حرم الطرق في المملكة للاستثمار والتأجير لرفد الخزينة بالإيرادات

زاد الاردن الاخباري -

تعكف وزارة الاشغال العامة والاسكان على وضع مسودة قانون جديد للطرق خلفا لقانون ,1986 ما يتيح للوزارة تأجير واستثمار حرم الطرق في المملكة.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان محمد عبيدات أن القانون الجديد سيعمل على منح وزارته الحق باستغلال حرم الطرق من خلال تأجيرها, الى الجهات التي ترغب الاستفادة من هذه المساحات في تنفيذ جزء من مشاريعها.

 وتستغل شركات الكهرباء والاتصالات ووزارة المياه في مختلف مناطق المملكة هذه المساحات لايصال خدماتها للمواطنين, وكان عبيدات قد اشار في وقت سابق الى أن هذه القانون سيحقق ايرادات مهمة لخزينة الدولة.

وقال الوزير أن قطاع المياه في المملكة يتجه الى ادخال شركات استثمارية في ادارة القطاع بحيث يمكن وزارة الاشغال من فرض رسوم على تلك الشركات مقابل الاستفادة من حرم الطرق.

 كما يمتد خط انابيب مشروع الديسي في معظم مراحلة عبر حرم الطريق الصحراوي من معان الى عمان وذلك في خطوة من وزارة المياه الى تسهيل اجراءات مد الانبوب.

وبين الوزير أن الوزارة ستقوم بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ومن المتوقع عرضه على مجلس النواب القادم ليصار الى مناقشته واقراره بالطرق القانونية.

وينص القانون المعمول به حاليا انه لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او تمديد المواسير والاسلاك ووضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير الاشغال , ويشترط في ذلك ان لا يمنح التصريح الا اذا قدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأمينا نقديا او كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل 150 بالمئة من تكلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها.

و تتولى الوزارة مهام وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها, وتصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات المناسبة بشأنها, والاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها او تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن اقصى درجات السلامة في استخدامها وتزويدها لذلك الغرض بشواخص وعلامات المرور وتثبيت أية اشارات او اعلانات على جوانبها سواء كانت داخل حرمها أم خارجه ومنع وضع اية اشارات او علامات او اعلانات وازالتها اذا تبين لها انها تؤثر على الطريق او كفاءتها او على سلامة المرور عليها.

كما تتولى الوزارة الموافقة على اقامة منشآت المرافق والمحلات العامة على جوانب الطرق , وفرض الشروط والقيود اللازمة لضمان عدم تأثير تلك المنشآت على كفاءة استخدام الطرق وتأمين سلامة المرور عليها.

العرب اليوم - منصور المعلا