الى متى ستبقى حدودنا الشمالية مفتوحه؟

الى متى ستبقى حدودنا الشماليه مفتوحة؟
سؤال يدور في اذهان النسبة العظمى من المواطنين الأردنيين الذين اصبحوا يستشعرون بالخطر المحدق يقترب من بلدهم شيئا\" فشيئا\" على كافة الأصعدة بسبب هذا التدفق الغير طبيعي للاجئين السوريين حتى بلغ عددهم وحسب تصريحات وزير الخارجية الى مليون لاجئ موزعين بين من يقيم في مخيمات اللجؤ وهم الذين يدخلون وبشكل جماعي عن طريق الشيك اي بدون استخدام جواز السفر وبين الذين يسكنون المدن الاردنية والذين دخلوا كمسافرين عاديين عن طريق المنافذ الحدودية بين الاردن وسوريا في بداية ألازمه وخلالها ولغاية اليوم والرقم مرشح الى الزيادة في الاشهر القادمة فيما اذا بقية الازمة تراوح مكانها دون حل ويبدو ان لا حلا يلوح بالأفق لغاية الآن.
بعيدا عن النواحي الانسانية والقانونية وعلاقة القربى والجيرة التي تحكم علاقتنا مع الشقيقه سوريا وشعبها الذي يعاني اشد الظروف قساوة وبشكل لم يسبق ان عانى منه على مر التاريخ حيث يشعر المواطن الاردني العادي بأنه الضحية الذي ما زال يدفع الثمن الباهض ولغاية الان منذ بداية اللجؤ الفلسطيني عام 1948 ومن ثم اللجؤ الثاني عام 1967 واللجؤ العراقي ابان حرب الخليج ثم هذا اللجؤ السوري الكبير وبهذا الرقم المخيف لأعداد اللاجئين وما يترتب على هذا من زيادة سؤ اوضاعه المعيشية واليومية بسبب الاستنزاف الكبير لمواردنا المائية والصحية والتعليمية والبنى التحتية والمرافق العامه حيث سيتقاسمها معه اكثر من مليون لاجيء سوري والرقم قابل للزيادة وكذلك ارتفاع الاسعار وبشكل غير مسبوق للمواد الغذائية والعقارات والشقق السكنية والتي اصبح اقتنائها حلما يراود كل مواطن كذلك المنافسه الشديدة من قبل السوريين للعمالة الاردنية في سوق العمل حيث تشير بعض المعلومات ان بعض شركات القطاع الخاص والمحلات اصبحت تفضل العامل السوري عن الأردني بدون وجود رقابة فاعلة من وزارة العمل والجهات المختصة الاخرى اضافة الى وجود اكثر من نصف مليون عامل مصري منتشرين بمحافظات المملكه دون رقابة تذكر وغيرهم من الجنسيات الأسيوية ، عداك عن ارتدادات الأزمة السورية على الأمن الوطني الاردني وما تنهض به قواتنا المسلحه من مسؤوليات كبيره في تأمين حدودنا الشمالية من دخول بعض العناصر المخربه وما تنهض به الاجهزة الأمنية من دور كبير في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي والقضاء على اية محاولة لزعزعة الحاله الامنية الفريده التي نعيشها بالاردن والتي لن يفرط بها المواطن الاردني بأي ثمن وتحت أي مسمى لأنها هي رأس المال وهي عنوان استقرارنا وتقدمنا .
علينا جميعا ادراك حجم القلق والخوف الذي يحمله المواطن الاردني على كتفيه يوميا من المستقبل وما يخفيه من مفاجآت خطيرة تهدد حياته ومعيشته ولقمة خبزه ومائه واستقراره وعلى مستقبل ابنائه المشوش والغير واضح المعالم والذي من الصعب التكهن بما سيحدث والذي يبقي المواطن الاردني اسير افكاره وقلقه طول اليوم بحيث يصبح شغله الشاغل والهم الذي لا يغيب عن تفكيره ولو للحظه وخاصة بعد سماعهم التصريحات المستمرة من قبل رئيس الحكومة او الناطق الرسمي باسمها ان حدودنا مع سوريا لن تغلق تحت اي ظرف لدواعي انسانية وقانونية ودولية والاستمرار باستقبال اللاجئين ولكن السؤال المهم الى متى ستبقى حدودنا مفتوحة ونحن نعاني من نعانيه من ظروف معيشية واقتصادية خطيرة وعجز كبير في الموازنة وقلة في المساعدات الدولية والعربية .
على الدولة الأردنية ان تعي جيدا ان مصالح مواطنيها هي خط احمر وتعلوا فوق كل مصلحه لأي جهة كانت وهذا حق طبيعي لا تستطيع اي جهة مهما كانت انكاره علينا ولا اعتقد ان هناك دوله بالعالم تفضل وتقدم مصالح شعب اخر على مصلحة شعبها وأمنهم واستقرارهم ومستوى معيشة متقدم لذلك بات مطلوب من حكومتنا الرشيدة اتخاذ اجراءات سريعة وفورية لتخفيض مستوى خطورة هذا التدفق اللامعقول للاجئين السوريين الينا على حياة ومعيشة المواطن الاردني وان يكون ذلك على سلم اولوياتها وخططها وان تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته القانونية والأخلاقية بضرورة دعم الاردن ماليا لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بنا كل يوم وتذكيره بأن تقصيره قد بات مرفوضا\" تماما لان الشعارات والاجتماعات واللقاءات لا تطعم خبزا ولا تنقذ لاجئا سيما وان الاردن هو الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين وإذا بقيت الحاله على ما هي عليه بان نتحمل نحن وحدنا المسؤولية كاملة دون مساعده دولية ان تتخذ الحكومه القرار الجريء بأن تغلق حدودنا الشمالية مع سوريا وعدم استقبال اي لاجيء تحت اي ظرف ولحين حدوث تغيير في الموقف الدولي لان المواطن الاردني لم يعد يحتمل هذا الوضع المعيشي الصعب وللصبر حدود.