نائب يدعو "علنا" الى تقليص صلاحيات الملك

زاد الاردن الاخباري -

خلافا لكل التوقعات يسجل بعض أعضاء البرلمان الجديد في الأردن إتجاهات مبكرة جدا من التطرف السياسي لم يتوقعها كثيرون وفي عدة إتجاهات ومسارات.

برلمانيون متعددون نقلوا عن عضو البرلمان الجديد عن مدينة الطفيلة محمد السعودي إشارته إلى أنه سيدعو علنا إلى تعديل المادة 34 من الدستور وهي نفسها المادة التي يطالب صقور الأخوان المسلمين بتعديلها وإشترطوا ذلك للمشاركة في الإنتخابات الأخيرة.

ورغم أن السعودي ليس محسوبا على التيار الإسلامي أو المعارضة بحال من الأحوال إلا انه قريب من حراك الطفيلة الشهير ويؤسس حزبا سياسيا قبل نجاحه في الإنتخابات وموقفه بخصوص المادة 34 من الدستور يعتبر من المواقف غير المتوقعة والمتشددة سياسيا.

المادة الدستورية المشار إليها تتحدث عن صلاحيات القصر الملكي بخصوص حل سلطة التشريع وتشكيل السلطة التنفيذية.

واللافت أن النائب السعودي أدلى برأيه بصورة علنية في هذا الإتجاه في الوقت الذي يظهر فيه أكثر من 90 عضوا في البرلمان الجديد المنتخب (تشددا) غير مسبوق في مسألة رفض تولي أي شخصيات قديمة مجربة بالماضي لرئاسة مجلس النواب.

النواب الجدد ينظمون الإجتماعات ويتجولون في الأروقة ويعلنون بصوت مرتفع أنهم سيرفضون التصويت لأي من الشخصيات الكلاسيكية في معركة رئاسة البرلمان وهو الموقف الذي دفع عدد كبير منهم للترشح لرئاسة مجلس النواب في الدورة غير العادية التي ستعقد في العاشر من الشهر الجاري.

آخر هؤلاء وأكثرهم لفتا للنظر هو الإسلامي المستقل موسى أبو سويلم صاحب (أطول لحية) في البرلمان الجديد فقد أعلن الرجل أنه سيرشح نفسه لرئاسة البرلمان بتفويض من زملاء له جدد يرفضون تسليم المواقع العليا للمجربين سابقا.

بعيدا عن أبو سويلم أعلن عدة نواب جدد أنهم يرشحون أنفسهم لرئاسة البرلمان وبينهم عدنان السواعير وعبدلله العبيدات فيما يتوقع أن يكتسح أعضاء (سنة أولى برلمان) اللجان والمواقع العليا إذا ما تمكنوا من فرض إيقاعهم.

النائب الجديد والمخضرم سياسيا الدكتور مصطفى الحمارنة يسعى من جانبه لرئاسة اللجنة المالية في المجلس النيابي وهي واحدة من أهم واخطر اللجان وعندما إستفسرت منه القدس العربي قال بانه سيعمل بكل الأحوال وسيشكل لجنة مالية في الظل كما يحصل في الديموقراطيات العصرية إذا لم يحقق مبتغاه.

القدس العربي