العرب اليوم - معاذ فريحات

ألغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير وتطبيق البطاقات الذكية الوطنية "Smart Card" بعد عامين من طرحه.

الناطق الإعلامي في الوزارة هيثم القيسي عزا إرجاء مشروع البطاقة الذكية الوطنية إلى اصدار الحكومة خلال الفترة الحالية بطاقات أحوال مدنية جديدة ضمن استعداداتها للانتخابات النيابية المقبلة.

وأكد ان الوزارة ستعيد دراسة طرح العطاء في المستقبل, بهدف تقنين التكاليف المالية وإهدار الأموال العامة.

إلا ان مصادر مطلعة في الوزارة أكدت ان وجود فجوة تمويلية هو العائق أمام إتمام المشروع, بسبب الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة لتخفيض النفقات.

وبحسب قانون الموازنة العامة لعام 2010 فلم يتم تخصيص أية مبالغ لمشروع تطوير البطاقة الذكية خلال العام الحالي, فيما قدر القانون بشكل تأشيري حجم الإنفاق على المشروع خلال عامي 2011-2012 بـ 3.2 مليون دينار.

وتضم البطاقة الذكية الهوية المدنية والتأمين الصحي, حيث تهدف إلى هدر الأدوية جراء تكرار عمليات الصرف بعد ان تجاوزت قيمة الأدوية سنويا - والتي يتم صرفها نتيجة التحايل من قبل بعض المستحقين - 17 مليون دينار.

وأطلق عليها اسم البطاقة الذكية, لقدرتها على تخزين المعلومات الكترونيا حيث كان من المفترض ان يمتلكها كل مواطن في عام 2011 .

ويحتاج إدخال هذه البطاقة متعددة الاستعمال الى حيز الوجود إلى تجهيز البنى التحتية اللازمة والذي يعتمد بشكل أساسي على شبكة الألياف الضوئية التي ستتيح عمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات والمعلومات التي ستحتويها البطاقة الذكية.