انتعاش السوق العقاري في المملكة 25%

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - فيصل التميمي

توقع مستثمرون في مجال العقار استمرار حالة الانتعاش التي تشهدها اسواق العقارات في الفترة الحالية بما يحقق نموا في تنفيذ المشاريع العقارية والانشائية خلال المرحلة المقبلة.

وبين المستثمرون إن الانتعاش الذي يشهده حجم التداول العقاري, جاء بنسب تتراوح ما بين 20 الى 25 بالمئة, وذلك نتيجة الاستمرار بقرار تمديد الاعفاءات على الشقق السكنية الامر الذي انعكس بدوره على القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة العقارية, اضافة الى تزايد التسهيلات المقدمة من البنوك التي اسهمت بتنشيط الحركة العقارية بالمملكة, مشيرين ان زيادة الطلب على شراء الشقق السكنية سيؤدي لزيادة الطلب على المعروض مما سيدفع صغار المستثمرين والمواطنين والشركات إلى التسابق لاستكمال مشروعاتهم أو تنفيذ المشاريع الجديدة.

وبين نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان ماجد غوشة ان نسبة النمو التي شهدها سوق العقارات في الربع الاول, راجع عن تخلي البنوك عن حذرها في اقراض الشركات والافراد وفتح قنوات تمويلية جديدة, وان زيادة نسبة الانتعاش في هذا السوق العقاري نتيجة الاستمرار بقرار تمديد الاعفاءات للشقق على الاقبال على شراء الشقق السكنية الذي سينعكس بدوره على القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة العقارية.

واضاف: ان تمديد فترة الاعفاءات ساهم بالتقليل من حدة حالة الركود التي يعيشها القطاع منذ بداية وقوع الازمة المالية, مشيرا ان التسهيلات المقدمة من البنوك عملت على تنشيط الحركة العقارية بالمملكة, قائلا: ان البنوك الان تتسابق بمنح الائتمان للمقترض من خلال تبسيط سياستها بفتح الاعتمادات, مما ادى إلى انتعاش واضح بالسوق العقاري, مؤكدا ان تشدد البنوك سابقا في منح التسهيلات عمل على تجميد عدد من المشروعات الكبرى, مما اوجد صعوبة في وجه التجار للحصول على التمويل اللازم.

واكد غوشة ان هناك زيادة في الطلب على الشقق السكنية رغم ارتفاع اسعار الحديد, والذي وصل خلال اسبوعين الى حدود 200 دينار للطن, مشيرا ان هذه الارتفاع ناجم عن سياسات المصانع لزيادة ارباحهم في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق العقاري.

وتوقع ان تشهد حركات التداول العقاري نموا في مبيعاتها خلال العام الحالي من خلال دور الحكومة في التخفيف من حدة الركود التي عانى منها القطاع العقاري حيث تسعى الحكومة لتنشيط الاقتصاد المحلي بكافة جوانبه من خلال اتخاذ القرارات المحفزة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومن جانب آخر اشار غوشة ان زيادة الطلب على الاراضي في هذه الفترة جاء نتيجة الانخفاضات بأسعار الاراضي بواقع 10 الى 12 بالمئة, نتيجة الصعوبات في الحصول على التمويل اللازم, مشيرا ان الحاجة للسيولة أصبحت امرا ملحا, وذلك للاستفادة من مشروعات خطة التنمية المقبلة, لافتا ان الحكومة لا يمكنها الاعتماد على الشركات في تنفيذ المشروعات.

 المهندس ليث بطوش المحافظة اعرب بدوره عن امله ان يبقى الانتعاش في السوق العقاري الحالي قائما من خلال إعادة النظر في بعض القوانين التشريعية التي تحكم العمل العقاري, والعمل على ايجاد قنوات تمويلية أمام الشركات العقارية وزيادة الدعم المقدم من البنوك, موضحا ان مساعدة البنوك لا تكون فقط بتخفيض سعر الفائدة بل من خلال تقديم كافة الاجراءات التي تعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية.

وأوضح المحافظة انه من الطبيعي ان يتحرك السوق العقاري بشكل ايجابي, وذلك لاختلاف حسابات البائع بعد خفض التكلفة في اتجاه الاحتفاظ بالعقار, وذلك لزيادة معدلات العائد المتحققة بعد خفض تكلفة التمويل, مبينا ان ذلك من شأنه خفض المعروض ومن ثم ارتفاع الاسعار, مشيرا ان ارتفاع العقار او انخفاضه مقيد بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك والتي عليها يتوقف الانتعاش الحقيقي في السوق العقاري.

واضاف ان خفض بعض البنوك لسعر الخصم سيقدم فرصة كبيرة للشركات من خلال خفض التزاماتها بشكل كبير وهو ما سيوفر لها سيولة ستنعكس على تنشيط الحركة على القطاعات العقارية بشكل عام, مؤكدا ان شراء العقار بالنسبة للتاجر أفضل من الوديعة وذلك للعوائد التي يحققها مقارنة بوضع أمواله في البنك, مما سيشجع الافراد والشركات على ضخ السيولة المتوافرة لديهم لشراء عقارات استثمارية.

هذا وبلغ حجم التداول في سوق العقار خلال الربع الاول من العام الحالي 1.128 مليار دينار أو ما يعادل 1.593 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وحسب بيانات دائرة الاراضي والمساحة بلغ عدد مبيعات الاراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الاول من العام الحالي 1036 معاملة, منها 525 معاملة للشقق و511 معاملةً للأراضي, مساحتها 83283 م2 للشقق و6075583 م2 للأراضي, بارتفاع بلغت نسبته 90 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.