استثمار أجنبي في الزيتون .. أراضي ومياه دون مقابل على مدى 60 عاما

زاد الاردن الاخباري -

  رغم شح الموارد المائية الذي تعاني منه المملكة تبرز تساؤلات عدة حول  مدعاة الموافقة على اتفاقيات الاستثمار الاجنبي وتحديدا الاسباني في  قطاع الزيتون وما يترتب عليها من امتيازات، يتكفل الجانب الاردني من  خلالها منح الاراضي والمياه على مدى ستين عاما دون مقابل.

 أحد المعنيين ، طلب عدم ذكر اسمه، أبلغ الى «الرأي» ان المستثمرين  الأجانب «يسعون من خلال توقيع الاتفاقية مع الجانب الأردني إلى استخدام  خمسة آلاف هكتار من الأراضي الأردنية وتحديدا منطقة الأزرق لزراعة  أشجار الزيتون فضلا عن اشتراطاتهم توفر المياه اللازمة دون مقابل مادي  لتلك الاستخدامات لمدة ستين عاما».

 وبموجب الاتفاقية التي لم يتم التوقيع عليها حتى اللحظة  فان الغاية  منها هي البدء في مشروع مشترك لزراعة الزيتون في الاردن بين الحكومة  ممثلة بوزارة الزراعة والتي  ستمتلك 35% من اسهم  المشروع وان  تتوزع بقية الاسهم على شركاء أجانب او محليين مع مراعاة ان تتملك شركة  « اوروبا « 49% من الاسهم الباقية.
 وبموجب المراسلات بين وزارة الزراعة والشركة الاسبانية  المسؤولة عن  توفير التمويل اللازم للمشروع والتي حصلت «الرأي» على  نسخة منها فان شركة اركيس الاسبانية قامت بالتفاوض مع مجموعة من  الدائنين وسلسلة من البنوك الدولية لتوفير 70% من التمويل اللازم  للمضي قدما في المشروع.

 وتشترط بنود الاتفاقية موافقة الشركاء الاردنيين  والاوروبيين المسؤولين عن تنفيذ والمضي قدما في المشروع « لفترة لا تقل  عن ستين عاما وان يتم الاحتكام في تفاصيل المشروع للقوانين والتشريعات  السويسرية فقط «.

 وبموجب الاتفاقية ذاتها فان شركة اركسيس الاسبانية ستقوم بانشاء صندوق  استثماري زراعي بحوالي مئة مليون يورو للمشاريع الزراعية بما في ذلك  مشروع زراعة اشجار الزيتون وجميع التفاصيل المتعلقة بتحسين التقنيات  والانتاجية لاشجار الزيتون.
كذلك وبحسب الاتفاقية فان الجانب الاردني مطلوب منه تقديم  الدعم الحكومي اللازم لشركة اركيس للتفاوض مع الصندوق العربي للزراعة  من اجل جمع ما قيمته 30% من قيمة المشروع  على شكل قرض متوسط الاجل على  ان يتم تسديده لاحقا من خلال  الارباح التي سيحققها المشروع.

 وزير الزراعة المهندس سعيد المصري اكد في تصريحات سابقة الى «الرأي» ان  اللجنة الحكومية المكلفة من رئيس الوزراء سمير الرفاعي تجتمع مرارا  لاتخاذ اللازم ولا تزال تنظر في الموضوع للبت في هذا المشروع  بصورة  نهائية.
 ويزيد المصري ان اللجنة الحكومية المكلفة تقوم بدراسة  جدوى فتح باب  الاستثمار الأجنبي وخصوصا الاسباني في قطاع الزيتون وزراعة ثمار  الزيتون في منطقة  الازرق ومن ثم تصديرها الى اسبانيا بسبب الطلب  المتزايد على المنتج  الاردني لما يتمتع به من مواصفات فريدة في سعيها   للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

   وتابع المصري ان اجتماعات اللجنة الحكومية بحثت كافة الامور المتعلقة   بمشروع الاستثمار الاسباني في قطاع زيت الزيتون وستقوم برفع توصياتها   الى الحكومة لاتخاذ اللازم.
 امام هذا يرى مختص في الشأن الزراعي،فضل عدم ذكر اسمه، ان مثل هذه  المشاريع تتطلب القيام بدراسات مستفضية وتقييم عام لها بسبب ما يمكن  للجانب الاردني ان يتحمله من اعباء خصوصا الشرط المتعلق بتوفير المياه  اللازمة للمشروع والذي تعاني المملكة نقصا حادا وعجزا واضحا منه.

 ويتساءل عن جدوى المشروع خصوصا ان قطاع زيت الزيتون الاردني وفق ارقام  وزارة الزراعة يساهم مساهمة كبيرة في  الناتج القومي والتي هي بازدياد  مضطرد حيث تقدر قيمة الدخل السنوي  من منتجات الزيتون بحوالي (100)  مليون  دينار سنويا فضلا عن كبر حجم  الاستثمارات بهذا القطاع التي  تقدر بنحو  مليار دينار عندما تحسب قيمة  الأرض المستغلة في زراعة  الزيتون وكذلك الصناعات القائمة عليها.

  وتجدر الاشارة الى ان الأردن، الذي يحتل المرتبة العاشرة  عالميا من حيث إنتاج زيت الزيتون، صدّر الكميات الفائضة المنتجة العام  الماضي من زيت الزيتون إلى   السعودية، والكويت، والإمارات، والولايات  المتحدة، وروسيا، ورومانيا   وإيطاليا، وفرنسا، وسويسرا، والهند،  وإندونيسيا، وكندا، وقطر، وسورية،   وإسرائيل، وبريطانيا وكرواتيا.


هلا العدوان / الرأي