"أمن الدولة" توقف 130 من معتقلي احتجاجات المحروقات 15 يوما

اوقف مدعي عام أمن الدولة أمس 130 معتقلا من الحراك الشبابي والشعبي، كانوا شاركوا في مسيرات احتجاجية على رفع اسعار المشتقات النفطية 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد ان باشر التحقيق معهم منذ صباح امس.

وحسب مصادر مطلعة في محكمة امن الدولة، فإن المدعي العام اوقف المعتقلين، وهم من معتقلي عمان والزرقاء، في اطار تهم (التحريض على تقويض نظام الحكم، إطالة اللسان على مقام جلالة الملك، إثارة النعرات المذهبية والطائفية والتجمهر غير المشروع).

ومن المقرر اليوم ان يمثل امام مدعي عام امن الدولة لذات الغاية عشرات معتقلي الاحتجاجات من باقي المحافظات.

وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على هؤلاء الموقفين، اثناء مشاركتهم في الاحتجاجات الاخيرة على رفع اسعار المشتقات النفطية، المتواصلة منذ صدور قرار مجلس الوزراء برفع لاسعار الثلاثاء الماضي.

وشهدت محكمة أمن الدولة تواجدا أمنيا كثيفا من قبل رجال الأمن، المدججين بالسلاح، والذين رافقوا المعتقلين الى محكمة أمن الدولة، تهميدا لعرضهم على المدعي العام.

وكانت الاجهزة الامنية اوقفت عشرات المشتركين بالمسيرات الاحتجاجية، التي رافق بعضها أعمال شغب منذ ليلة الاربعاء الماضي، وكانت اولى الاعتقالات على دوار الداخلية، حيث وصل عدد من اوقف هناك من ناشطين ومواطنين نحو 24 شخصا، من بينهم الناشطة علا صافي.

وسيقدم وكلاء الدفاع المحاميان موسى العبداللات وطاهر ابو نصار طلبات اخلاء سبيل بالكفالة للمتهمين.

الى ذلك، افرج مدعي عام امن الدولة امس عن الناشط في حراك جرش وعجلون المعلم سامر العياصرة، وذلك بعد توقيف استمر 12 يوما.
وكانت نقابة المعلمين طالبت مرارا بالإفراج عن العياصرة.