اتساع فضيحة الفساد (هوليلاند) ونتنياهو في دائرة الشبهات

زاد الاردن الاخباري -

إتسعت فضيحة الفساد الكبرى في إسرائيل المعروفة باسم (قضية هوليلاند)، بعد اعتقال الرئيس السابق لأكبر بنك إسرائيلي ومدير دائرة أراضي إسرائيل للاشتباه تتعلق برشى، فيما وضع تحقيق صحافي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دائرة الشبهات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الخميس إنها ستنشر غدا (الجمعة) تحقيقا صحافياً يفيد بأن نتنياهو تدخل في قرارات تتعلق بزبائن محاميه دافيد شيمرون، الذي فوضه نتنياهو بصياغة الإصلاح العقاري، فيما شدد نتنياهو وشيمرون في تعقيبهما على التحقيق على أن كل شيء نظيف.

ويكشف التحقيق الصحافي عن العلاقة بين نتنياهو وشيمرون، الذي بادر إلى الإصلاحات التي أقرتها حكومة نتنياهو مؤخرا في مجال الأراضي وصاغ أفكارها ويعمل في مجال تمثيل مقاولي بناء وأصحاب رؤوس أموال.

ووفقا للصحيفة، فإن شيمرون هو محامي نتنياهو وحافظ أسراره ويمثل عائلته في شؤون مختلفة، وهو الذي وضع الأفكار الرئيسية في خطة الإصلاح بشأن استخدام الأراضي لغرض البناء وبين هذه الأفكار إضعاف لجان التنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن إقرار مشاريع البناء في إسرائيل مقابل تقوية مكانة لجان التنظيم والبناء المحلية التابعة للسلطات المحلية.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو مطلع على الأقل على قسم من المشاريع التي يعتني بهاش يمرون وحتى أنه كان ضالعا في الماضي في قرارات بشأن هذه المشاريع رغم أن الحديث يدور عن زبائن شيمرون.

وفي رده على سؤال بشأن سبب اختياره شيمرون لصياغة الإصلاح العقاري، أجاب نتنياهو: بفضل معرفته التفصيلية للعقبات البيروقراطية في أجهزة التنظيم والبناء.

لكن التحقيق الصحافي يكشف صورة مختلفة، وهي أن شيمرون الذي يمثل مقاولين واصحاب رؤوس أموال يحاول منذ سنوات دفع مخططات عقارية كبيرة في سلطات التنظيم والبناء ومن شأن هذه المخططات أن تدخل لزبائنه مبالغ طائلة للغاية.

وأضافت الصحيفة إن الحديث يدور عن مخططات بناء تثير معارضة واسعة بين المسؤولين الحكوميين المهنيين والسكان ولهذا السبب لا تتم المصادقة عليها.

وعقب مكتب نتنياهو بأن الإصلاح العقاري يضمن الحفاظ على نظافة اليد وأن نتنياهو يقود هذا الإصلاح من أجل محاربة الفساد.

رغم ذلك إلا أن نتنياهو أعلن الأربعاء عن عزمه إدخال تعديلات على الإصلاح بهدف زيادة الحفاظ على الإدارة العامة السليمة.

وشدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم وجود علاقة بين نشر التحقيق الصحافي في يديعوت أحرونوت والبيان المفاجئ الصادر الأربعاء حول تعديل الإصلاح العقاري، وأن رئيس الحكومة أجرى خلال الشهور الأخيرة محادثات ومداولات كثيرة حول الموضوع.

وأوضح مكتب نتنياهو أنه على ضوء تحقيقات الشرطة الأخيرة في قضية هوليلاند التي حظيت بصدى عام واسع طلب نتنياهو من وزير العدل يعقوب نئمان التدقيق مرة أخرى أجهزة الحفاظ على نظافة اليد في مشروع القانون (حول الإصلاح العقاري) وتوسيع وتحسينه في حال اقتضت الحاجة لذلك.

وفي هذه الأثناء، اتسعت تحقيقات الشرطة في قضية الفساد (هوليلاند)، التي تم خلالها اعتقال أصحاب أراضي في منطقة (هوليلاند) في جنوب غرب القدس المحتلة، ومقاولين شاركوا في بناء المشروع السكني بشبهة دفع رشاوى لمسؤولين كبار في بلدية القدس المحتلة بينهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت، الذي شغل منصب رئيس بلدية القدس ورئيس البلدية السابق أوري لوبليانسكي، الذي تم اعتقاله وتحويله لاحقا إلى الاعتقال المنزلي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء داني دانكنر، الرئيس السابق لبنك هبوعليم (العمال)، والذي ينتمي إلى واحدة من أكثر العائلات ثراء في إسرائيل، كما تم اعتقال المدير العام السابق لدائرة أراضي إسرائيل يعقوب أفراتي، والذي يشغل اليوم منصب رئيس مجلس إدارة سلطة القطارات الإسرائيلية.

وتشتبه الشرطة بأن أفراتي تلقى رشى من دانكنر بمبالغ وصلت إلى ملايين الشواقل من أجل تغيير غاية أراض تملكها عائلة دانكنر في بلدة عتليت، الواقعة جنوب مدينة حيفا، وفي مدينة إيلات في جنوب إسرائيل.

ووفقا للشبهات، فإن أفراتي عمل خلال توليه منصب مدير عام (دائرة أراضي إسرائيل) بين الأعوام 2001 و2008 على تغيير غاية الأراضي التابعة لشركة الملح، التي تملكها عائلة دانكنر وتحويلها إلى أراض للبناء ما أدى إلى ارتفاع ثمنها بشكل كبير للغاية.

ووفقا للتقارير، التي نشرتها الصحف الإسرائيلية الخميس، فإن الكشف عن هذه القضية تم في إطار التحقيق في قضية (هوليلاند) وفي إطار الشبهات بأن المقاولين في المشروع السكني (هوليلاند) هيلل تشيرني وأفيغدور كيلنر دفعا رشى لأفراتي.

كما تدل الشبهات إلى أن تشيرني وكيلنر وكذلك دانكنر دفعوا الرشى لأفراتي عبر الوسيط الحريدي (أي المتشدد دينيا) مائير رابين، وأن المقاولين الأولين دفع الرشى لأفراتي عبر وسيط آخر أصبح بعد الكشف عن القضية (شاهد ملك).

ويذكر أن مالكة أسهم السيطرة على بنك (هبوعليم) شيري أريسون أطاحت بدانكنر من منصبه كرئيس للبنك في نهاية العام الماضي من دون توضيح أسباب ذلك، لكن تقارير نشرتها الصحف الاقتصادية أشارت إلى تعيين دانكنر لتسيون كينان مديرا عاما للبنك بصورة تتنافى مع الأنظمة المتبعة.

وفي هذه الأثناء، تنتظر الشرطة عودة مديرة مكتب أولمرت، شولا زاكين، من الولايات المتحدة حيث يتوقع اعتقالها فور وصولها إلى إسرائيل بشبهة ضلوعها في قضية (هوليلاند) وخصوصا بما يتعلق بتلقي أولمرت رشى.

وأجرت الشرطة تفتيشا في بيت زاكين وصادرت مستندات وشيكات.

ونفى المحامي ميخا فتمان، الذي يمثل زاكين، وجود اتصالات مع الشرطة لتحويل زاكين إلى (شاهد ملك) في قضية هوليلاند، كما نفت الشرطة وجود اتصالات في هذا السياق.

 

القدس العربي