200 مستثمر يطالبون تمديد فترة سماح إدخال سيارات الهايبريد

زاد الاردن الاخباري -

طالب 206 مستثمرين الحكومة بتمديد  فترة السماح بإدخال السيارات الهايبريد  الهجينة الى المملكة للاستفادة من قرار الإعفاء من الرسوم والضرائب الى الثلاثين من شهر ايار المقبل بدلا من فترة السماح التي تنتهي في الثلاثين من الشهر الحالي.

جاءت مطالب المستثمرين من خلال الكتاب الذي رفعته هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الى الحكومة والموقع من قبل 206 مستثمرين يعملون في قطاع السيارات.

وشرح الكتاب الذي حصلت العرب اليوم على نسخ منه الضرر الذي سيلحق بالتجار جراء القرار الحكومي الأخير الذي تم بموجبه وقف الإعفاءات الجمركية على السيارات التي تم شراؤها من الأسواق العالمية قبل صدور القرار مؤكدين ن فترة السماح لا تكفي لوصول هذه السيارات ليتمكن التجار من إدخالها على القرار القديم.

وطلب التجار الحكومة بالموافقة على الاستدعاء المقدم لها وذلك بتمديد فترة الإعفاء وكذلك إعفاء المستثمرين من تقديم بوالص الشحن قبل تاريخ السابع من شهر آذار الماضي مؤكدين انه من الصعب معرفة التاريخ الذي سيتم فيه تحميل سياراتهم من موانئ الشحن كذلك لا يمكن إصدار بوالص الشحن قبل تحميل السيارات على البواخر.

وبين الكتاب ان هناك ما لا يقل على 1500 سيارة هجينة تم شراؤها من قبل المستثمرين قبل صدور القرار وان جزءا من هذه السيارات تم شحنها وهي حاليا في طريقها الى ميناء العقبة اما الجزء الاخر فإنه ينتظر الشحن من موانئ بلد المنشأ علما ان قيمة هذه السيارات تزيد على 20 مليون دينار وفي حال لم يتمكن اصحاب هذه المركبات من إدخالها للسوق معفاة من الضرائب سوف يتكبدون خسائر مالية فادحة تعود عليهم وعلى استثماراتهم بالضرر الكبير.

ودخل السوق المحلية حوالي 8 آلاف سيارة هجينة من تاريخ إعفائها من الرسوم والضرائب منتصف عام 2008  ومن المتوقع ان يصل عددها الى 10 الاف سيارة لان حوالي 2000 سيارة في طريقها الى المملكة.

 وكانت الحكومة قررت مطلع الشهر الماضي فرض ضريبة خاصة على السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة والسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.

ومنحت الحكومة فترة سماح لإدخال السيارات على القرار السابق حتى نهاية شهر نيسان المقبل شريطة ان تكون السيارات الهجينة موجودة في الحرم الجمركي او مخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة او المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها او التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.

العرب اليوم