النائب اللوزي : الحكومة الحالية لا تلبي طموحات المواطن الأردني

زاد الاردن الاخباري -

خاص - استقطب مجلس النواب الأردني بنجاح 18 امرأة في الانتخابات النيابية الأخيرة، استطاع بعضهن أن تغير معالم خريطة الوجود النسوي في البرلمان، لا سيما أن بعضهن جلسن تحت قبته من قبل، وأخريات يدخلنه للمرأة الأولى، وإن زيادة أعدادهن تحت القبة، يعد مؤشرا على تغير النظرة المجتمعية حيال الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه النساء الأردنيات مستقبلا. إحداهن أيضاً استطاعت أن تغزو الساحة البرلمانية من أوسع أبواباها بفضل شجاعتها ونظرتها الواقعية التطبيق في مجالات عديدة أحجب العديد من النواب السابقين والحاليين في طرحها، فطرحت المشاكل التربوية والاقتصادية والزراعية والصحية والسياسية وكل ما من شأنه أن يمس الواقع المرير الذي يعيشه المواطن الأردني في طبيعته الاجتماعية أو الاقتصادية.

النائب مريم اللوزي هي ذاك الانسان التي لا يسبق اسمها أي مقدمة قد تستلهم نظراً لما أبدعت في تغطيته والبحث عن خفاياه سواء في قبة البرلمان أو خارجها. في حديث حصري لموقع الدكتورة مريم اللوزي، تفضلت النائب الدكتورة مريم اللوزي بالحديث عن ما يدور في الساحة الأردنية وما يمكن إصلاحه من خلل قد تمرس في هيكلة البنية الأساسية لأسباب عديدة ونتيجة لمتغيرات طويلة نذكرها في مقابلتنا الحصرية التالية:

- سعادة الدكتورة مريم اللوزي انطلقت من العمل التربوي للعمل البرلماني خلال الفترة الأخيرة، كيف تشعرين بهذا الانتقال؟ ومالذي دعاك إلى التوجه إلى العمل النيابي؟

في الحقيقة فإن أكثر ما جعلني أفكر في الانتقال إلى الشأن البرلماني يتمركز في أسباب ومشاكل تربوية عديدة كنت أشعر بوجودها وبلزوم حلولها خلال فترة عملي كمديرة لمدرسة الجبيهة الثانوية، فكوني قد مارست العمل التربوي لسنوات عديدة، فأنا أشعر بالثقل التربوي الذي نحن بحاجه لإصلاحه وتطويره ليتوائم مع الصبغة التربوية الحقيقية التي يحتاجها أبناؤنا. فهناك العديد من الأمور التي لم أستطع أنا أو غيري إبرازها أو تطويرها رغم محاولاتنا العديدة، فرأيت أن أبدأ بنفسي وأن أتطوع لخدمة القضايا التربوية والتعليمية التي أشعر بأهميتها، فأنا انطلقت من بيئة تربوية ومؤمنة أشد الايمان بأهمية تطوير المستوى التعليمي ومواكبته للتطورات الحاصلة بأحدث الأساليب وبالطرق الحديثة، كما أسعى دائماً لتطوير الأسلوب العملي والبرامجي التربوي بما يخدم المؤسسة التربوية والعملية التعليمية بشكل أكثر حداثة، وأنا لا أعني أن الوضع القائم غير ذي فائدة ولكن هناك مشاكل مختلفة تجعلنا متأخرين قليلاً في مواكبة الطرق الحديثة لسير العملية التربوية التعليمية. وأنا لم انتقل إلى العمل البرلماني إلا عندما شعرت بأن هناك حاجة ملحة لتطوير العمل التربوي والاجتماعي وأن الدعم الذي حصلت عليه لم يأت اعتماداً على الدعاية الانتخابية، إنما إيماناً من أشخاص رأوا أنني أمثلهم.

- هل نستطيع التحدث عن أبرز هذه المشاكل التي ذكرتها في حديثك، وكيف تؤثر على المستوى التربوي والتعليمي؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه العملية التربوية في الأردن.

أستطيع أن أسمي هذه المشاكل بـ "الثغرات" التي تواجه العملية التربوية التعليمية وهي ثغرات تراكمية من حكومة لحكومة ومن مسؤول لمسؤول حدت من المستوى التعليمي في الأردن وانعكست في الأداء التعليمي والتدريسي مما أثر سلبياً وبشكل كبير في مواجهة التحديات التعليمية التي صنعتها هذه الثغرات التربوية المتراكمة من سنة لأخرى دون محاولة ايجاد حلول لها، بل استمرت المشكلة بالتصاعد التراكمي حتى وجدنا أنفسنا أمام حالة يصعب حلها بسهولة مما أدى لتوسيع فجوة هذه الثغرات وتعطل الحلول الفورية. الأمر الذي أخرَّ منظومة التربية والتعليم التي تحتاج إلى إصلاح وإعادة بناء، بوضع خطة للمعلم والطالب والمناهج، لتواكب القرن الواحد والعشرين علماً أن الأردن كانت من الدول السباقة في المستوى التعليمي، وهذا التحدي يكمن في استعادة الدور الذي بدأت به الأردن وإعادته إلى مساره الصحيح. من أجل بناء الجيل الجديد الأكاديمي المبدع. وهناك حاجة لإعادة بناء البرنامج التربوي والتوزيع الجغرافي الديمغرافي الجيد واستغلال التوزيع الصحيح لأصحاب الخبرة وتخفيف الضغط عن المدارس التي ولدتها الثغرات والتراكمات المتتالية. فضلاً عن ايجاد الراحة النفسية للكادر التدريسي صاحب الخبرة والحد من الهجرة الخارجية التي اتجه إليها بعض المعلمين نتيجة عدم وجود ما يلبي طموحاته المادية والاقتصادية والمعنوية. وهناك انهيار واضح في منظومة التعليم قياساً بنتائج الامتحان الوطني العالمي هي في أقل مستوى منذ سنوات. بسبب فشل وزارة التربية في تطوير مدخلات التعليم.

- من هو السبب في فشل المنظومة التعليمية برأيك؟

العمليات التي تجري داخل المدرسة في خلل، والمدرس أصبح في الواسطة، وسوء اختيار مدير التربية، حيث أن هذا المدير لا يتم اختياره على كفائته بل عن طريق المحسوبية، ورموز الوزارة الفاسدين المتتاليين هم وراء انهيار المنظومة التعليمية وليس الميدان التعليمي من مدير ومدرس وطالب، فلو كانت الرموز الوزارية صحيحة لانتقلنا بجودة أكبر، لذلك يجب أن نبتعد عن المحسوبية في التعيين لهذه الرموز حتى نستطيع أن نتابع عملية التطور التعليمي التربوي ونستعيد موقعنا بين الدول العربية والعالمية، فلا يمكن لأي دولة أن تنجح في أي مجال علمي إن لم يكن هناك اهتمام كامل بالتربية والتعليم. فنحن بحاجة إلى تطهير الرموز الفاسدة في مجال التعليم. وأنا لا أقول أن جميع من مرّ على وزارة التربية والتعليم هم فاسدون، بل هناك نخبة بدأت بالعمل ولكن المعطيات الموجودة على أرض الواقع والمحسوبيات السائدة منعت هذه الفئة من الاستمرار في النهج التطويري للمنظومة التربوية التعليمية. فهذه الفئة الفاسدة هي مستفيدة إلى حد كبير من ابقاء المجال التعليمي في تراجع حتى تستمر في كسبها غير المشروع على حساب المواطنين وعلى حساب التطوير الذاتي في مجال الفكر التربوي. لذلك ناديت وسأبقى أنادي بمحاربة الفاسدين والإصلاح التربوي طالما أنا موجودة تحت قبة البرلمان، وحتى وإن خرجت فسيبقى نهجي واضحاً في الإصلاح ووضع القوانين الأساسية التي تحمي الأسرة التربوية.

- ألا تعتبرين المعلم والمدرسة جزء من التقصير الحاصل في المستوى التعليمي؟

يمكن أن يكُّون المعلم أو المدرسة جزء بسيط من التراجع الحاصل في الأداء التعليمي بشكل عام، ولكن إن بحثنا في الأسباب الموضوعية لكون المعلم أو المدرسة تشكل هذا الجزء بطريقة أو أخرى، فسنجد أن المسؤولين عن المعلمين والوزارة هم من أسسوا لهذا الفشل، وهذا ما كنا ندعوه بالفساد الوزاري والمحسوبية، ولكي أطرح مثالاً واضحاً على ضعف القرار الوزاري وانتهاك خصوصية المعلمين، فإن هناك 621 مراقباً لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قد تم استدعائهم من خارج ملاك وزارة التربية والتعليم، رغم وجود اللآلاف من المعلمين الراغبين في التقدم للمراقبة على هذه الامتحانات ، لأن هذه الجزئية قد تسهم ولو بشكل بسيط في دعمهم معنوياً واقتصادياً. فلماذا توجهت وزارة التربية والتعليم على استقطاب أشخاص من خارج ملاك الوزارة للاشراف على مراقبة الامتحانات بينما تملك الوزارة العديد من الكفاءات من معلمين وموظفين في كادر الوزارة بإمكانهم القيام بهذه العملية على أكمل وجه. وهذا أيضاً يسهم في زيادة الترهل المالي والكياني لمنظومة التربية والتعليم، الأمر الذي يجبر الكفاءات من المعلمين للتوجه إلى الهجرة القصرية لخارج البلاد أو في أضعف الحالات للتوجه إلى القطاع الخاص الذي يقدم طموحات مرتفعة نوعاً ما عن القطاع الحكومي. إذن إن كان المعلم يشكل جزءاً من التقصير فأنا أعّودُه إلى التقصير والفساد الموجود في البنية الوزارية.

وهناك العديد من الأمثلة التي سبق وطرحتها في لقاءاتي المتكررة مع الوزارء المعنيين والمسؤولين عن القطاع التربوي، داخل وخارج القبة أو من خلال زياراتي الميدانية لبعض المدارس والمديريات.

لذلك أعود وأؤكد أن الحلول دائماً متوفرة وإن كانت صعبة وطويلة، إلا أننا بإمكاننا البدء ونستطيع ذلك إن بدئنا بمحاربة كل الرموز الفاسدة في المنظومة التربوية، وإن أعطينا الأولوية لمعلمينا وتلاميذنا. وقد سبق وطرحت العديد من القضايا كما ذكرت عن هذا الموضوع منها قضية صندوق الضمان الاجتماعي للمعلمين الذي فقدت وثائقه لأكثر من 28 عاماً وغيرها من القضايا., هذه التفاصيل تسهم بشكل أو بآخر باحباط المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وبالتالي تؤدي إلى فشل العمل التربوي التعليمي بشكل عام. وهنا لا بد أن أتقدم بالشكر من معالي وزير التربية الحالي الأخ الدكتور محمد ذنيبات على مبادرته بالاستجابة بتشكيل لجنة تحقيق في صندوق ضمان المعلمين، وآمل أن نعمل معاً من أجل القضاء على الفساد والاختلال في مجال التربية والتعليم.

- هل تعتقد الدكتورة مريم اللوزي أن هناك أمور خارج السيطرة تؤثر على علاج العملية التربوية ؟

هذا صحيح ولكن يعتمد على ماهية تفسيرنا لهذه الأمور وكيف أصبحت خارج السيطرة، فعلى سبيل المثال، الكل يعرف ويدرك تماماً أن الأردن يقع في قلب بؤرة ساخنة جغرافياً، فكل الدول المجاورة تعاني ثورات وحروباً، والملجأ الآمن الوحيد لهذه الشعوب على المدى الطويل هو الأردن، نظراً لما نتمتع به من أمن وأمان قائم في ظل الرعاية الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله. ولكن العديد من مستثمري الثورات والحروب كانوا ومازالوا يستغلون هذه الانقلابات الديمغرافية في الأردن لصالحهم الخاص، فقد ذكرت في إحدى المرات أن هناك 10 مليون دينار قد تم تخصيصها للطلبة السورين على سبيل المثال كمشروع برنامج تعليمي في المدارس الأردنية، ولكن عند سؤال الوزارة عن هذه المبالغ، نجد أنها قد صرفت على غير هدفها وبدون أي رقيب وبدون دراسة فعلية لكيفية صرف هذه المبالغ. هذا الموضوع أثر سلبياً على الطلبة الأردنيين الموجودين على المقاعد الدراسية وحتى على المعلمين، نتيجة الكثافة الطلابية التي أضحت موجودة في الصفوف، فأصبح الطلاب يعانون من الاكتظاظ وعدم تخصيص الوقت الكافي لهم، فماذا يستفيد الطلاب بأقل من دقيقة خصصت لهم؟ بالتأكيد لن يكون هناك جدوى ولا نتيجة بناءة لأكثر من 60 طالب في صف واحد وبوقت 40 دقيقة للحصة الواحدة. إذن فإن الأمور خارج السيطرة التي نتعرض لها بإمكاننا التغلب عليها إن تم توظيفها بما تم وضعها له وبدراسة مجدية وتحت رقابة صارمة. ومثال آخر من مظاهر الفساد التي هي اعادة امتحان الشهادة الثانوية لعشرات الطلبة عشوائياً دون إعلان ذلك لجميع من لهم حق في اعادة الامتحان. يمعنى، أنه تم اعادة امتحان الشهادة الثانوية في إحدى الدورات لعدد من الطلبة بانتقاء ذات مصلحة محددة، في حين لم يتم اعلام باقي الطلاب بحقهم في اعادة الامتحان. وهذا أيضاً تم نقاشه مع المعنيين في التربية وسأطالب بفتح لجنة تحقيق في ذلك.

- بعيداً عن المجال التربوي سعادة النائب، هل ترين أن مجلس النواب بحلته الجديدة قد ينجح في إصلاح النظرة المختلفة التي ينظر له فيها المجتمع؟ بمعنى هل سيستطيع المجلس النيابي الحالي تلبية المطالب الاجتماعية؟

في الحقيقة، فإن مجلس النواب كغيره من المؤسسات الحكومية الرسمية للدولة فيه الخيِّر وفيه السيِّئ. ولا يمكننا أن نقول أن المجلس هو مجلس قياسي لا يوجد فيه أخطاء، بل على العكس تماماً هناك العديد من التجاوزات التي تحصل في المجلس، مما يؤثر في أداء المجلس كبنية تشريعية ويؤثر بطريقة أخرى على أداء النواب فيه. ولكننا نبقى ونسعى من خلال عملنا كنواب أن نصل إلى المستوى الذي يرضى عنه وله المجتمع من ناحية إقرار القوانين والتشريعات التي تخدم المصلحة العامة، وسنبقى نحارب ونحاول أن لا يبقى المجلس النيابي في وضعه الحالي مكان تشكيك واستهتار من قبل الآخرين، ولن نسمح بأن يكون المجلس النيابي إلا قوة تشريعية مستقلة لإقرار المصلحة العليا للمجتمع الأردني دون أي تدخل أو محسوبية، وسنبقى كنواب نحارب الفساد والمفسدين لإصلاح وضعنا والعودة إلى الثقة التي منحنا إياها المجتمع.

- فيما يتعلق بالمجلس النيابي، فالجميع مضطلع على الحادثة المريرة التي فجرها أحد النواب بسحبه للأسلحة داخل القبة، وكانت مريم اللوزي هي الرادع لحصول جريمة قتل في البرلمان الأردني، ورغم ذلك لم يتم تسجيل أي ملاحظة شكر لسعادتك في محاضر المجلس.

أياً كان الشخص الذي سيكون مكاني فسيقوم بنفس العمل، وأنا لم أنتظر أي شكر أو تنظير في أروقة المجلس، فما قمت به إنما كان من دافع الحرص والمصلحة العامة، ولم يكن بدافع العرض الاعلامي كما صوره البعض، فما حصل حصل مراراً وبأكثر من مرة، وأنا على أكيد أن أي شخص مكاني كان ليتصرف بنفس الطريقة وربما بحرص أكبر. فنحن ضمن القبة أخوة نتعاون دائماً بغض النظر عن المصالح ووجهات النظر المختلفة. ولكن الحرص والدافع الوطني والصدفة شاءت أن أكون قريبة من مكان الحادث وأن الله أعطاني القوة وبث في قلبي الأمان لأمنع ما استطعت أن أقوم به.

- سعادة النائب، هناك الكثير من الأمور التي يتحدث بها الشارع عن الأداء الحكومي والتصرف النيابي تجاه بعض القرارات الحكومية التي تؤثر على المواطنين، هل انت راضية عن الأداء الحكومي وهل هناك تعاون حقيقي بين المجلس والحكومة؟

حتى لا أكون في موضع محير للمواطنين، فأنا شخصياً لم أعط الثقة للحكومة، كما فعل العديد من المخلصين والأوفياء من زملائي، رغم أنني تعرضت لضغوطات لإعطاء الثقة، إلا أنني لم أكن ولن أكون أداة حكومية لتمرير ما لا يجب تمريره داخل القبة، وفعلياً لست على رضى من الأداء الحكومي في العديد من الأمور، ولا أؤمن بالتطمينات التي تبرزها الحكومة بين الحين والآخر، لأن هناك ما هو بديل قائم وموجود يمكن التعويض به بشكل أفضل من ارهاق كاهل المواطن وزيادة العبئ الاقتصادي على المواطنين. وإن محاولة توزير النواب كانت محاولة لشراء الثقة النيابية في الحكومة، وقد نجحت الحكومة ببعضها بينما فشلت ببعضها الآخر.

وللأسف فإن الحكومة تقوم بتغييب مجلس النواب بالعديد من القرارات المصيرية التي تصيب المواطن مباشرة، وهذا ما نناقشه دائماً في مجلس النواب بأهمية عدم صدور أي قرار دون العودة إلى مجلس النواب الموَّكل من الشعب لحماية مصالح الأمة. وإن جلَّ الاختلاف بيننا وبين الحكومة، هو تمترس الحكومة خلف جدار الرأي الشخصي والقناعة الشخصية للحكومة بأهمية قراراتها، وهذا ما هو إلا تزييف للواقع وتحقيق لمكتسبات شخصية بعيدة كل البعد عن حقوق المجتمع بحجة الاصلاح الاقتصادي للدولة، فكيف تحقق الدولة إصلاحاً اقتصادياً في ظل عجز الدولة عن الايفاء بالتزامتها بحماية الحقوق المدنية للمجتمع الأردني كما نص عليه القانون، وكيف يكون هناك عجز مالي بارز ومتزايد رغم التقشفات التي قامت بفرضها الحكومة على المواطنين؟ إذاً، نحن مازلنا نعيش تحت رحمة فئة مستفيدة من بقاء المجتمع الأردني لرحمة القروض والمساعدات الدولية، في حين أن الأردن يملك من المقومات والخبرات والكادر ما يؤهله لسد العجز والمديونية المرتفعة، فما تقوم به الحكومة من جهة التقشف هو في الحقيقة، يذهب لصالح المستفيدين الشخصيين من ناحية التعيينات العليا وفقاً لمصالح شخصية، وزيادة التبهرج الحكومي.

- إذاً، أنت ترين سعادتك أن الحكومة الحالية لا تلبي الطموحات ؟

بالتأكيد لا تلبي ولن تلبي هذه الطموحات، فنحن الآن بمرحلة سياسية اقتصادية أمنية حساسة، ونحن بحاجة لمن هم من ذوي الخبرة في المجال السياسي والأمني والاقتصادي للخروج من الأزمات المتتالية التي تضعنا بها الحكومات المتسلسة. فلا يمكن أن أخرج من بؤرة المأزق إن وضعت نفسي في مأزق آخر، وهناك ضرورة سياسية أمنية لاعادة تشكيل البنية الحكومية من أصحاب الخبرات بالاضافة إلى اللجوء إلى ضم حكومة تكنوقراطية في صلب الحكومة الحالية لإخراج الأردن من الأزمة المالية والمدينونية المتزايدة. وهناك ضرورة أيضاً لدراسة جدوى للمشاريع التي تتبرع بها الدول الصديقة، وأن تكون على مبدأ الأولويات وليس على مبدأ الاختيار العشوائي. فليس مهماً إقامة مشروع بدون دراسة جدوى واسعة لنتائج المشروع وكيف سيؤدي إلى تحسين البنى التحتية.

- سعادة النائب، صدرت الإرادة الملكية بأسماء مجلس الأعيان الجديد، ما هو انطباعك عن الأسماء الواردة في التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان؟

في الحقيقة تفاجئت تماماً كما تفاجأ العديد من الزملاء والشخصيات السياسية في البلد من التشكيلة الحالية لمجلس الأعيان، فكما هو معروف وكما ذكرت سابقاً بأننا في مرحلة حرجة جداً سواء كانت أمنية، اقتصادية أو سياسية، وبهذه التشكيلة لا أرى أي مخرج مستقبلي للأزمات المتتالية التي نعيشها. فمع كل الاحترام للأسماء الواردة في التشكيلة الرسمية لمجلس الأعيان، إلا أنها بمجملها أسماء متكررة ملها الشعب الأردني، لأنها كان قد جربها ولم تنجح معظمها في الخروج بحلول ولو بسيطة، بل أن بعضهم قد زاد من العبئ المتراكم الذي نعيشه الآن، وبصراحة أرى تماماً أن هذه بعض الشخصيات التي تم تسميتها لمجلس الأعيان إنما وضعت بهدف التخريب على قرارات مجلس النواب، لأنها تدرك تماماً أنها كانت جزءاً من القضية، وبالتالي لا يمكن أن نستعين ببعض الرموز التي كانت فيما مضى شبهة للفساد بأن تكون وصياً على القوانين التي يطرحها مجلس النواب.

ولكن من الضروري أن أوضح للقارئ الكريم، بأن تشكيلة مجلس الأعيان تكون بتوصيات من عدة جهات حكومية لجلالة الملك ولكن هماك أهداف خفية مبطنة لهذه الجهات وراء اختيار الأسماء، فلماذا تم اختيار 9 سيدات في مجلس الأعيان من عمان والسلط فقط، في حين أن هناك العديد من السيدات المبدعات ذوات الخبرة في مناطق أخرى من محافظات المملكة، هذا يدلنا أيضاً على أن الفساد المستشري في البطانة، يجب معالجته أيضاً، فنحن مع الاصلاح الذي يراه جلالة الملك مناسباً، ولكن البطانة الفاسدة تحول دون تحقيق رؤية سيد البلاد في عملية الاصلاح ومواكبة التطورات والمتغيرات التي تعيشها الأردن وخاصة في المرحلة الحالية، فأنا ما زلت أؤمن برؤية مولاي سيد البلاد بأن البلاد تحتاج منا إلى مزيد من الإصلاح وبالاضطلاع بأهمية تحقيق التوازن الأمني للمواطنين، وبالتالي، فإن التشكيلة الحالية بحاجة لمراجعة لتلبي الطموحات لتكون قادرة على التغيير الايجابي، كي لا تجر البلاد إلى ويلات نحن بغنى عنها، والمجلس الحالي بتشكيلته المعلنة، ما هو إلا إرضاءٌ لذاك على حساب ذاك، وهو عبارة عن تحول من التيار المعتلد ومن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فأنا لا أتوقع أن يضطلع مجلس الأعيان الحالي بدوره كونه يحمل أسماء لم تضطلع بدورها عندما كانت على رأس أو عضو في الحكومات السابقة وخاصة أنه لا يحمل بطياته تشكيلة متوافق عليها شعبياً.