بدء محاكمة 5 مصريين باعوا أراض بسيناء لإسرائيليين

زاد الاردن الاخباري -

تبدأ محكمة جنايات الإسماعيلية (شمال مصر) اليوم الأحد محاكمة لواء شرطة سابق وأمين عام محكمة ابتدائية وثلاثة محامين باعوا ألفي قطعة أرض وعقارات في سيناء إلى إسرائيليين.

ويتهم اللواء بمديرية أمن سيناء سابقا ماهر عبد الله غبريال ، وأمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية عبد الحكيم عوض وثلاثة محامين آخرين بالتحايل على القانون وتزوير أوراق رسمية وبيع أراض سيناء ومحافظات القناة إلى إسرائيليين وأجانب .

وذكرت صحيفة "الوفد" المصرية أن البلاغات الرسمية من رئيس محكمة الإسماعيلية وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية أكدت قيام المتهمين ببيع أراض إلى أوربيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ، وأخفى المتهمون عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية الإسرائيلية أثناء محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية .

وكانت تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، كشفت ان بعض المتهمين في القضية ترددوا علي اسرائيل أكثر من مرة، وأن بعض الاجانب الذين باعوا لهم الأراضي يهود أوروبيون يحملون الجنسية الاسرائيلية .

وأوضحت التحقيقات انه لدي قيام المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية بجولة تفقدية علي مكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل بالمحكمة، دخل مكتب المتهم عبدالحكيم عوض امين عام المحكمة فاكتشف وجود دفتر خاص بايداع احكام تحكيم خاص بأراضي في سيناء لا تقع في نطاق اختصاص المحكمة، مما أيقن رئيس المحكمة بوجود عمليات تلاعب فقرر علي الفور تفتيش مكتب المتهم وضبط فيه مجموعة من الدفاتر واحكام التحيكم وأخذ بدوره يراجعها، وتبين له وجود تلاعب وتزوير وعمليات كشط في دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات السابقة.

كما تبين وجود دفتر خاص بايداع أحكام التحكيم الصادرة من غرف محكمين معتمدين من جامعة عين شمس، وبفحص أسماء قضايا التحكيم تبين له ان بعض أسماء الخصوم من جنسيات أوروبية، ويتعاملون بالبيع والشراء في أراضي في محافظة جنوب سيناء وتم ايداع احكام التحكيم في محكمة الاسماعيلية الابتدائية رغم عدم اختصاصها فضلاً عن انه لا يجوز التعامل في أراضي سيناء وبيعها لأجانب دون موافقة الأمن القومي.. كما لاحظ وجود بعض الخانات الخالية، ويمكن قيد الاحكام بها لاعطائها تاريخاً قديماً.

وأضافت التحقيقات ان رئيس المحكمة تحفظ علي الدفاتر والأحكام وقام بارسالها فوراً للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل فانتدب علي الفور رئيس محكمة استئناف بالاسماعيلية وخول له كل صلاحيات النائب العام طبقاً للمادة "65" من قانون الاجراءات الجنائية.. وتم وضع أسماء المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر، والقبض عليهم.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من القبض علي اللواء ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقاً بينما كان المتهم عبدالحكيم عوض أمين عام محكمة الاسماعيلية محبوساً علي ذمة قضايا أخري وتبين للمباحث هروب 3 محامين آخرين ابرزهم ساهر فخري حيث ارسلته شركة سيناء للتنمية الساحلية في مهمة الي لندن ولم يعد للبلاد مرة أخري .. وعندما قامت المباحث بالكشف عن تحركات المتهمين من عمل مصلحة الجوازات اكتشفت امراً خطيراً في أن المتهمين اللواء ماهر غبريال وساهر فخري زارا اسرائيل أكثر من مرة.

وكشفت التحريات ان شركة سيناء كانت تبيع الأراضي والفيلات لأجانب من جنسيات أوروبية بعضهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن الاسرائيليين لم يذكروا ديانتهم او جنسيتهم في التعاقد حتي لا تكتشف الجهات الأمنية هويتهم.

محيط