الانتخابات القادمة إلى أين .. ؟؟؟؟

بتاريخ 24/12/2010 وقبل اندلاع الثورة المصرية بشهر كتبت مقالا ونشر على موقع جراسا تحت عنوان العدالة والإرهاب اقتبس منة التالي (إن إفرازات الانتخابات المصرية الأخيرة لا تبشر خيرا ومن المؤكد إن سياسة الإقصاء التي استعملتها السلطات المصرية لن تجدي نفعا حيث سنشاهد المزيد من التطرف وولادة التنظيمات الإرهابية الجديدة التي تؤمن بالتغيير من خلال العنف لا من خلال الطرق الديمقراطية وصناديق الاقتراع . أما أن الأوان لأصحاب القرار السياسي بالعالم العربي والإسلامي إن يفهموا إن كلفة الديمقراطية الحقيقية اقل بكثير من كلفة التطرف والإرهاب الذي يقف في وجه تقدمنا واستقرارنا واستمرارنا جميعا(. ومن المفارقات الغريبة لم يكن هناك سوى تعليق واحد وكان كما يلي (هل هذا تهديدك بالقادم من ألأيام ؟) بتاريخ 14/1/2011 وبعد عشرون يوما انتصرت الثورة التونسية بهروب بن علي وبتاريخ 25/1/2011 اندلعت الثورة المصرية, وبتاريخ 11/2/2011 انتصرت الثورة المصرية بتنحي الرئيس حسني مبارك.

عندما كنت اكتب المقال المذكور لم أكن اضرب بالرمل ولا ادعي علم الغيب بل كنت في زيارة خاصة لجمهورية مصر العربية قبل كتابة المقال وكنت اقرأ في وجوه الشعب المصري درجة الاحتقان والإحباط التي أعقبت الانتخابات المصرية في نهاية 2010 نتيجة استعمال السلطات المصرية سياسة الإقصاء وتزوير الانتخابات.

إن ضمان عدم العبث بالانتخابات النيابية القادمة في الأردن أهم بكثير من قانون الانتخاب إن العبث الذي حصل في الكثير من الانتخابات الأردنية سواء بلدية أو نيابية أو الأخرى افقد المواطن الأردني الثقة بالعملية الانتخابية سواء من حيث مدخلاتها أو مخرجاتها .

إن من عبث في ارادة الناخبين خاصة انتخابات 2007 و 2011 كان يقود انقلابا ابيضا حيث كان ينوي السيطرة على السلطات الثلاث وخير دليلا على ذلك الرقم المشئوم 111 الغير مسبوق بالمملكة من هذا المنبر ومن خلال هذا المقال اوجة الدعوة لجلالة الملك عبداللة الثاني وجميع الحكومات المتعاقبة والقادمة ضمن الثوابت والمبادئ التالية .




*إن مؤسسة العرش ( الهاشميون) خطا احمر وهم صمام الأمان لضمان استمرار واستقرار الأردن وأنا اجزم إن جميع النواب الذين من الممكن إن تفرزهم انتخابات حرة ونزيهة بالمستقبل لن يختلفوا على هذا المبدأ وبدون استثناء.

* إن جميع المبررات الواهية التي يسوقها من يعبثون في إرادة الناخبين ومنها الخوف من الوطن البديل ليس لها أي قبول لدى جميع المواطنين الاردنين بدون استثناء فالوطن البديل يعني قيادة سياسية جديدة في الأردن وهذا يعني نظام سياسي جديد وهذا غير موجود سوى في عقلية المتطرفين من أعدائنا الصهاينة ومن يحملون أجندات خارجية وان ادعوا حرصهم على امن واستقرار الوطن .

* إذا كان هناك رغبة أو توجه لدى بعض أصحاب القرار في الأردن بان يكون مجلس النواب القادم من لون معين فيكفي تعديل القانون ( قانون الانتخاب ) ولنشترط إن يكون المرشح ووالدة وجدة قد حازوا الجنسية الأردنية قبل عام 1946.

* لن تقبل الغالبية الصامتة في الأردن دور شهود الزور ولن تشارك بالعملية الانتخابية القادمة إلا بعد ضمان عدم العبث بالانتخابات القادمة ولن يكون ذلك سهلا وكما قيل (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) فكيف الأمر إن كان الوضع أكثر من مرتين .

المطلوب اليوم إعادة الثقة بالعملية الانتخابية ولن يكون ذلك إلا بما يلي :
1- إلغاء ما سمي بالبطاقة الانتخابية والعودة لسجلات الناخبين 2010 وادخال الناخبين الجدد وشطب المتوفين حسب سجلات الأحوال المدنية .
2- استعمال الحبر السري المستعمل في دول الجوار لضمان عدم تكرار الصوت
3- إصدار تعليمات حاسمة بخصوص عملية الفرز حيث يجب إن يطلع المندوبين على جميع أوراق الانتخاب ويجب إن يوقع أفراد لجنة الفرز والمندوبين بمن حضر على النتائج ويأخذ كل مندوب نسخة من المحضر ويتم نشر النتائج فورا على لوحة مخصصة في كل مدرسة فور الانتهاء من فرز كل صندوق مباشرة .

المحامي سمير فهد الإمام