سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال
الرمثا يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس الأردن
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على إغلاق محطة إذاعة الجيش
الحسين إربد يتعاقد مع المدرب البرازيلي فرانكو
المومني: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها
"الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل
زاد الاردن الاخباري -
يسعى الاردن الى خفض اعتماده على سندات الاقتراض المحلية لصالح نظيراتها الاسلامية والخارجية.
وقال مسؤولون ومصرفيون إن "الأردن, الذي يشهد تنامي تكاليف الاقتراض المحلية, يريد الإسراع في إصدار سندات إسلامية (صكوك), أو سندات خارجية, للاستفادة من مصادر تمويل أكثر تنافسية, لاحتواء العجز في ميزانيته".
واشار مصرفي كبير, رفض الكشف عن هويته, ان "تكاليف الاقتراض المحلي ارتفعت بحدة, ما ضاعف الضغوط على الخزانة, لذلك تمضي الحكومة قدما بوسائل مبتكرة للاستفادة من التمويل منخفض التكلفة في الخارج".
وارتفع متوسط العائد لسندات الدين الحكومية لأجل 18 شهرا وثلاث سنوات, وهي الأكثر طرحا في مزادات الحكومة, نحو 150 نقطة أساس منذ آذار.
وبين مصرفيون أن "الارتفاع يدفع إلى تسريع وتيرة التحضيرات لإصدار سيادي مقوم بالدولار, سواء في صورة صكوك أو سندات خارجية".
ويقر مصرفيون أن "البنوك تبدو وكأنها تستغل اعتماد الحكومة عليها وحدها من خلال تقديم عطاءات مرتفعة بصورة غير معقولة, للتعويض عن انخفاض ربحيتها في ظل معاناة الاقتصاد من الركود وضعف الطلب المحلي".
وباع البنك المركزي الأردني, بالنيابة عن وزارة المالية, العام الحالي سندات حكومية بقيمة ملياري دينار (2.8 مليار دولار) لتمويل العجز في الميزانية, الذي من المتوقع أن يبلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.0
رويترز