تغيير اختصاص قضية "الدحلة" مكانياً "لأسباب أمنية" .. وهي مالية!!

زاد الاردن الاخباري -

منذ أشهر، تعقد هيئة محكمة شمال عمان جلساتها دوريا، للنظر في ملف قضية المجموعة القابضة ( قضية هيثم الدحلة)، الا أن اليوم الخميس سيحضر المتهمون، ويغيب ملف القضية.

ملف القضية اليوم لدى النائب العام زياد الضمور بناء على الطلب الموجه في كتاب رسمي الى رئيس محكمة شمال عمان القاضي رجا الشراري، تمهيدا لنقل الملف الى محكمة بداية عمان «لأسباب أمنية»، بعد رفع الطلب الى محكمة استئناف عمان.

وعقدت محكمة جنايات شمال عمان الخميس الماضي جلستها برئاسة القاضي يوسف ابو رمان وعضوية القاضي محمد الزيدان وحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة بحضور المتهمين حيث نفوا التهم المسندة اليهم ، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة الى اليوم الخميس.

وقال رئيس النيابات العامة القاضي اكرم مساعدة الى (الراي) أمس انه سيتم نقل ملف القضية الى محكمة جنايات عمان «لغايات حفظ الامن والامان خلال سير جلسات المحاكمة».

واضاف مساعدة إن واقع الحال في محكمة شمال عمان تغيب عنه بعض المتطلبات الاساسية لاجراء المحاكمات ومنها طبيعية المبنى والمنطقة الواقعة فيه، مشيرا الى أن نقل ملف القضية يأتي في سياق توفير مكان افضل».

قضية «المجموعة القابضة» التي اشغلت الراي العام ، موقوف على ذمتها رجل الاعمال هيثم الدحلة رئيس مجلس ادارة المجموعة، وعماد الدحلة نائب رئيس مجلس الادارة وسمير العورتاني بتهمتي استثمار الوظيفة، والتدخل في استثمارها والتدخل بالاحتيال.

هيثم الدحلة الذي رفضت المحكمة غير مرة اخلاء سبيله، عمد إلى شراء شركات تعود ملكيتها إليه من أموال الشركة بقيمة 36 مليون دينار.

يرى مراقبون ومهتمون ان سحب القضية ونقلها من محكمة الى اخرى تزيد الاعباء على القضاة الذين سيحال اليهم ملف قطع مراحل متعددة وهم لا صلة لهم في مجرياته، فضلا عن نقل القضايا تحت مبرر «الاسباب الامنية» لا ينسجم كثيرا مع واقع الحال لدى المحكمة التي نظرت وما تزال تنظر العديد من القضايا التي تحمل ذات الطابع والتي تحال من الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد.

وتنص المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انه «لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية أو الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى مدعي عام آخر أو الى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام».

وعدد رئيس محكمة أسبق، طلب عدم ذكر اسمه ، الاسباب الامنية لنقل القضايا من محكمة الى اخرى كوجود عداوات بين الخصوم، او تهديد خصوم لشهود او التخوف من حصول حالات شغب، مؤكدا انها سلطة تقديرية لدى محكمة الاستئناف.

لكنه شدد على عدم جواز إخضاع عملية نقل القضايا» للمزاجية» ، مؤكدا ان القضايا المالية لا تشكل تهديدا للامن العام في المحكمة وانما ينطبق ذلك على جرائم القتل وجرائم الاعتداء على الاشخاص.

وقال :»لا مبرر لنقل القضايا من محكمة الى اخرى، لان من واجب الدولة حفظ الامن في كافة المحاكم».

وكانت محكمة جنايات شمال عمان مددت في وقت سابق توقيف بعد انتهاء مدة توقيفه.

يشار الى أن محكمة شمال عمان، بصفتها الاستئنافية، قررت في الخامس من أيلول الماضي فسخ قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد السابق الذي رأى عدم توقيفه أواخر شهر حزيران الماضي، إلا أن المحكمة رأت ضرورة توقيفه.

الراي