زاد الاردن الاخباري -
دخلت المحكمة الدستورية العليا في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي امس غداة قراره استعادة مجلس الشعب لصلاحياته، وأكدت ان قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا "ملزم لكافة جهات الدولة".
وفيما دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته اليوم ، أكدت المحكمة الدستورية أنها ستنظر على نحو عاجل دعاوى قُدمت إليها تطالب "بوقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الأخير سلطاته التشريعية.
وقال الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق سلطان الذي ترأس الدائرة التي أصدرت الحكم المتعلق بالبرلمان: إن قرار الرئيس ليس له أساس قانوني.وفي أول رد فعل على موقف المحكمة الدستورية، حرص المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي على التأكيد انه "لا منازعة مع القضاء" معتبرا ان من حق رئيس الجمهورية ارجاء تنفيد حكم قضائي مراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب.واعتبرت الصحف المصرية ان مرسي تحدى الجيش بقراره إعادة البرلمان الذي يهيمن عليه.واعتبرت صحيفة الوفد الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي ان "الرئيس يغتال دولة القانون". ورأت بعض الصحف في قرار مرسي "زلزالا سياسيا".وفي واشنطن، دعت الإدارة الأمريكية المصريين إلى "احترام المبادئ الديموقراطية" .
العرب اليوم