سبعة مصانع محلية تتقدم بشكاوى لتضررها من منتجات مستوردة

زاد الاردن الاخباري -

تدرس مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة في الوقت الراهن 7 شكاوى مقدمة من مصانع محلية لتضررها من منتجات مستوردة، وفقا لمديرها المهندس حسن العمري.

وبين العمري في تصريح لـ "الغد" ان المصانع التي تقدمت بالشكاوى تعمل في قطاعات زيت الزيتون، الورق الصحي ، سلندرات الطباعة، الموز، الجوارير المعدنية، الاسمنت، الجبس.

وقال العمري إن المديرية لم تتخذ لغاية الآن اي إجراء بالطلبات المقدمة وذلك لحين الانتهاء من دراسات السوق والتأكد من وجود ضرر فعلي واقع على الصناعة المحلية جراء المستورد.

ولفت العمري الى وجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل المديرية من قبل أصحاب المصانع المحلية خصوصا مقدمي طلبات الشكاوى تتمثل في عدم تزويد المديرية بالمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات او التأخر في تقديم المعلومة للمديرية.

وكشف العمري عن عزم المديرية إطلاق حملة توعوية للقطاع الخاص بتشريعات حماية الإنتاج الوطني.

وبين ان المديرية ستعقد الشهر المقبل العديد من ورش العمل بالتعاون مع القطاع الخاص للتعريف بمهام المديرية. وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة، وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة الأردنية أو استيراده بأسعار اغراقية أو مدعومة.

واكد العمري سعي المديرية، لبناء أساس صلب، يدعم نظام التجارة الدولي، ويوفر الحماية للمنتجين المحليين من الممارسات التجارية الخارجية الضارة وغير العادلة، لمساندتهم في تحسين أوضاع الصناعة المحلية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ولفت إلى أن المديرية، تضمن سرية وخصوصية المعلومات المقدمة من قبل المنتجين المحليين، وتعمل جاهدة على حماية مصالحهم.

وتمتلك مديرية حماية الإنتاج الوطني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، حق اتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية لحماية الإنتاج الوطني؛ أبرزها فرض رسوم جمركية إضافية، على السلعة التي تلحق ضرراً مباشراً على الصناعة الوطنية، أو فرض رسوم نوعية، أو تخصيص حصة من السلعة من كل دولة مصدرة.

ويتطلب اتخاذ إجراءات في إطار تشريعات حماية الإنتاج المحلي، أن تكون الكميات المستوردة من أية سلعة في تزايد مستمر، لفترة أكثر من عامين، وأن تلحق السلعة المستوردة ضرراً مباشراً على المنتج المحلي، نتيجة لزيادة المستوردات، وأن تكون العلاقة مرتبطة بتزايد الكميات والضرر على المنتج المحلي.

يشار إلى أن الأردن أصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية في العام 2000، وترتب على هذا الانضمام العديد من التغيرات الهيكلية والقانونية والتي كان من ضمنها استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة لتكون الجهة المختصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق ومكافحة الدعم.

 هبة العيساوي- الغد