، بإقرار قانون التقاعد المدني والذي ضاعف تقاعد النواب والأعيان العاملين والمتقاعدين منهم وساوى تقاعدهم بتقاعد الوزراء ، والذي يخدم فئة لا يتجاوز عددها (631) من الوزراء والنواب والأعيان ، في الوقت الذي أصرت فيه الحكومة ومجلس النواب على نقابة المعلمين أثناء الإضراب أن الاقتصاد الأردني وموازنة هذا العام والأعوام القادمة لا تسمح بأي زيادة على الرواتب بأي شكل من الأشكال ولأي فئة كانت ، وهذا ما دفع نقابة المعلمين وبكل مسؤولية وطنية أن تقبل جدولة مطلبها في علاوة التعليم" .
واضافت النقابة في بيانها : "إن تكلفة رواتب الوزراء والنواب والأعيان التقاعدية في حال إقرارها ستزيد عبء الموازنة عشرات ملايين الدنانير، والتي لو تم صرفها للمعلمين لخدمت أكثر من (100) مئة ألف معلم وبالتالي مئة ألف أسرة، وهي الشريحة الأوسع والتي ينعكس أثرها مباشرة على المعلم ومخرجات التعليم تحسينا وتجويدا" .
وأكدت النقابة أنها بيّنت للمجتمع الأردني ولأولياء أمور الطلبة أثناء اضرابها ، ، أن النهوض بالتعليم هو هدفنا الأسمى لها ، وان من حق الطلبة على المجتمع والدولة توفير تعليم بمستوى التحديات والطموحات ، ولن يقوم بهذه المهمة الكبيرة إلا معلم يشعر بالأمان الوظيفي والمعيشة الكريمة، ومجتمع يقدر التعليم والمعلم .
وتابعت : "إننا و بعد توجيه تحية الإكبار والاعتزاز بمعلمنا الأردني، ومواقفه الوطنية والتربوية التاريخية، نؤكد في مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية أن كافة حقوقنا ومطالبنا وعلى رأسها علاوة التعليم لن يتم التنازل عنها أو استبدالها أو نسيانها ، وهي حق للمعلم يجب الوفاء به كما بقية المطالب والحقوق، وسنعمل لأجل تحقيقها بكل ما أوتينا من جهد لأنها مطالب مشروعة وعادلة وهادفة مستخدمين في ذلك كافة الوسائل التصعيدية المتاحة دستوريا وقانونيا في حال عدم الالتزام أو المماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة و مجلس النواب وفي مواعيده المحددة" .
واكملت : " ولهذه الغاية وإضافة لما سبق ستنظم نقابة المعلمين لقاءا إعلاميا كبيرا مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين لشرح وتوضيح مطالب نقابة المعلمين المهنية ومن ضمنها علاوة التعليم والتي قوبلت بالرفض من الحكومة ، والتأكيد على الدور الوطني والتربوي للمعلم الأردني" .
وشددت في ختام بيانها على "إن المسؤولية الوطنية تحتم على الحكومة ومجلس النواب الوفاء بكافة حقوق ومطالب المعلمين ، وعلى هذا نذكر أننا في نقابة المعلمين علقنا إضرابنا لإعطاء فرصة زمنية لتنفيذها مؤكدين على خطورة تكريس سياسة الكيل بمكيالين حسب الأهواء والمصالح الذاتية" .