"النواب" يحيل قانون حماية المستهلك إلى اللجنة المختصة

زاد الاردن الاخباري -

يحيل مجلس النواب اليوم مشروع قانون حماية المستهلك إلى اللجنة المختصة، في الوقت الذي ناشد فيه رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د.باسم الكسواني المجلس، الإسراع بإقرار القانون.

ودعا الكسواني الى أن يتم هذا الإقرار، بعد الأخذ بالاقتراحات والتعديلات المطلوبة من قبل العاملين في هذا المجال، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتي تمتلك رأيا ورؤيا في هذا المجال.

وجاءت مناشدة الكسواني بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، والذي صادف أمس.

وبين أن المستهلك الأردني يكاد يكون مكشوفا في هذا الجانب، بخاصة أن العاملين في هذا الحقل؛ ليس لديهم الإمكانات المادية وغيرها للتأثير الإيجابي في حماية المستهلك.

وأكد "ضرورة إيجاد مرجعية وطنية لحماية المستهلك، وعدم تركه فريسة لجشع البعض، وبحثهم عن الربح الفاحش على حساب المستهلك الذي انقض عليه غول الغلاء".

ولفت الى أن المواطن العادي "يشعر بالإحباط نتيجة لتآكل دخله، ولعدم ربط هذا الدخل، بجدول غلاء المعيشة.

وشدد على أهمية إعادة وزارة التموين أو إنشاء وزارة لحماية المستهلك، لتأخذ دور وزارة التموين، إذ لم يعد مقبولا الاستمرار بالصمت على ما يجري بحق التغول على المواطن.

وقال إن "اليوم العالمي للمستهلك، يحب أن يكون للاعتبار وإعادة الحقوق للمستهلك، والذي يعي أن التشريعات الحالية لا تكفي مطلقا لحمايته".

وطالب بضرورة تشكيل لجان حماية مستهلك في كل مدينة، ومن ثم تأسيس اتحاد جمعيات حماية للمستهلك، تعطي هذا الموضوع حقه.

وأضاف أن النقابات المهنية، تقوم بواجب كبير في هذا الجانب، إذ اعتصمت قبل أيام جراء رفع أسعار المشتقات النفطية.

وفي السياق نفسه؛ يحيل المجلس في جلسة له اليوم، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، والذي أقرته الحكومة مؤخرا، إلى اللجنة المختصة.

ويتضمن المشروع وفق ما جاء في أسبابه الموجبة: إنشاء مجلس لحماية المستهلك؛ تناط به مهام واقتراحات السياسات العامة، وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك.

كما يتضمن؛ إسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق أحكام القانون في المديرية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، واستحداث آليات تمكن المديرية من معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية.

كما ينص المشروع أيضا؛ على وضع الأحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك، ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه لدى الجهات الرسمية والقضائية، وتحديد حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة والممارسات الدولية بهذا الخصوص.

وجاء في الأسباب الموجبة، التزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك، وإعادة ثمن السلع المعيبة للمستهلك، وتوضيح الحالات التي يعد فيها الإعلان التجاري مضللا للمستهلك.

كذلك؛ منح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة لتعديل الشروط التعسفية أو إلغائها بغض النظر عن طبيعة العقد أو السلعة أو الخدمة التي تتعلق بها، لتفادي القصور الحالي في التنظيم التشريعي، فيما يتعلق بالعقود النموذجية.

ويشتمل جدول جلسة، النوب اليوم، على قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية، ومشروع قانون غرفة زراعة الأردن.

الغد