النسور: أوامر صارمة من الملك بعدم التدخل في الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التزام الدولة الاردنية وبشكل قاطع وحاسم بإجراء انتخابات نيابية نزيهة ونظيفة 100 بالمئة " ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتدخل الدولة في ما يعيب هذه الانتخابات".

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية نشرتها اول امس الخميس واجراها الزميل تامر الصمادي" إنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتدخل الدولة في ما يعيب الانتخابات البرلمانية، وأن الأجهزة الأمنية الاردنية تعمل كجزء من الحكومة، ولا تتدخل مطلقاً في العملية الانتخابية، ولا ينبغي لها أن تتدخل".

ولفت النسور الى انه تم الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بتجهيز مراكز الاقتراع والتوعية الشعبية وكيفية الإدلاء بالأصوات، إلى جانب الاتفاق على آليات الفرز مثلما تم انجاز الاستعدادات المتعلقة بميكانيكية تسجيل الناخبين والمرشحين، وما هو مسموح وممنوع خلال اليوم الانتخابي .

ونوه رئيس الوزراء الى الدور الجبار الذي قامت به الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات كونها المسؤولة وفق التعديلات الدستورية الأخيرة عن مراحل العملية الانتخابية كافة، إذ استطاعت أن تقوم بواجبها على أكمل وجه متبعة أعلى درجات الدقة والحداثة، إلى جانب الاعتماد على الأدوات العلمية المتاحة.

وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء الى ان هناك صورة سلبية يحملها الناخب الأردني عن البرلمانات السابقة، فهي لم تكن كما يشاء ، ولم يكن أداؤها مقنعاً وساطعا .

وقال ان البرلمان السابق والذي سبقه أيضاً فشل في تلبية تطلعات المواطن وأمله في التغيير نحو الأفضل ، مشيرا الى ان هناك من الأردنيين من يرى أن المجلس المقبل قد يحمل التركيبة نفسها والأداء السابق،" لكنني أرى عكس ذلك، خصوصاً إذا عرفنا أن العملية الانتخابية ستكون مضبوطة إلى حد الكمال" .

وعن ما يروج بشأن المال السياسي واستخداماته خلال العملية الانتخابية اشار رئيس الوزراء الى ان ثمة شكاوى من المواطنين بأن هناك مالا سياسيا يوظف لشراء ذممهم،" وهذا التصرف جريمة كبيرة ومعقدة، والأحكام القضائية بحقه مغلظة، لكن يبقى علينا دائماً عبء الإثبات، فالمحاكم تطلب شواهد وقرائن لا تتوافر في كثير من الأحيان" .

واضاف بهذا الصدد " القضاء هو صاحب القول وليس السلطة التنفيذية ونحن أداة لتنفيذ القانون، ومن واجبنا أن نراقب بصورة حاسمة ودقيقة مثل هذه الأفعال الشائنة" ، لافتا الى ان أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بملاحقة أصحاب المال السياسي، إن لم يتعاون المواطن ، مؤكدا بهذا الصدد أن هذا المال جزء من الفساد الذي يجب أن يحارب بشتى الطرق والوسائل .

وردا على سؤال بشأن تدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات اوضح رئيس الوزراء ان الأجهزة الأمنية في الأردن تعمل كجزء من الحكومة، ولا تتدخل مطلقاً في العملية الانتخابية، ولا ينبغي لها أن تتدخل ، وأنا كرئيس للوزراء، لا اكتفي فقط بنفي مثل هذه الاتهامات، لكن أنفي أيضاً حق الأجهزة الأمنية بالتدخل ، وأرى أن هذه الأقاويل غير صحيحة وهدفها فقط التشويش على سير العملية الديمقراطية، وربما يروج لها شخص أو أكثر .

وردا على سؤال حول الدور الذي يمكن ان يقوم به جهاز المخابرات خلال اليوم الانتخابي اشار رئيس الوزراء الى ان الجهاز هو جزء من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ويتبع لرئيس الحكومة ويتلقى الأوامر المباشرة منه، وإذا ما ارتكب أي أخطاء خلال اليوم الانتخابي، سيكون الرئيس مسؤولاً عنه أيضا ، مؤكدا أن دائرة المخابرات كما الحكومة، تلقت أوامر صارمة من جلالة الملك بعدم التدخل في سير العملية الانتخابية ، سواء كان ذلك التدخل مباشراً أم غير مباشر،" ولن يكون هناك مجال للأخطاء التي وقعت خلال الانتخابات السابقة".

وردا على سؤال حول علاقة الدولة بجماعة الإخوان اكد رئيس الوزراء "ان حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) حزب محترم، ونحن في الحكومة نحترم حقه في المعارضة ، لكن احترامنا لدوره لا يعني أن يتخذ قرارات صائبة لأنها بالتأكيد لا تنزل من السماء"،لافتا الى ان مقاطعته الانتخابات النيابية ليست من الديمقراطية في شيء فالمنطق الذي يحكم جماعة الإخوان غير صحيح، فهي تفرض على الأكثرية اللحاق بالأقلية، وهذا المنطق ليس موجوداً في أي دولة من دول العالم .

واضاف النسور " اعتقد أن جماعة الاخوان أخطأت مرة أخرى، وهذا ليس الخطأ الأول من وجهة نظري ، لكنني مع ذلك أتفهم الخلافات الداخلية التي تواجهها".

وردا على سؤال حول الفعالية التي تعتزم جبهة العمل الاسلامي تنظيمها في الثامن عشر من الشهر الحالي قال رئيس الوزراء " إذا كان المقصود من نزولهم عرقلة الانتخابات، فهذا أمر غير مقبول ويشكل مخالفة، وأعتقد أن الإخوان ومن معهم لا يفكرون في كسر القانون ، حتماً لا نريد لبعض هؤلاء أن يخرج عن الممارسات الأخلاقية التي تعارفنا عليها في الأردن طيلة العقود الماضية" .

وردا على سؤال اوضح رئيس الوزراء انه لا توجد صلاحيات للقصر في الأردن وان الصلاحيات تمنح فقط لجلالة الملك " وجماعة الإخوان تريد أن تقلصها، وهي من تسأل عن أسباب ذلك" ، مضيفا لنسلم جدلاً بتقليص صلاحيات الملك ومنحها حكماً إلى البرلمان المقبل ،هل ستحل المشكلة؟ ، بالتأكيد لا كون الإخوان ينظرون إلى هذا البرلمان على أنه مدان وليس موضع ثقة " ، متسائلا كيف تأخذ الصلاحيات من الملك وتمنحها لمجلس نيابي أنت تدينه ولا يعجبك؟ وما فائدة التعديلات الدستورية التي تطالب بها إذا؟.

واكد ان الحل الواقعي يتمثل بتعظيم الديمقراطية، وأن نشارك في الانتخابات ونطور العمل الحزبي، وهو ما يعني بالمحصلة تطور الحياة السياسية بما يسمح للبرلمان بتشكيل أي حكومة مقبلة، كما يعني أن جلالة الملك صاحب الصلاحيات لن يكون بحاجة لإدارة تفاصيل الحياة السياسية من جديد ، لافتا الى ان الوصول إلى ذلك، بما فيه تشكل حكومات برلمانية، يحتاج إلى أكثر من دورة انتخابية حتى تختمر الفكرة وتحقق نجاحاً مطرداً.

وردا على سؤال حول الحراك في الشارع وهل هو في حال تصاعد أم انحسار قال رئيس الوزراء لا أريد أن أقول إنه في حال انحسار لأن ذلك قد يؤذي مشاعر البعض، مؤكدا ان الدولة الأردنية لم تصم آذانها عن مطالب الحراك " ولقد استمعنا إليه باحترام، وتجاوبنا مع كل صوت مخلص يحمل فكرة أو رؤية صحيحة ، وقدمنا منجزات عدة أهمها حل البرلمان السابق، والتعديلات التي شملت ثلث الدستور بصورة عظمت دور السلطة التشريعية، وقللت من دور السلطة التنفيذية، وقوت السلطة القضائية، وجاءت بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب".

واضاف " الحراك الشعبي طالب مراراً بمحاربة الفساد، وأنتم تشهدون اليوم الإحالات المتواصلة لكبار المتهمين بقضايا فساد على القضاء" .

وردا على سؤال بشأن امكانية التحضير لكونفدرالية قادمة بين فلسطين "الدولة الجديدة" والمملكة الاردنية الهاشمية اعلن رئيس الوزراء أنه لا مجال للحديث عن الفدرالية أو الكونفدرالية قبل انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة، ومنها القدس الشرقية.

واضاف " عندما يكتمل بناء الدولة الفلسطينية ويكتمل استقلالها وتحرير ترابها،عندئذ من حق الشعبين الأردني والفلسطيني أن يتحاورا في شأن المستقبل ، لكن يجب أن لا نعفي إسرائيل من القضية الفلسطينية وأن نحملها على أكتافنا منفردين" .

وردا على سؤال عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للأردن أخيراً واتهامات المعارضة بأنها تشكل خدمة دعائية مع اقتراب الموسم الانتخابي داخل إسرائيل قال رئيس الوزراء " لا أقول إن الزيارة تمت ، لكني أتساءل هل زيارة نتانياهو لعمان ستغير قناعات الناخب الإسرائيلي وستمنحه المزيد من الأصوات" ، لافتا الى ان اتهامات المعارضة بهذا الخصوص تبسيط للأمر وتسطيح له على نحو غير مقبول .

وفي الشأن السوري قال رئيس الوزراء " لا نريد أن نبحث أي تطورات متعلقة بالقيادة السورية الحالية إلى جانب التأثيرات المترتبة على الأردن من عدمها، لكننا في المملكة الهاشمية جاهزون لأي مفاجآت أو تطورات، ومعنيون بحماية حدودنا" .

واكد ان سوريا بلد عربي شقيق نتمنى له الاستقرار أولاً وأخيراً، ونحن في الأردن استقبلنا عشرات آلاف اللاجئين من إخوتنا السوريين ونتمنى حقن الدماء قبل أي شيء وبأسرع وقت ممكن، ونؤكد مرة أخرى ضرورة حل النزاع الدائر لدى الجارة الشمالية سياسياً.

وبشأن عدم السماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا من دخول المملكة قال النسور" هناك من يريد إعفاء إسرائيل مرة أخرى من التبعات المترتبة عليها في خصوص تهجير الفلسطينيين من ديارهم،مشددا على ان الأردن ليس مكاناً لحل مشاكل إسرائيل،"وهناك قرار أردني سيادي واضح وصريح بعدم عبور الإخوة الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية إلى الأردن وان استقبالنا لهؤلاء الأشقاء خط أحمر لأن ذلك سيكون مقدمة لموجة تهجير أخرى، وهو ما تريده الحكومة الإسرائيلية" .

واكد ان اخواننا الفلسطينيين في سوريا أصحاب حق في بلادهم الأصلية، وعليهم البقاء هناك لحين انتهاء الأزمة.

وردا على سؤال حول علاقة الاردن بالمملكة العربية السعودية قال رئيس الوزراء" الأشقاء في السعودية يحرصون علينا أشد الحرص، ويقفون معنا ويدعموننا في كل وقت، ولا يمكن أن ننكر فضلهم" مؤكدا ان التواصل بين البلدين مستمر لبحث تطورات المنطقة " والإخوة هناك يعرفون جيداً خطورة الوضع المحيط بنا، ويعرفون أن سلامتنا وأمن بلادنا مشترك ومتبادل، فنحن نرتبط سوياً بحدود جبارة تصل إلى نحو 770 كيلومتراً" .

وبشأن علاقة الاردن مع دولة قطر اشار رئيس الوزراء الى ان العلاقات مع قطر عادية لا شيء إيجابياً ولا شيء سلبياً جديداً،مؤكدا ان آخر زيارة بين الزعيمين كانت جيدة ونأمل في أن تستمر العلاقة كذلك.

وردا على سؤال ان كان فقد شعبيته كرجل معارض وبرلماني سابق لعدة دورات عندما قبل بمنصب رئيس الحكومة قال رئيس الوزراء " لا أريد أن أبيع وأشتري مثلا ، القارئ العربي لا يعلم أنني تجاوزت الـ 70 سنة، بالتأكيد لست باحثاً عن فرصة ، كل ما أريده هو إرضاء ربي ووطني ومليكي، وأن أؤدي واجبي بكل نزاهة كما البلور" .

بترا