أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قرار "الأطباء" بمنع المزاولة لغير الأردنيين هل يسهم بخفض البطالة؟ المانيا تعلن استئناف التعاون قريبا مع الأونروا الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية ثاني أيام عيد الفصح اليهودي .. 234 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا الأقصى انتشال 51 جثمانا جديدا من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي ضبط عشريني قتل شقيقه بالبقعة "رياضة الأردنية" تناقش المستجدات العلمية في الرياضة الصحية والتنافسية في مؤتمر البحر الميت الدولي بموسمه الثالث الأردن .. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % هبوط مفاجئ لمخزونات النفط الخام الأميركية الحكومة: تأخر تجهيز وثائق عطاءات مشاريع ذكية مرورية إقرار القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2024 رؤساء مجالس المحافظات بالأردن - أسماء وتحديث الحكومة تشتري أجهزة حماية لـ60 مؤسسة حكومية جامايكا تعترف بدولة فلسطين جملة من التحديات تقف امام تقدم سير العمل في قطاع الاقتصاد الاخضر رابطة العالم الإسلامي تدين مجازر الاحتلال وارتكاب مجازر جماعية في غزة تسجيل 58 ألف حالة عنف أسري في الاردن عام 2023 ردم 30 بئر مخالف بالشونة الجنوبية شهادة طبيبة أردنية عائدة من غزة ارتفاع أسعار الذهب بالأردن نصف ديـنار
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام قانون "العار" في زمن تكنولوجيا الأخبار

قانون "العار" في زمن تكنولوجيا الأخبار

23-09-2012 04:36 PM

يعتبر الإعلام قوة نافذة في الدول التي تمارس الديمقراطية كسلطة رابعة ولا يستطيع كائن من كان إنكار قوة ونفوذ هذه السلطة سيما وان تطور تكنولوجيا الإعلام تسير في سباق محموم لا يتوقف ولا يعلم له نهاية مما يجعل عملية السيطرة عليه امر مستحيلا او في غاية التعقيد. استطاع الإعلام بوسائله المختلفة من تغيير خريطة العالم السياسية والفكرية فعصف بأفكار الشعوب المصفقة لحكامها القمعيون وأسقط من الزعماء ما كان يعتقد بأنهم مخلدون في الحكم وان ملك الموت هو وحده القادر على اقتلاعهم من حصونهم الرئاسية المنيعة .

هذا الإعلام شغل كثير من الساسة والمسؤولين وأصحاب الرأي واصحاب مطبخ القرار سلبا وايجابا في زمن الربيع العربي ويسجل له الفضل بتجفف العديد من منابع الفساد بعد كشفها وتعريتها امام الرأي العام ووضع المسؤول على مشرحة الخبر الإلكتروني وسلط سيفه الحاد على رقاب الفاسدين من المسؤولين فتناول ظلمهم وانتهاكاتهم وسرقاتاتهم ونجاوزاتهم وكل مكونات الفساد التي تمارس من خلالهم ولم يضع الإعلام الإلكتروني والذي يتمتع بسقف غير محدود من الحرية واطيا امام احد من هؤلاء المسؤولين مهما علا شأنه.

قانون المطبوعات والنشر الذي تآمرت به الحكومة ومجلس النواب على الإعلام ألإلكتروني تحت ذريعة التنظيم لهذا الإعلام الذي لم يرق لها وبات يشكل خطرا حقيقيا على أصحاب الأجندات المشبوهة ولصوص المال العام من كبار رجال الدولة بعد ان كشف وفضح العديد من فساد مؤسسات الدولة من اختلاسات وانتهاكات وتغول الحكومة على حقوق المواطن فلم يعد بمقدور المسؤولين الصمود امام سلطة هذا الإعلام وجبروته إلا من خلال قانون عرفي يعتقل فيه حرية الإعلام.

هناك انتهاكات وابتزاز واغتيال للشخصيات يمارس من قبل الدخلاء على المهنة وبعض الصحفيين المأجورين إلا ان هذا ليس مبررا على الإطلاق بإصدار احكام عرفية على كامل الجسم الصحفي للمواقع الإلكترونية.

قانون "العار" الجديد بصورته الحالية لا يبشر بخير لأنه لا يطبق بالدول القوية المتماسكة والواثقة من نفسها انما يقدم من خلال الدولة الهزيلة التي تحتضر بعد ان انهكها الفساد وترى في هذا الإعلام نهايتها وسرعة هلاكها .

بالتأكيد لن يبقى هذا القانون بدون تعديل إذ من المتوقع إدخال تعديلات عليه بحث لا يسمح للكاتب او الصحفي الذهاب الى دورة المياه لقضاء حاجته إلا بتصريح من دائرة المطبوعات والنشر ويعود إليها بتقرير مفصل وذلك لكي نصبح من اكثر دول العالم تنظيما للصحافة والصحفيين حتى في بيت الخلاء.

يا أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة: اسمحوا لي ان اقول انكم غافلون وقد نسيتم او تناسيتم اننا نعيش اجواء الربيع العربي الذي غير ويغير وسيغير الأحوال!

صحافتنا الإلكترونية لن تخضع لأحكامكم البائدة ولن نعود الى الوراء من خلال خرم ابرتكم العرفية لتمرير فسادكم الواسع ولن تتسع قبضتكم القمعية الضيقة للسيطرة على فضاء واسع حتى ولو حرصتم فالإعلام الإلكتروني باقٍ وانتم الى زوال.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع