عبيدات: الأردنيون ليسوا بحاجة إلى برلمان "مزور بطريقة جديدة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات إنّ النظام يخطئ في محاولته ضبط إيقاع حركة الإصلاح في الداخل على إيقاع الثورات العربية حول الأردن، مشدّداً على حتمية الإصلاح الحقيقي حتى يتحول المجتمع الأردني إلى التوازن والرضا.

واشار في حوار مع "البيان" الى ان محاربة الفساد المعلنة لن تثمر نتائج حقيقية، منها استرداد أراضي الدولة التي نهبت وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وهاجم عبيدات القوائم التي تخوض الانتخابات واصفاً إياها بـ«غير الوطنية». وركّز على أنّ الأردنيين بحاجة إلى «برلمان حقيقي» لا إلى برلمان «مزور بطريقة جديدة».

وفيما يلي نص الحوار :

*سبق ودعوت النظام السياسي إلى عدم تضييع الفرصة.. برأيك أي مرتكزات أو أعمدة تدفع قوى سياسية توصف بقوى الشد العكسي لرفض هذه الفرصة؟

المرتكز الأول اعتقد أنه غريزي يتعلق برغبتهم في عدم التغيير حفاظا على مصالحهم الشخصية وامتيازاتهم ونفوذهم الذي استطاعوا أن يحققوا من خلاله خدمات ومنافع كثيرة جدا.

والمرتكز الثاني، هم يسعون باستمرار إلى تفتيت المجتمع الأردني بالدفاع عن قانون الصوت الواحد لنفس الأغراض التي أشرت إليها. وهم ثالثاً يطرحون قضايا لها خلفيات ملتبسة لدى كثير من المواطنين الأردنيين، خاصة فيما يتعلق بالوطن البديل وغيرها من القضايا.

هذه هي المرتكزات التي يستند إليها ما يسمون بقوى الشد العكسي ظناً منهم أن تخويف الناس من المستقبل كفيل بأن يجعل حراك الجماهير الأردنيين في مستويات متدنية. كما يظنون في ذلك حماية لأمن البلد واستقراره وأنا اعتقد ان العكس هو الصحيح.

*هل تظن أن الملفات الخارجية التي أفرزها الربيع العربي سواء الملف السوري أو المصري كان دافعا يدعو إلى الخوف بالنسبة إلى النظام، إضافة إلى الأسباب الداخلية؟

هو ليس مرتكز بل ذريعة، وأظن أنّ هذا خطأ آخر يقع فيه النظام السياسي بأن يحاول أن يضبط إيقاع حركة الإصلاح في الداخل على إيقاع الثورات العربية حولنا.

أعتقد ان هذه مراهنة على المديين المتوسط والبعيد خاسرة، والسبب في ذلك ان الأردن بصرف النظر عن مدى نجاح أو عدم نجاح الثورات العربية سيكون في مواجهة ظروف موضوعية توجب بل وتفرض عليه التغيير الحقيقي، والى الأفضل، بالتالي فإن الحل أن يكون هناك إصلاح حقيقي حتى يتحول المجتمع الأردني إلى التوازن والرضا، بحيث يستطيع البلد مواجهة أية تحديات أياً كان شكلها.. ومن هنا نقول لا بديل عن الإصلاح.

*ما هو السقف الذي يمكن أن يوافق عليه الحراك وقادته؟

يجب ان تنتج عملية محاربة الفساد المعلنة نتائج حقيقية على ارض الواقع، بمعنى يجب ان يعمل أصحاب القرار على استرداد أراضي الدولة التي نهبت وإعادتها إلى خزينة الدولة. كما يجب أن تعود الأموال العامة التي نهبت، وهناك أسماء كثيرة بعضها معروضة على القضاء. يجب ان يشعر المواطنون الأردنيون ان هناك جدية في محاربة الفساد، وهذه ليست مهمة مستحيلة أو مطلباً تعجيزياً، بل واقع يمكن تحقيقه.

نحن نسمع أنهم يعلنون عن عمليات جزئية في استرداد بعض الأراضي أو المبالغ التي استردت من بعض الفاسدين لإلهاء الناس في هذا المجال، وهذه أكبر دليل على ان الجدية ما زالت غائبة في محاربة الفساد. وهذه واحدة من القضايا التي يجب أن يلمسها المواطن ليصبح لديه قناعة أن الإصلاح بدأ يؤتي ثماره.

أما القضايا الأخرى فيجب أن يشاهد الناس المؤسسات الدستورية تشكل على أسس صحيحة، وبمنتهى الاستقلال ومن دون تدخل، ويجب أن يجري تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات تفعيلاً حقيقياً لا شكلياً.

ومن هنا تأتي خطورة الانتخابات القادمة التي تأتي وفق قانون الصوت الواحد المجزوء، وهذا ما يشكل نكسة لدى الجمهور في الأردن، انّ شيئا لم يتغير في العمق، وان السلطة التشريعية ستبقى في ظل هذا القانون، ولن تكون هناك أغلبية في مجلس النواب تملك إرادتها، ويجب أن يعالج هذا الخلل. وهناك قضية ثالثة، يجب ان يرى الناس حكومات برلمانية أو منبثقة عن الانتخابات التي تشارك بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأن تشكل الحكومات بطريقة مؤسسية وليست بالطريقة المزاجية التي تشكل فيها الحكومات أو تطرد الحكومات.

هذه قضية استنزاف كبيرة جدا لحقوق المواطنين وتدمير المؤسسات واستنزاف لفرص الإصلاح والوقت، وهذا في حد ذاته كارثة.

*لكن ألم يقدم صاحب القرار الكثير من ملفات الفساد كان منها تقديم مدير مخابرات أسبق إلى القضاء ومحاكمته وسجنه، أما من حيث العملية السياسية فهناك كتل وأحزاب؟

أنا أتحدث عن مؤسسات فعلية حقيقية، وليست شكلية أو مزورة أو مشوهة.

مع الأسف الشديد لأول مرة في تاريخ الأردن يعلن عن قوائم وطنية للانتخابات النيابية. القائمة الوطنية تقوم على القوى السياسية والأحزاب السياسية والائتلافات السياسية وعلى البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا تقوم على أشخاص نكرات، لا يعرفون حتى من يشاركونهم في القوائم، لأنهم يشترونه أو يستأجرونهم شراء أو استئجارا، تماما مثلما يشترون أصوات الناخبين.

هذه ليست قوائم وطنية.. نحن نتحدث عن برلمان حقيقي، وليس برلمانا مزورا بطريقة جديدة اختلفت عن سابقاتها. هذا هو المطلوب عندما نتحدث عن المؤسسات الدستورية.

*في الشأن السوري. هل أنت مرتاح من تعاطي الدول العربية في الأزمة السورية؟

لا أظن أن هناك إنساناً عاقلاً في الوطن العربي مرتاح لما يجري من أداء الدول العربية حيال الأزمة في سوريا. وهذا الأمر طبيعي جدا، فالأنظمة ما زالت تدافع عن وجودها، ولايزال لم يستكمل فيها شروط قيام الدولة الديمقراطية المستقرة، وما زالت تعيش حالة مخاض، لهذا هي مترددة وهي قاصرة في إجراءاتها، وهي لا تشكل قوة عربية فاعلة وما زالت تنظر في الظرف ماذا تريد أميركا والاتحاد الأوروبي.. لذلك أنا غير متفائل بفعل ما.

وللأسف سوريا الوطن تتآكل يوماً بعد يوم. وللأسف، القيادة السورية وقعت في الفخ، حتى أصبحت جزءاً من المشكلة ولن تكون جزءاً من الحل.

*ماذا يريد الأميركان من سوريا؟

الجواب لدي واضح؟ فالجواب يتعلق بماذا أراد الأميركان من العراق. لن يختلف الجواب عن سوريا عن نظيره في العراق، فماذا فعلت الولايات المتحدة في العراق، أنا أرى أن هناك تشابهاً كبيراً، بين ما يجري في سوريا وما جرى في العراق.