زاد الاردن الاخباري -
كشف التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية "راصد" عن احتجاز 121 ألفا إلى 180 ألف بطاقة انتخابية، في ما اعتبرتها الهيئة المستقلة للانتتخاب بأنها استنتاجات وليست حقائق، داعية راصد لتزويدها بالوثائق التي تثبت اين ومع مَن تُحتجز هذه البطاقات.
ودعا التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية "راصد" الهيئة المستقلة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لتنظيم حملة واسعة للسيطرة على عملية حجز البطاقات الانتخابية من قبل مندوبي المرشحين وتشديد العقوبات الرادعة لحجز البطاقات.
وشدد التحالف على ضرورة إعلان الهيئة عدد البطاقات التي لم يستلمها أصحابها وبيان الآلية التي تتعامل بها الهيئة مع هذه البطاقات، لمنع تسريبها واستخدامها بطرق غير قانونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد الاثنين للإعلان عن نتائج الدراسة التي نفذها "راصد" والتي بينت نتائجها أن ما بين 180 ألفا إلى 121 ألف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية حتى الآن.
وتساءل منسق التحالف المدني لرصد الانتخابات "راصد" الدكتور عامر بني عامر عن علاقة هذه النتيجة بوجود المال السياسي وطبيعة المجتمع العشائرية إذا ما كانت البطاقات محجوزة من قبل مرشحين محتملين.
كما أكدت النتائج أن هناك ما يتراوح بين 57 ألفا إلى 68 ألف بطاقة انتخابية لمواطنين سجلوا للانتخابات ولم يستلموها حتى تنفيذ عملية التدقيق. إضافة إلى وجود ما يتراوح بين 4.500 إلى 6.800 من اسماء الناخبين الواردة في جداول الناخبين غير متطابقة مع الأسماء الموجودة على البطاقات الانتخابية.
وفي تعليقه على ذلك قال بني عامر إن الخلل في مطابقة أسماء الناخبين وأرقامهم الوطنية الواردة في جداول الناخبين وتلك الموجودة على بطاقاتهم الانتخابية والخلل في أرقام البطاقات الانتخابية من شأنه أن يؤدي إلى حرمانهم من حقهم في الانتخاب يوم الإقتراع.
ومن جانب إيجابي تشير النتائج إلى وجود تغيير في الدوائر الانتخابية بشكل غير قانوني بنسب قليلة جدا وصلت إلى 1.10 % حسب الدراسة وقد تنخفض خلال فترة الاعتراض التي تنتهي الثلاثاء. حسب بني عامر.
وطالب التحالف المدني الهيئة بتفسير النتيجة الواردة في الدراسة التي تشير إلى وجود 2 % من أفراد العينة لا يعلمون بأنهم مسجلون للانتخابات، رغم وجود أسمائهم في جداول الناخبين.
وتشكل هذه النتيجة ما يقارب 50 الف ناخب وردت أسماؤهم في جداول الناخبين أكدوا للتحالف أنهم لم يقوموا بالتسجيل للانتخابات حسب بني عامر.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إن هذه النسبة توضح أن من استصدر البطاقة لم يقم بإخبار صاحبها بصدورها. وأنه بموجب المادة 5 من تعليمات الهيئة فقد سمح لأهل الناخب بإصدار بطاقات لهم. مشددا على أن الهيئة المستقلة للانتخاب دعت كل من صدرت له بطاقة انتخابية ولا يرغب بالتسجيل بإعادتها للهيئة.
وتابع بني هاني لـ" العرب اليوم" نحن نحترم ما توصلت اليه نتائج راصد ولكن نأمل ان يزودونا بالوثائق والمعلومات التي تثبت ذلك، مشيرا الى انه على تحالف راصد ان يزود الهيئة بالمعلومات والاثباتات التي تؤكد ذلك لاحالة المتورطين ان وجدوا للقضاء.
واستطرد بني هاني بقوله حتى يتم تفعيل الاستنتاج ويكون قانوني ندعو تحالف راصد لموافاتنا بالمعلومات حتى لا يبقى استنتاجا افتراضيا، ومن يثبت عليه التحفظ على اي بطاقة انتخابية فستتم ملاحقته قانونيا امام القضاء.
وتؤكد النتائج على وجود بطاقات انتخابية ما زالت في حوزة الهيئة المستقلة للانتخاب ولم يستلمها أصحابها ، ما دعا عضو الهيئة المستقلة حازم الرحاحلة للتذكير بضرورة وإمكانية استلامها قبل يوم الاقتراع.
إلى ذلك بين مدير مركز الفنيق للدراسات أحمد عوض أن الدراسة اعتمدت المنهج الوصفي الكمي لعينة عشوائية منتظمة لمسجلين وغير مسجلين للانتخابات على 1215 مكالمة هاتفية، و 1200 مقابلة شخصية لمواطنين بطريقة معاينة عشوائية عنقودية. وأجريت الدراسة خلال 4 أيام بهدف التحقق من سلامة قوائم الناخبين من خلال 102 راصد.
العرب اليوم