ارتفاع سعر السكر لـ 80 قرشا للكيلو وشكوى من شح الارز المصري

23-06-2010 11:02 PM

زاد الاردن الاخباري -

عمان - الدستور - دينا عبد العال

شكا مواطنون لـ"الدستور"من الارتفاعات المتتالية والشح الدائم لمادتي السكر والارز المصري في السوق المحلية مؤخرا ، بخاصة وانهما من المواد الاستهلاكية الاساسية والضرورية للمستهلك ، مطالبين الحكومة بالتدخل السريع لحل المشكلة قبل شهر رمضان.

لذلك تشهد السوق المحلية حالة من الارباك وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل والتي يزيد فيه حجم استهلاك السلع الغذائية لاكثر من 50 في المائة ، الأمر الذي يتسبب بارتفاع بعض الأسعار.

وقال مصدر مطلع في قطاع المواد الغذائية ان السوق المحلية تعاني من نقص لمادتي السكر والارز المصري وذلك لان الاول مرتبطة أسعاره بالبورصات العالمية والثاني بسبب حظر الحكومة المصرية تصديره.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور"ان كيلو السكر يباع في السوق المحلية بسعر 80 قرشا للكيلو بالرغم من انه يباع للتاجر بسعر 55 قرشا للكيلو الامر الذي ادى الى حالة من الارباك والقلق للمواطن وخاصة انه هذه المادة من المواد الضرورية للاستهلاك.

كما ويتوقع المصدر استمرار النقص في السوق المحلية من مادتي الارز والسكر مع قرب شهر رمضان الفضيل ، خصوصا وان يصل سعر الطن الى 495 دينارا للمستورد" ليصل الكيلو الى 49,5 قرش للمستورد.

وقال المصدر ان السبب الرئيس لارتفاع سعر السكر هو شح المواد الخام في بلد المنشأ الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار عالميا وبالتالي ينعكس السعر على المواطن المحلي ، مشيرا الى ان السكر وزن 50 كيلوغراما يباع بسعر 520 دينارا ، أما وزن 25 كيلوغراما فيباع بسعر 530 دينارا ، ووزن 10 كيلو يباع بسعر 545 دينارا ، أما وزن الـ 5 كيلو غرام فيباع بسعر 550 دينارا ، علما بأن هذه الاسعار بالجملة.

يشار الى ان استهلاك المملكة من مادة السكر قرابة 180 الف طن سنويا بمعدل يتراوح بين 12 ألف طن و15الف طن شهريا ، ويستورد الأردن احتياجاته من السكر من البرازيل والهند والاتحاد الاوروبي .

أما بالنسبة لمادة الارز المصري قال المصدر ان الحكومة المصرية مازالت على قراروقف تصدير مادة الارز المصري الى جميع الدول المستوردة منها وتشمل المملكة ، وذلك من أجل المحافظة على أسعار هذه المادة محليا.

كما ويتوقع عدم توفر مادة الارز المصري لشهر رمضان الكريم خاصة وان ان القرار جاء ليتضمن عدم اصدار رخص جديدة للتجار والشركات المصرية لتصدير مادة الارز لاشعار أخر ، خاصة وان الزيادة في التصدير تؤدي الى ارتفاع الاسعار المحلية.