”بلاك ووتر” برأت نفسها من دماء العراقيين .. والعراق مستاء فهل فعلا أمريكا تحترم حياة العراقيين؟!

زاد الاردن الاخباري -

اعربت الحكومة العراقية عن "الاسف" لقرار قاض فدرالي اميركي اسقاط التهم عن عناصر شركة "بلاك ووتر" الامنية مؤكدة انها ستتابع "اجراءاتها بكل حزم لملاحقة" المتورطين في مقتل 14 عراقيا على الاقل في بغداد في ايلول/سبتمبر 2007. وقال المتحدث الرسمي علي الدباغ ان "الحكومة تأسف لقرار القاضي (...) لكنها ستتابع اجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقين من الضحايا وعائلاتهم". لكنه لم يوضح الوسيلة التي سيعتمدها العراق في ذلك. وتابع ان "التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة اكدت بشكل قاطع ان حراس +بلاك ووتر+ ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي استخدام القوة". وقال على البياتي المتحدث باسم السفارة العراقية في لندن إن إسقاط الدعوى سيصيب عائلات الضحايا بخيبة الأمل ولن يخدم مصلحة الضحايا. وقال البياتي في تصريح نقلته اذاعة بي بي سي البريطانية إن القاضي الأمريكي قد أصدر حكمه بناء على الدفوع المقدمة للمحكمة، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تعيد وزارة العدل الأمريكية محاكمة حراس بلاكووتر. وقد اعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو اوربينا ان "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية". وقال ان "الحكومة استخدمت الاقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف واجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم". واضاف ان "التفسيرات التي قدمها المحققون لاقناع المحكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر الى المصداقية". واكدت المحكمة ان عناصر الامن "ارغموا" على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام "اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة". وقال اوربينا انه كان امام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. واضاف "على المحكمة اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم". وقد اتهم عناصر الامن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 آخرين بجروح في هجوم غير مبرر في ساحة النسور في منطقة اليرموك في غرب بغداد استخدمت خلاله قنابل يدوية فضلا عن اطلاق النار من اسلحة رشاشة. وفي حين يؤكد الاميركيون مقتل 14 شخصا يقول العراقيون ان عددهم 17 قتيلا. وبحسب وثائق عرضتها المحكمة قال احد الحراس لزميله انه يريد قتل عراقيين انتقاما لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 متباهيا بعدد العراقيين الذين قتلهم. يذكر ان السلطات العراقية رفضت في كانون الثاني/يناير 2009، تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة، في اعقاب الحادث لكن الشركة غيرت اسمها الى "اكس اي". ويؤكد شهود ان العناصر الامنيين اطلقوا النار على المدنيين من دون ان يكونوا قد اعتدوا عليهم. واكدت "بلاك ووتر" وهي اكبر شركة امنية خاصة استخدمها الاميركيون في بغداد من جانبها، ان الحراس اطلقوا النار دفاعا عن النفس. واجرى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) تحقيقا بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية وشرطة بغداد. وقد وجهت 35 تهمة اواخر العام الماضي الى بول سلو (29 عاما) ونيكولاس سلايتن (24 عاما) وايفان ليبرتي (26 عاما) وداستن هيرد (27 عاما) ودونالد بال (26 عاما). يذكر ان عنصرا سادسا هو جيريمي ريدجواي، اقر بتهمة القتل غير العمد في كانون الاول/ديسمبر 2008. واثار هذا الحادث غضبا واستنكارا واسعا في العراق. من جهتها، قالت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل لوكالة فرانس برس "لقد اذهلني القرار. فقد روى احدهم ماذا جرى في ساحة النسور وكيف قتلوا عراقيين ابرياء كانوا داخل سيارتهم من دون اسلحة". واضافت "انتظر ان تسلمني السفارة الاميركية قرار القاضي كاملا". وتابعت "اعتقد ان كل عراقي غاضب. فما حدث كان امرا سيئا لان العديد من الابرياء قتلوا بينهم شبان وطلاب اطلقت عليهم النار من اشخاص يحبون القيام بذلك. كان هناك الكثير من العمل لتقديم الشكوى ضد هؤلاء ولا افهم كيف اتخذ القاضي قراره". بدوره، قال استاذ جامعي في كليةالعلوم السياسية في جامعة بغداد رفض ذكر اسمه ان "اسقاط التهمة عن هؤلاء الحراس يمثل استهانة وعدم احترام لحياة الابرياء الذين قتلوا دون ذنب". واضاف "على اميركا ان تظهر الاحترام اذا كانت فعلا تحترم حياة العراقيين وجاءت لانقاذهم من الظلم والديكتاتورية (...) يجب ضمان حقوق عائلات الضحايا التي فقدت افرادا منها جراء تهور الحراس". البوابة