أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة شكلت لجنة فنية لإعداد مسودة لطرح عطاء بطاقة الكترونية يتم من خلالها تقديم الدعم للمواطنين المستحقين في الوقت الذي تجابه فيه هذه الخطوة بمعارضة من قبل فاعليات شبابية وحزبية.
وقالت المصادر إن البطاقة الالكترونية ستوظف من أجل صرف كميات من الخبز المدعوم للأسر الأردنية ، ومن خلال المخابز المنتشرة في مختلف انحاء المملكة.
وبحسب المصادر نفسها 'قام وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي بتشكيل لجنة فنية برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية حسوني محيلان وعضوية مدير الحاسوب في الصناعة ومدير التجارة والمخزون في الصناعة ومندوب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومندوب عن وزارة المالية'.
يأتي هذا في الوقت الذي تقيم فيه مجموعة من القوى والفاعليات الشبابية والطلابية والحزبية فعالياتها الخامسة في هذا الشهر باعتصام في تمام الساعة العاشرة أمام وزارة المالية وذلك احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، ورفضاً لانصياعها لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتأكيداً على رفضها للسياسة الضريبية الحكومية.
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من القوى والفاعليات الشبابية والطلابية والحزبية فإن هذا الاعتصام يأتي متزامناً مع محاولات حكومية جادة لرفع أسعار الخبز عن طريق استخدام البطاقة الذكية، حيث سيؤكد المشاركون أن أي محاولة لتطبيق البطاقة الذكية ستكون خطوة خاطئة لما لها من تداعيات خطيرة على مستوى الوطن.
إلى ذلك، بينت المصادر أن الهدف من تلك اللجنة وضع اللمسات والشروط الفنية والاجرائية لدعوة عطاء إصدار البطاقة الالكترونية والأجهزة الخاصة بها لصرف الخبز المدعوم مع إجراء تقدير أولي للكلفة.
وتشكو الحكومة وفق تصريحات سابقة من كلفة الدعم المقدم للمواطنين، وأن المستفيدين قد يكونون من غير الأردنيين، ما يكبد الخزينة أموالا إضافية.
ويأتي ذلك الإجراء بعد أن صرح مصدر مطلع لـ 'الغد' في وقت سابق الأسبوع الحالي، عن توجه حكومي لإلغاء آلية تطبيق الدعم الحكومي المباشر الذي يقدم حاليا للخبز والغاز المنزلي، واستبداله بآلية جديدة.
وأكد المصدر لـ 'الغد' أن 'هذا التوجه يأتي بهدف ايصال الدعم لمستحقيه، في ظل وصول جزء من هذا الدعم في الوقت الحالي إلى غير مستحقيه وللحد من التلاعب والغش في إيصال الدعم لمستحقيه'.
وبين المصدر التي رفض الكشف عن هويته، أن 'وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المسؤولة عن الدعم تقوم حاليا بدراسة إلغاء آلية تطبيق الدعم المباشر لمادتي الخبز والغاز المنزلي واستبداله بالآلية الجديدة التي تضمن إيصال الدعم لمستحقيه'.
وحول مقترحات تغيير آلية دعم الخبز، قال المصدر ذاته إن 'التوجه سيكون من خلال إيجاد بطاقات دفع الإلكترونية (الذكية) توزع على المواطنين من فئة مستحقي الدعم وسيتم وضع جهاز عند كل مخبز يتم من خلاله تمرير البطاقة والحصول على الخبز بأسعار مدعومة'.
وبين المصدر أن 'الوزارة كلفت 4 شركات محلية متخصصة بالبطاقات الإلكترونية لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح بدون حدوث أي مشاكل بالمستقبل'.
وفيما يتعلق بتغيير تطبيق آلية الدعم المباشر للغاز المنزلي، أوضح المصدر أن الآلية الجديدة المقترحة تتمثل في تقديم دعم نقدي لمستحقيه مقابل تحرير أسطوانة الغاز'.
وبين أن 'الدراسات الحكومية تشير إلى أن تطبيق مقترحات تغير آليات الدعم ستوفر على خزينة الدولة ما مقداره 190 مليون دينار سنويا، إذ يوفر تغيير آلية دعم الخبز نحو 130 مليون دينار، فيما يوفر تغيير آلية دعم الغاز المنزلي 60 مليون دينار'.
وأشار إلى 'أساليب استغلال وعدم وصول الدعم لمستحقيه خصوصا ما يتعلق بمادة الخبز من خلال استغلال الطحين المدعوم بطرق غير قانونية مثل محاولات الخلط مع الأنواع لإنتاج أصناف أخرى غير الخبز، إضافة إلى بيع الطحين للمواطنين والمتاجرة به'.
ولفت إلى أن 'أساليب استغلال الدعم المقدم للغاز المنزلي يتمثل في استخدام الغاز من قبل المطاعم السياحية والفنادق والكوفي شوب'.
وتشير دراسات حكومية إلى أن الكلفة الحقيقية لانتاج كيلو الخبز تبلغ 37 قرشا، وتقدم الحكومة دعما مقدارة 21 قرشا، وذلك للحفاظ على سعر كيلو الخبز 21 قرشا، في حين تبلغ الكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز المنزلي 11 دينارا، وتقدم الحكومة دعما مقداره 4.5 دينار بهدف الحفاظ على سعر أسطوانة الغاز عند 6.5 دينار.
yousef.damra@alghad.jo
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة شكلت لجنة فنية لإعداد مسودة لطرح عطاء بطاقة الكترونية يتم من خلالها تقديم الدعم للمواطنين المستحقين في الوقت الذي تجابه فيه هذه الخطوة بمعارضة من قبل فاعليات شبابية وحزبية.
وقالت المصادر إن البطاقة الالكترونية ستوظف من أجل صرف كميات من الخبز المدعوم للأسر الأردنية ، ومن خلال المخابز المنتشرة في مختلف انحاء المملكة.
وبحسب المصادر نفسها 'قام وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي بتشكيل لجنة فنية برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية حسوني محيلان وعضوية مدير الحاسوب في الصناعة ومدير التجارة والمخزون في الصناعة ومندوب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومندوب عن وزارة المالية'.
يأتي هذا في الوقت الذي تقيم فيه مجموعة من القوى والفاعليات الشبابية والطلابية والحزبية فعالياتها الخامسة في هذا الشهر باعتصام في تمام الساعة العاشرة أمام وزارة المالية وذلك احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، ورفضاً لانصياعها لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتأكيداً على رفضها للسياسة الضريبية الحكومية.
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من القوى والفاعليات الشبابية والطلابية والحزبية فإن هذا الاعتصام يأتي متزامناً مع محاولات حكومية جادة لرفع أسعار الخبز عن طريق استخدام البطاقة الذكية، حيث سيؤكد المشاركون أن أي محاولة لتطبيق البطاقة الذكية ستكون خطوة خاطئة لما لها من تداعيات خطيرة على مستوى الوطن.
إلى ذلك، بينت المصادر أن الهدف من تلك اللجنة وضع اللمسات والشروط الفنية والاجرائية لدعوة عطاء إصدار البطاقة الالكترونية والأجهزة الخاصة بها لصرف الخبز المدعوم مع إجراء تقدير أولي للكلفة.
وتشكو الحكومة وفق تصريحات سابقة من كلفة الدعم المقدم للمواطنين، وأن المستفيدين قد يكونون من غير الأردنيين، ما يكبد الخزينة أموالا إضافية.
ويأتي ذلك الإجراء بعد أن صرح مصدر مطلع لـ 'الغد' في وقت سابق الأسبوع الحالي، عن توجه حكومي لإلغاء آلية تطبيق الدعم الحكومي المباشر الذي يقدم حاليا للخبز والغاز المنزلي، واستبداله بآلية جديدة.
وأكد المصدر لـ 'الغد' أن 'هذا التوجه يأتي بهدف ايصال الدعم لمستحقيه، في ظل وصول جزء من هذا الدعم في الوقت الحالي إلى غير مستحقيه وللحد من التلاعب والغش في إيصال الدعم لمستحقيه'.
وبين المصدر التي رفض الكشف عن هويته، أن 'وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المسؤولة عن الدعم تقوم حاليا بدراسة إلغاء آلية تطبيق الدعم المباشر لمادتي الخبز والغاز المنزلي واستبداله بالآلية الجديدة التي تضمن إيصال الدعم لمستحقيه'.
وحول مقترحات تغيير آلية دعم الخبز، قال المصدر ذاته إن 'التوجه سيكون من خلال إيجاد بطاقات دفع الإلكترونية (الذكية) توزع على المواطنين من فئة مستحقي الدعم وسيتم وضع جهاز عند كل مخبز يتم من خلاله تمرير البطاقة والحصول على الخبز بأسعار مدعومة'.
وبين المصدر أن 'الوزارة كلفت 4 شركات محلية متخصصة بالبطاقات الإلكترونية لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح بدون حدوث أي مشاكل بالمستقبل'.
وفيما يتعلق بتغيير تطبيق آلية الدعم المباشر للغاز المنزلي، أوضح المصدر أن الآلية الجديدة المقترحة تتمثل في تقديم دعم نقدي لمستحقيه مقابل تحرير أسطوانة الغاز'.
وبين أن 'الدراسات الحكومية تشير إلى أن تطبيق مقترحات تغير آليات الدعم ستوفر على خزينة الدولة ما مقداره 190 مليون دينار سنويا، إذ يوفر تغيير آلية دعم الخبز نحو 130 مليون دينار، فيما يوفر تغيير آلية دعم الغاز المنزلي 60 مليون دينار'.
وأشار إلى 'أساليب استغلال وعدم وصول الدعم لمستحقيه خصوصا ما يتعلق بمادة الخبز من خلال استغلال الطحين المدعوم بطرق غير قانونية مثل محاولات الخلط مع الأنواع لإنتاج أصناف أخرى غير الخبز، إضافة إلى بيع الطحين للمواطنين والمتاجرة به'.
ولفت إلى أن 'أساليب استغلال الدعم المقدم للغاز المنزلي يتمثل في استخدام الغاز من قبل المطاعم السياحية والفنادق والكوفي شوب'.
وتشير دراسات حكومية إلى أن الكلفة الحقيقية لانتاج كيلو الخبز تبلغ 37 قرشا، وتقدم الحكومة دعما مقدارة 21 قرشا، وذلك للحفاظ على سعر كيلو الخبز 21 قرشا، في حين تبلغ الكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز المنزلي 11 دينارا، وتقدم الحكومة دعما مقداره 4.5 دينار بهدف الحفاظ على سعر أسطوانة الغاز عند 6.5 دينار.
yousef.damra@alghad.jo
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة شكلت لجنة فنية لإعداد مسودة لطرح عطاء بطاقة الكترونية يتم من خلالها تقديم الدعم للمواطنين المستحقين في الوقت الذي تجابه فيه هذه الخطوة بمعارضة من قبل فاعليات شبابية وحزبية.
وقالت المصادر إن البطاقة الالكترونية ستوظف من أجل صرف كميات من الخبز المدعوم للأسر الأردنية ، ومن خلال المخابز المنتشرة في مختلف انحاء المملكة.
وبحسب المصادر نفسها 'قام وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي بتشكيل لجنة فنية برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية حسوني محيلان وعضوية مدير الحاسوب في الصناعة ومدير التجارة والمخزون في الصناعة ومندوب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومندوب عن وزارة المالية'.
يأتي هذا في الوقت الذي تقيم فيه مجموعة من القوى والفاعليات الشبابية والطلابية والحزبية فعالياتها الخامسة في هذا الشهر باعتصام في تمام الساعة العاشرة أمام وزارة المالية وذلك احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، ورفضاً لانصياعها لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتأكيداً على رفضها للسياسة الضريبية الحكومية.
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من القوى والفاعليات الشبابية والطلابية والحزبية فإن هذا الاعتصام يأتي متزامناً مع محاولات حكومية جادة لرفع أسعار الخبز عن طريق استخدام البطاقة الذكية، حيث سيؤكد المشاركون أن أي محاولة لتطبيق البطاقة الذكية ستكون خطوة خاطئة لما لها من تداعيات خطيرة على مستوى الوطن.
إلى ذلك، بينت المصادر أن الهدف من تلك اللجنة وضع اللمسات والشروط الفنية والاجرائية لدعوة عطاء إصدار البطاقة الالكترونية والأجهزة الخاصة بها لصرف الخبز المدعوم مع إجراء تقدير أولي للكلفة.
وتشكو الحكومة وفق تصريحات سابقة من كلفة الدعم المقدم للمواطنين، وأن المستفيدين قد يكونون من غير الأردنيين، ما يكبد الخزينة أموالا إضافية.
ويأتي ذلك الإجراء بعد أن صرح مصدر مطلع لـ 'الغد' في وقت سابق الأسبوع الحالي، عن توجه حكومي لإلغاء آلية تطبيق الدعم الحكومي المباشر الذي يقدم حاليا للخبز والغاز المنزلي، واستبداله بآلية جديدة.
وأكد المصدر لـ 'الغد' أن 'هذا التوجه يأتي بهدف ايصال الدعم لمستحقيه، في ظل وصول جزء من هذا الدعم في الوقت الحالي إلى غير مستحقيه وللحد من التلاعب والغش في إيصال الدعم لمستحقيه'.
وبين المصدر التي رفض الكشف عن هويته، أن 'وزارة الصناعة والتجارة بصفتها الجهة المسؤولة عن الدعم تقوم حاليا بدراسة إلغاء آلية تطبيق الدعم المباشر لمادتي الخبز والغاز المنزلي واستبداله بالآلية الجديدة التي تضمن إيصال الدعم لمستحقيه'.
وحول مقترحات تغيير آلية دعم الخبز، قال المصدر ذاته إن 'التوجه سيكون من خلال إيجاد بطاقات دفع الإلكترونية (الذكية) توزع على المواطنين من فئة مستحقي الدعم وسيتم وضع جهاز عند كل مخبز يتم من خلاله تمرير البطاقة والحصول على الخبز بأسعار مدعومة'.
وبين المصدر أن 'الوزارة كلفت 4 شركات محلية متخصصة بالبطاقات الإلكترونية لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح بدون حدوث أي مشاكل بالمستقبل'.
وفيما يتعلق بتغيير تطبيق آلية الدعم المباشر للغاز المنزلي، أوضح المصدر أن الآلية الجديدة المقترحة تتمثل في تقديم دعم نقدي لمستحقيه مقابل تحرير أسطوانة الغاز'.
وبين أن 'الدراسات الحكومية تشير إلى أن تطبيق مقترحات تغير آليات الدعم ستوفر على خزينة الدولة ما مقداره 190 مليون دينار سنويا، إذ يوفر تغيير آلية دعم الخبز نحو 130 مليون دينار، فيما يوفر تغيير آلية دعم الغاز المنزلي 60 مليون دينار'.
وأشار إلى 'أساليب استغلال وعدم وصول الدعم لمستحقيه خصوصا ما يتعلق بمادة الخبز من خلال استغلال الطحين المدعوم بطرق غير قانونية مثل محاولات الخلط مع الأنواع لإنتاج أصناف أخرى غير الخبز، إضافة إلى بيع الطحين للمواطنين والمتاجرة به'.
ولفت إلى أن 'أساليب استغلال الدعم المقدم للغاز المنزلي يتمثل في استخدام الغاز من قبل المطاعم السياحية والفنادق والكوفي شوب'.
وتشير دراسات حكومية إلى أن الكلفة الحقيقية لانتاج كيلو الخبز تبلغ 37 قرشا، وتقدم الحكومة دعما مقدارة 21 قرشا، وذلك للحفاظ على سعر كيلو الخبز 21 قرشا، في حين تبلغ الكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز المنزلي 11 دينارا، وتقدم الحكومة دعما مقداره 4.5 دينار بهدف الحفاظ على سعر أسطوانة الغاز عند 6.5 دينار.
yousef.damra@alghad.jo
التعليقات
واقترح ان تسعى الدوله بالعمل على بدائل في البحث بتنمية الاقتصاد في الصناعه والزراعه واستغلال ثروات البلاد الغير مستغله
الله يرحمنا برحمته
ويوخذ كل واحد سارق لعندو
وتشكو الحكومة وفق تصريحات سابقة من كلفة الدعم المقدم للمواطنين، وأن المستفيدين قد يكونون من غير الأردنيين، ما يكبد الخزينة أموالا إضافية.)
بس انه شو الغرض من هالجملة يعني عندهم استعداد يظلموا شعب كامل بهالمبرر الغبي كل الناس بني ادميين واحنا شعب متعلم ما بنضحك علينا بهيك مبررات واهية.بدك توفر على الخزينة في مليون طريقة وطريقة توفر فيها مش تيجي توفر بالخبز طب ما انت راح تدفع ابصر كم مليون مشان عطاء البطاقة وكم مليون تانيين مشان اليات تتعرف على البطاقة في كل مخبز شو هالمسخرة هاي حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم بس والله يعيين الناس
السبب: لماذا بطاقه للخبز وبطاقه للبطيخ يجب على الحكومه ان تشرع باقامة مشروع امان اجتماعي يتضمن منح المواطن بطاقة إلكترونيه يتم من خلالها الحصول على دعم للمحروقات والاغذيه بان تباع هذه السلع بخصم بعد تمرير البطاقه على جهاز آلي يرتبط بقاعدة بيانات للمواطنيين ويتم رفع اسعار الدعم عن المحروقات للقطاع التجاري وتقديمه للمواطن العادي والسبب في ذلك ان معظم المطاعم في المملكه وحتى محلات الكوفي شوب ترفع الاسعار بدون مبرر او رقابه كان الاحرى بالحكومه الابقاء على وزارة التموين للمحافظه على اسعار السلع من الارتفاع الجنوني ولحفظ حق المواطن من طمع التجار واستغلالهم الغير مبرر فوالله معظم المطاعم تنهب جيوب المواطنين مقابل تقديم وجبات تفتقر إلى الحد الادني من التغذيه السليمه ودمتم
الفساد اكثر و اكثر و الشعب جيعان و على نار و الشباب مفلسه و عزابية و بلا شغل,و الي بشتغل بالموت بجيب اللقمه.
الوضع خطير يا بخيت و مش ناقص غير تبلش بالخبز, يا عمي خلي الطابق مستور و مش كل مره بتسلم الجره, يعني كل الي بتخذوا قرارات ضد ارادة الشعب اكيد اذا صار ما صار تذاكرهم جاهزه ما رح نلاقي حدا نعاقبه و يا ويله الي بغضب الشارع و ارادته و أخيرا:
اذا الشعب يوما اراد الخبز فلابد ان يستجيب البخيت
حسبي الرب من العباد
دعم مباشر، ودعم غير مباشر.
دعم كاش، ودعم ببطاقة.
ووين ذانك يا جحا ؟؟؟!!!
...
اقتباس من المقال:
" تغير آليات الدعم ستوفر على خزينة الدولة ما مقداره 190 مليون دينار سنويا، إذ يوفر تغيير آلية دعم الخبز نحو 130 مليون دينار، فيما يوفر تغيير آلية دعم الغاز المنزلي 60 مليون دينار'. "
...
الرد على الاقتباس:
المبلغ تافه جدا مقابل توفير لقمة العيش الكريمة للمواطن الأردني، نحن نتحدث عن الخبز، الخبز فقط لا غير، الخبز لا أكثر، الخبز الذي هو من أساسيات الحياة وضرورياتها، الخبز الذي يعتبر الحد الأدنى لمتطلبات العيش. لا نتحدث عن كماليات ولا عن جماليات، ولا عن كيك أو بسكويت أو معجنات أو حلويات تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها للمواطن من أجل رفاهيتة ورخائه.
الفساد ينهب من مقدرات وثروات وخيرات البلد أضعاف أضعاف هذا المبلغ، والسرقات والاختلاسات والرشاوى والإكراميات والمحسوبيات والمال العام المهدور يكلف خزينة الدولة أضعاف أضعاف ما يكلفه دعم الخبز.
لماذا لا تلجأ الحكومية إلى ضبط وتقنين الإنفاق العام، وإلى الحد من الهدر، وإلى التقليل من مظاهر البذخ والإسراف، وإلى مكافحة الفساد والسرقات والاختلاسات وإلى محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم وإعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة بدلا من رفع الدعم عن الخبز .. عن لقمة العيش الوحيدة المتبقية، والوجبة الرئيسة والوحيدة على موائد طعام الفقراء، هذا إن كان للفقراء موائد طعام .. أو طعام دون موائد.
ولكن بالتأكيد .. ودون شك .. لهم حقوق على الدولة، ولهم كرامة، ولهم الحق في حياة كريمة وفي عيش مستور .. والجوع كافر .. ونار تحرق الأخضر واليابس .. إن اشتعلت بفعل فاعل.
دعم مؤقت إلى حين، ثم بعد ذلك إلغاء الدعم بشكل قطعي ونهائي ومفاجىء.
وبدلا من أن تطرح الحكومة المصيبة على رأس المواطن الغلبان دفعة واحدة قد تسبب له صدمة أو جلطة أو موت مباغت، أو ثورة، أو ردة فعل مدمرة غاضبة، نطرحها عليه بالتقسيط المقيت المغيظ، وعلى دفعات ومراحل؛ إشفاقا منها عليه مما سيحل به، ورأفة بحاله.
تبدأ الحكومة بتوزيع البطاقات الغبية على المواطنين، حتى يتقبل المواطن الأمر في بدايته، ثم مع مرور الوقت (الوقت القصير) يعتاد عليه، ثم يصبح أمرا واقعا بالنسبة إليه، وحينها توجه الحكومة للمواطن الضربة القاضية، وتكشف له عن وجه الحقيقة القبيحة البشعة، ألغينا بطاقات التأمين، وألغينا الدعم، صح النوم .. بح .. تبخرت البطاقات .. ولا وجود للدعم ...
وحينها سيتقبل المواطن الأمر مرغما، والمصيبة والكارثة كارها، ولن يستطيع بعد أن انطلت عليه حيلة البطاقة الذكية، وصدق كذبة الدعم الدائم، أن يطالب الحكومة بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل العمل بالبطاقة، تمامًا كما حدث في كوبونات التموين سابقًا، نفس النهج، ونفس التكتيك ونفس الحيلة، ونفس الحجج والذرائع الكاذبة المحتالة المخادعة: "وصول الدعم إلى مستحقيه" .. في ماذا ؟! في الخبز وفي الغاز !! وكأن هناك قبائل غريبة من الجن أو من سكان المريخ تسكن بيننا، وتسرق خبزنا وغازنا، ولا تستحق دعم الحكومة الحريصة جدا على قوتِنا ومقدراتنا ومصالحنا !!. يا سادة .. يا كبار .. يا حكومة .. يا وزراء .. يا مسؤلين .. يا عالم يا هوووه: كلنا في الأردن دون استثناء بحاجة إلى الدعم، ليس في الخبز وحده، وليس في اسطوانةالغاز فقط، بل في كثير من احتياجات ومتطلبات ومستلزمات الحياة الأساسية والرئيسية، ارحمونا من تذاكيكم علينا، ومن ضحككم على ذقوننا، ومن استخفافكم بعقولنا، واستهانتكم بقدرتنا على فهم الأمور وتحليلها، ولا تستهينوا أبدا بنا ولا تهينوننا بمثل هذه الحيل القذرة، ولا بمثل هذه الطرق الملتوية، وقولوا لنا مباشرة، وبصراحة، وبوضوح تام، ودون لف أو دوران أو تحايل أو استغفال أو استهبال، ودون حجج وحيل كاذبة: "سنرفع أسعار الخبز والغاز لسد عجز الموازنة " شاء من شاء من المواطنين، وأبى من أبى، " واللي مو عاجبوا من الشعب الشبعان البطران يضرب راسه في الحيط أو يشرب من البحر ".
كفانا لعبًا على حبل " تغيير آليات الدعم " وترديدًا لنغمة " وصول الدعم إلى مستحقيه ".
ما الضير في أن يستفيد غير الأردني من دعم الخبز ؟!
وهل نحن بخلاء في أردن الكرم إلى هذا الحد؟!
وإن كان البعض يتاجر في " الطحين " أو يستعمله في إنتاج أصناف أخرى غير الخبز، فعلى الحكومة أن تشدد المتابعة والمراقبة والتفتيش لا أن ترفع الدعم عن قوت المواطن الأساسي وهو الخبز
هذه أعذار أقبح من الذنب ذاته.
وكل بطاقة ذكية وكوبون وأنت بخير يا خبز.
وكل حكومة وأنت بخير يا مواطن ويا وطن
والاردن على شفه حفره من النار طالما البخيت رئيس وزراءء
لأنه الشعب ما معاه يوكل خبز ولا معاه حق جرة غاز وهيك خطوة رح تخلي الشعب يطلع وجهه الثاني والرأي العام رح تكون اله الغلبه وقولوا اني ما حذرت من هيك مصيبة, الله يستر من الجايات.
بعدين اذا ما في ربط بين المخابز مع قاعدة بيانات مركزية فالموضوع كله مسخرة لأنه أنا بنسخ البطاقة قبل ما أروح المخبز, بشتري الخبز, برجع بنسخ المعلوملت القديمة على البطاقة و برجع بشتري الخ الخ الخ و بعدين ببيع بسعر بين المدعوم و الي مش مدعوم
بصراحة ما عدنا نتحمل اكثر.