الحكومة تدرس الغاء اتفاقية مع "ترانس جلوبال" الامريكية

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر رفيع المستوى ان الحكومة تدرس الغاء اتفاقية المشاركة بالانتاج التي تربط بها الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية مع شركة ترانس جلوبال بيتروليوم الأمريكية.

واكد المصدر لـ  العرب اليوم ان وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني نسب الى مجلس الوزارة في بداية شهر آذار الحالي بالغاء اتفاقية المشاركة بالانتاج (PSA) الموقعة بين الحكومة والشركة الامريكية حيث تم تكليف وزير الطاقة بعرض الاتفاقية على المستشار القانوني لدراسة وتقييم الرأي القانوني فيها.

مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين قال لـ  العرب اليوم ان شركة ترانس جلوبال بيتروليوم الامريكية لم تقدم الكفالة المالية البالغ قيمتها 2 مليون دولار لتنفيذ عمليات استكشافية جديدة عن النفط ضمن منطقة الامتياز في البحر الميت.

يذكر ان منطقة الامتياز الممنوحة للشركة تمتد من شمال البحر الميت وحتى وادي عربة بمساحة تصل الى 3750 كيلو مترا مربعا.

واضاف حجازين ان الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات بشان اتفاقية التنفيب عن النفط, من دون ان يوضح الاجراءات التي سيتم اتخاذها.

وتجدر الاشارة ان الحكومة وقعت اتفاقية مشاركة بالانتاج مع شركة ترانس جلوبال بيتروليوم الامريكية في نيسان من عام 1996 في منطقة البحر الميت, وقامت شركة بروسيتي ليمتد في نهاية عام 2006 بشراء ما نسبته 80 بالمئة من حقوق التنقيب عن النفط في منطقة وادي الاردن من شركة ترانس جلوبال واصبحت شركة بروسيتي المشغل للمشروع وبدات بالتنقيب في البئر الاولى في شهر حزيران من عام 2007 ولم تتوصل الى نتائج أو مؤشرات ايجابية لامكانية وجود النفط في نهاية عملها بحفر بئرين بمنطقة العسال.

وابدت شركة بروسيتي ليمتد في نهاية أعمالها في منطقة الامتياز في حزيران من العام الماضي عدم رغبتها بالدخول بمرحلة جديدة من التنقيب عن النفط بالبحر الميت, حيث ان الاتفاقية الموقعة مع الشركة تعطيها الحق اختياريا بطلب التمديد لمدة سنتين للتنقيب في المناطق الاخرى الواقعة ضمن اتفاقية الامتياز ووافقت سلطة المصادر الطبيعية على طلبها.

وتقدمت شركة ترانزجلوبال بطلب للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت بعد شرائها حصة شركة بروسيتي ليمتد بالكامل في المشروع, حيث وافقت السلطة على ذلك وقدمت شركة ترانس جلوبال ادوات التنازل عن المشروع (تقديم ابداء رغبتها بالدخول مجددا بالمشروع, تقديم رسالة اهتمام من الشركة الام للموافقة على عملية التنازل اضافة الى تقديم ما يثبت وجود ملاءة مالية للشركة للسير في تنفيذ برنامجها) وتم الطلب منها ايداع كفالة بنكية لحساب خزينة العامة بقيمة 2 مليون دولار ليتم المباشرة بعمليات استكشافية جديدة عن النفط في البحر الميت ضمن منطقة الامتياز وتم منحها اكثر من مهلة لذلك.

وكانت السلطة اكدت في تصريحات سابقة ان الامتياز يعتبر منتهيا اذا لم تقدم الشركة الكفالة المالية في الموعد المحدد لذلك.

العرب اليوم - ساندرا حداد - ابراهيم خريسات