جلسة أولى صاخبة في تحقيقات الفساد

زاد الاردن الاخباري -

انطلقت عمليا امس في عمان الجولة الاولى في المعركة القانونية التي تثيرها هيئات الدفاع عن اربع شخصيات نافذة متهمة في قضايا الفساد على هامش ما عرف محليا باسم ملف مصفاة البترول حيث عقدت الجلسة الاولى للمحكمة رسميا امس الاربعاء وتخللتها حوارات صاخبة ومعمقة بين اطراف القضية.
ووفقا لعدة محامين فقد طلبت المحكمة من الصحافيين والاعلاميين المتشوقين لتسجيل الوقائع مغادرة قاعة المحكمة التي يتوقع ان تعود مرة ثانية الى دائرة منع النشر خلافا لتعهدات الحكومة سابقا بمساءلة قانونية شفافة.
وتصدى للجولة الاولى في الاطار القانوني المحامي المخضرم احمد النجداوي الذي قدم مرافعة مكتوبة ذهب فيها باتجاه التشكيك بدستورية قرار الحكومة اصلا، وقال المحامي حسام ابو رمان ان هيئة الدفاع تعمل على مناقشة ظروف وملابسات ما حصل في هذه القضية منذ تحويلها الى الادعاء المدني وحتى ايداعها في محكمة امن الدولة اثر تصنيفها كجريمة اقتصادية.
ويركز المحامي النجداوي على اعتبارات قانونية محضة يستند اليها في التشكيك باجراءات تحويل المتهمين في هذه القضية وهم اضافة الى الوزير السابق القضاة رجل الاعمال البارز خالد شاهين ومدير عام شركة المصفاة الدكتور احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء سابقا محمد الرواشدة الذي اتخذ مجلس الوزراء الاردني مساء الثلاثاء فقط قرارا بالغاء عقده مع الحكومة.
وتقول لائحة الطعن الدفاعي بالاجراءات والتي حصلت "القدس العربي" على نسخة منها بعدم جواز تحويل القضية الى جريمة اقتصادية ما دامت قد صنفت سابقا بغير ذلك وبالتالي يصبح قرار رئيس الحكومة سمير الرفاعي بالخصوص قابلا للطعن والتمييز.
وهنا يرى المحامي ابو رمان وهو يتحدث لـ"القدس العربي" عدم احقية رئيس الوزراء باتخاذ اجراء على قضية واحدة لمرتين فيما يركز النجداوي على عدم وجود صلاحية عند رئيس الحكومة لاعادة تصنيف القضية باعتبارها جرما اقتصاديا بعد ان حولها بنفسه بصفة مختلفة للقضاء المدني في هيئة مكافحة الفساد التابعة للحكومة.
ويقول الطعن الدفاعي ايضا بعدم جواز توقيف المتهمين قانونيا الا بعد الاستماع الى افاداتهم ومقابلتهم، الامر الذي لم يحصل في هذه القضية حيث اوقف مدعي عام محكمة امن الدولة المتهمين الاربعة في السجن دون مقابلتهم وقبل الاطلاع على ملف القضية، وهو امر يقول المحامون انه مخالف لاجراءات التقاضي المعتادة فيما يثيرون مسالة اتخاذ قرار التوقيف قبل وصول النسخة الاصلية النظامية من ملف القضية الى ادعاء امن الدولة وهو اجراء مخالف للقانون ايضا.ويشكك الطعن الدفاعي بدستورية اختصاص محكمة امن الدولة في هذه القضية وعلى اساس عيوب تشوب قرار رئيس الوزراء بتصنيفها كجريمة اقتصادية ويطالب الدفاع باللجوء الى محكمة التمييز للفصل في نزاع قضائي وقانوني بين محكمتين خصوصا وان القضاء المدني قد افرج عن المتهمين بالكفالة بعد الاطلاع على ملف القضية فيما قررت نيابة امن الدولة توقيفهم مرة اخرى اثر ذلك.
وتحدث المحامون امس ومن بينهم الدكتور محمد الحموري ممثل رجل الاعمال شاهين عن نقص اصولي في وثائق هذه القضية حيث لم تسلم جميع الوثائق المطلوبة لمحامي الدفاع خلافا للقانون وهو امر اعترفت به المحكمة ووعدت بمعالجته، فيما طرح المحامي النجداوي تساؤلات حول آلية اطلاع نيابة امن الدولة على ملف القضية وهو موجود في خزائن المحكمة المدنية خلال يومين من العطلة في نهاية اسبوع اعتقال الموقوفين، وعبرت وثائق المحامي النجداوي بوضوح عن الخشية من المساس بالقضاء المدني عبر سحب ملف القضية منه واحالته الى القضاء العسكري.
ويرى مراقبون ان محاولة النجداوي والحموري تبدو واضحة لابراز وقائع قانونية والاستفادة من ثغرات اجرائية بهدف اضفاء طابع سياسي على قرار رئيس الوزراء بتصنيف القضية كجريمة اقتصادية في حين لا تنطوي القضية كما يقول النجداوي على بنيان الجرم الاقتصادي حيث لم يحصل اي اعتداء على المال العام او اموال شركة مصفاة البترول .
والهدف من هذه التكتيكات الدفاعية تسييس القضية قدر الامكان واضعاف حجة الحكومة وتسليط الاضواء على ثغرات وزارة العدل فيما يخص اجراءات القضية التي حظيت باهتمام اعلامي بالغ طوال الاسابيع الماضية، ولا زالت تحظى باهتمام الراي العام رغم ان توقيف المتهمين النافذين يدخل خلال يومين اسبوعه الخامس.
لذلك يختم النجداوي طعنه الاول باربعة مطالب اساسية وفقا للوثيقة التي حصلت عليها "القدس العربي" وهي: الحكم بعدم اختصاص المحكمة وبالتناوب وتأسيسا على التنازع الايجابي الناشىء نلتمس احالة القضية الى محكمة التمييز الموقرة لتفصل في موضوع الاختصاص، وفقا لما سبق وبالتناوب الحكم ببطلان قرار دولة رئيس الوزراء باحالة هذه القضية الى محكمتكم الموقرة وبالتناوب ايضا، الحكم ببطلان اجراءات المدعي العام على النحو الذي سلف ذكره.