قصّة الأرض التي يمتلكها جودة

زاد الاردن الاخباري -

وجه النائب محمد شديفات سؤالا لرئيس الوزراء عبد الله النسور حول السند القانوني والدستوري لتفويض قطعة الأرض رقم 56 حوض 17 من أراضي سلطة وادي الأردن إلى وزير الخارجية ناصر جودة، علماأن مساحة الأرض تقدّر بـ ثمانية دونمات وتم أخذ قرار الاستملاك فيها بتاريخ 15/8/2009.

وحسب معلومات فإن حكومة نادر الذهبي قررت في جلسة لمجلس الوزراء الموافقة على تفويض قطعة أرض في سلطة وادي الأردن لوزير الخارجية جودة.

وتقرر في تلك الجلسة بناء على تنسيب الوزير المعني، أن يحتسب بدل إجارة يدفعه الوزير، لكن لم يتسن معرفة قيمة الإيجار للقطعة التي تمتد على مساحة 8 دونمات.

وجاء في القرار الصادر عام 2009 أنه نظراً لوجود قطعة الأرض المطلوب تفويضها، بجوار قطعة أرض "مزرعة" يملكها جودة، فإن الحكومة توافق على تفويضه إياها، بناء على طلبه.


وتنصّ المادة 44 من الدستور إنه " لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضو ا في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة".

وجودة وزير للخارجية منذ دخوله في تعديل حكومة نادر الذهبي (شباط 2009)، حتى اليوم.