وزارة البلديات ..دورها مغيب عن متابعة أعمال لجانها في الميدان
رغم الاحتجاجات الواسعة من الهيئات الشعبية على مستوى المملكة والتي أصبحت بشكل يومي على أداء البلديات وتقصيرها في تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين في أماكن سكناهم سواء فيما يتعلق بتقديم خدمات البنية التحتية التي أصبحت معطلة بالإضافة إلى تدني عملية النظافة والتقصير في أداء المهام الوظيفية وعدم الالتزام بالدوام من قبل عدد من الموظفين .
الآن وزارة البلديات أصبحت مغيبة عن تطبيق الرقابة والتفتيش والمتابعة على اداء البلديات المقصره بواجباتها الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من المبالاة عند رؤساء اللجان الذين يعملون بأكثر من جهة على افتراض أن هذه اللجان مكلفة تكليفاً مؤقتاً لكن يبدو أن دورتهم زادت عن دورات رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم ...
ليس هذا اعتداء صارخ على الديمقراطية ..لذا يتوجب على الوزارة العمل على إعادة النظر بتشكيلة اللجان المقصرة لضخ دماء جديدة للمساعدة على العمل والانجاز والعمل على تحسين الأداء لأن المراقبة والمحاسبة والمتابعة تجبر الموظف والمكلف أن يقوم بأداء بواجباته الوظيفية .
عجبت لهذا البلد المسكين الذي يستشري فيه الفساد بمختلف مؤسساته والعجب العجاب هو استمرار الفساد بالرغم من المطالبات بالإصلاح ، إلا انه لا حياة لمن تنادي ،فمثلا بلدية عجلون الكبرى والتي يرأسها مدير هندسة البلديات ، فإذا كان مدير الهندسة غير قادر على انجاز المهام الموكولة له في الهندسة فكيف يكلف من قبل الحكومة بأن يرأس بلدية عجلون الكبرى بالإضافة إلى عمله ، أم أنهم يريدون أن يزيدوا الترهل الإداري وهذا يعتبر بحد ذاته من اشد أنواع المحسوبية والفساد .. وقد سمعت انه يتقاضى راتبين أو ثلاثة رواتب ، وآلاف الدنانير ، ولكن ما حجم الانجاز الذي يقدمه لهذه المواقع ، وقد سمعت شكاوى كثيرة ومتعددة من المواطنين ، حيث أنهم يراجعون البلدية فتستقبلهم السكرتيرة وقد أغلقت مكتب الرئيس وعملها الوحيد هو الدفاع عن الرئيس فتخبر المواطن الحائر أن الرئيس في هندسة البلديات أو في اجتماع في الوزارة ، فيذهب المسكين إلى هندسة البلديات ، فيسألهم عن الرئيس إلا أن المفاجأة أن لا احد يعرف أين الرئيس، ويبقى المواطن حائر في كيفية إيجاد الرئيس للبحث عن خدمات مفقودة في ظل الفساد المستشري ،وبينما المواطن حائرا في أروقة البلدية يأتيه شخص متطوع من الموظفين وغيور ولكنه غير قادر على عمل شيء، فيهمس في أذن المواطن أن الرئيس موجود في مكان امن في القرية الحضرية ،في لحظات استجمام فيستبشر المواطن خيرا ويذهب مسرعا إلى القرية الحضرية ، ويداهمه خلستا ليجد الرئيس يختبئ في مكتب مكندش وأمامه جهاز لاب توب ، وقد تصفح الأخبار العربية والعالمية وقام بانجاز واجباته على صفحته على الفيس بوك ، وبعد أن ينهي يبدأ بلعب ورق النرد ، والشدة على الحاسوب والعاب أخرى لست خبيرا بها ، ليقضي وقتا ممتعا في هذا الجو الرائع بالإضافة إلى الخدمات اللوجستيه التي يحتاجها سيادة الرئيس من قبل الموظفين ... وبعد ..... أهذا هو الإصلاح المنشود ، وهل هذه هي الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد ، ويقال أين تذهب أموال البلد ، أليس هذا فسادا ، الغريب ان الحكومة تعلم ان هناك مدراء لا يقومون بالحد الأدنى من العمل في دوائرهم ولكن تكلفهم بأعمال وإدارات أخرى وبرواتب عالية جدا ، وبالحد الأدنى من العمل والانجاز . سؤال بريء : من المسؤول يا وزير البلديات ، عن هذا الخلل ، فإذا كنت أنت المسؤول فسوف تقف يوما أمام العدالة لتحاسب على هذا وعلى عدم متابعتك للفساد في وزارتك .
اين متابعة وزير البلديات من عملية شبهة الاختلاسات التي طالب بها عدد من الموظفين في البلدية والتي تم التحقيق بها من قبل المحكمة ..وأين متابعة وزير البلديات من سرقة ملفات البلدية ..؟؟؟؟ الا يعتبر هذا ترهل ...؟؟ أين القرارات ولجان التحقيق التي اتخذتها الوزارة ..؟؟ أين دور وزارة البلديات في محاسبة المقصرين في عملية النظافة ..؟؟ كفى طمطمة وسكوت من اجل المصالح المشتركة ..احتجاجات ومطالب المواطنين لا يسمعها المسؤولين الا بعد تنفيذ الاعتصامات ..وهكذا ترهل المسؤولين يجبر المواطن ويقوده الى الاعتصام للحصول على ادنى حقوقه .