المعشر : لن نمس حاجات المواطن الاساسية عند التفكير في بدائل لمعاجة عجز الموازنة

زاد الاردن الاخباري -

اقترحت سبعة احزاب تنضوي تحت مظلة لجنة التسيق العليا  لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي  والاجتماعي  في سبعة محاور لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية  على الاقتصاد الاردني.

وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الذي دعي للمشاركة  في المؤتمر الوطني الاقتصادي الاردني الذي التأم امس بدعوة من  لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ان الحكومة تؤمن باقتصاد السوق  المنظم لضمان قدرتها على التدخل في السوق لازالة التشوهات. وتعهد  في  مداخلة له بان الحكومة لن تمس الحاجات الاساسية للمواطنين عند التفكير  في بدائل للتعاطي مع عجز الموازنة مشيرا الى ان الحكومة «تطرح خيارات  ولم تتخذ قرارات» .

واكد « ستستنفذ  الحكومة كل الخيارات المتاحة وتريد ان تسمع وجهات نظر  جميع الاطراف للتصدي لمشكلة عجز الموازنة والمديونية». وبين  نائب رئيس  الوزراء ان الحكومة حافظت في موازنة 2010 على مخصصات حزمة الامان  الاجتماعي التي تبلغ 504 ملايين دينار وتشمل التامين الصحي والمعالجات  لغير المؤمنين ودعم المحروقات والمعونة الوطنية والرعاية الاجتماعية  ودعم المواد الغذائية. ورحب بالملاحظات التي تطرحها الاحزاب حول  المشكلات الاقتصادية كـ «قضية وطن» مؤكدا ان الحكومة ستولي التوصيات  التي سيخرج بها المؤتمر كل اهتمام وتعد بدراستها بعمق. ولاقت مشاركة  المعشر في المؤتمر ترحيبا من المشاركين والمنظمين واعتبروا ذلك تاكيدا  على سياسة الحكومة في تعميق الحوار مع منظمات المجتمع المدني للوصول  الى حلول عملية للقضايا الوطنية.

ودعت الاحزاب في برنامجها الذي حمل  عنوان « البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي « الى تحقيق  تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات باقامة مشروعات استثمارية  بشكل متوازن  لتصويب التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والى تعظيم  دور القطاعات الانتاجية في المجالين الصناعي والزراعي وانشاء صناعات  تعتمد على المواد الاولية المحلية بما يسهم بالتحول الى اقتصاد انتاجي.
وتنضوي تحت مظلة «لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية  الاردنية» سبعة احزاب هي جبهة العمل الاسلامي والبعث الاشتراكي والبعث  التقدمي والحرة القومية للديمقراطية المباشرة والشعب الديمقراطي  والشيوعي الاردني والوحدة الشعبية الديمقراطي. واقترحت الاحزاب وضع  برامج اقتصادية تهدف الى توفير فرص عمل في مختلف القطاعات والعمل على  جذب راس المال من خلال ايجاد بيئة استثمارية تتوفر فيها الشفافية  والتسهيلات الادارية. كما دعت في محور «التنمية الاقتصادية»  الى اعادة  النظر في سياسة الخصخصة واعادة النظر في برامج وسياسات وتوجهات المناطق  الصناعية المؤهلة واعادة النظر في ال سياسة الزراعية والتدخل من اجل  حماية هذا القطاع وتطويره.
وطالبت بوضع سياسة وطنية للمياه تستهدف المحافظة على الامن المائي  والاستخدام الرشيد للمصادر، وتحديد خريطة دقيقة ومدروسة لاستخدامات  الاراضي وتخصيص مساحات من الاراضي الاميرية لاستصلاحها وزراعتها.

وفي محور» السياسة المالية والنقدية « دعا برنامج الاحزاب الى اتباع  سياسات مالية تسهم في تخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة  وتخفيض نسبة الانفاق السنوي بما يتناسب من نمو الايرادات المحلية وضبط  وتخفيض النفقات الراسمالية عامة.
كما دعا البرنامج الى اعادة هيكلة الموازنة على اسس جديدة واعطاء  الاولوية للخدمات الصحية والتربوية والبنية التحتية وتجميد النفقات  الراسمالية التي تعتمد بتمويلها على الاقتراض. وطالب بالغاء قانون  ضريبة الدخل المؤقت واصدار قانون يتضمن اصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليه في الدستور والغاء ضريبة  المبيعات على مدخلات الانتاج في القطاعات الصناعية والزراعية وتخفيضها  على السلع الضرورية والغاء الضرائب على اسعار السلع الارتكازية (  الاساسية) والضرورية مثل المحروقات ووقف سياسة الانفاق الحكومي  واستنزاف اموال الدولة والحد من الاستثمار بالمشروعات العقارية .

ودعا  برنامج احزاب المعارضة الى وضع قواعد واسس ضابطة للانفاق ومراقبة  وتعزيز دور ديوان المحاسبة وتخفيض اسعار الفائدة على التسهيلات  الائتمانية للاقتصاد الحقيقي(الانتاجي) وتخفيف عبء المديونية والتخلي  عن سياسة الاقتراض ووقف بيع سندات الخزينة لتمويل الانفاق الحكومي.
وتضمن البرنامج  ايضا رؤية الاحزاب لمعالجة قضايا الفقر والبطالة  والاسعار بالدعوة الى تشجيع المشروعات الفردية والحرفية والاعمال الحرة  في مختلف القطاعات وبالاخص القطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل للاسر  المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بما يتناسب مع ظروفها الخاصة.

واقترحت الاحزاب انشاء بنك اجتماعي يتولى مهمة تمويل المشروعات الصغيرة  والمتوسطة بشروط ميسرة ودعت الى اعلاء مساهمة المؤسسة العامة للضمان  الاجتماعي باقامة مشروعات تنموية وانشاء اسواق موازية لتامين السلع  باسعار مناسبة للمستهلكين ورفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع معدل  انفاق الاسرة بما لا يقل عن 300 دينار شهريا وتوفير الادوات المناسبة  لضمان ربط الاجور بمعدلات التضخم. واقترح برنامج الاحزاب المعارضة  اصدار قانون عمل»ديمقراطي» يسهم في تطوير الحركة النقابية بين صفوف  العمال والغاء التعديلات التي تسلب العمال بعض حقوقهم في قانون الضمان  الاجتماعي وحماية اموال الضمان الاجتماعي وعدم تفويض احد للتصرف بها.
كما دعت الاحزاب الى العودة الى وزارة التموين لضبط الاسعار وتوفير  السلع الاستراتيجية منعا للاحتكار في السوق، واقترحت وضع سياسة وطنية  شاملة للاسعار، واعتماد مبدأ الحد الاعلى للربح واستخدام  مبدأ الصندوق  المعدل للاسعار وبناء شبكة تعاونيات استهلاكية في مختلف ارجاء المملكة.

وفي محور «التجارة الخارجية»  دعت الاحزاب  في برنامجها الى وضع  التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة واخضاع الاستيراد الى اولوليات  وطنية وتلبية احتياجات التنمية والاستهلاك الضروري ووضع سقوف لاستيراد  بعض السلع وتقليص العجز في الميزان التجاري.
 وحضت على تطوير التجارة البينية باعطاء الاولوية للمنتجات العربية  كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز وتعميق الروابط بين  البلدان العربية.
كما دعا البرنامج  في محور «التعليم والبحث العلمي «  الى توفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود بتكلفة رمزية ووقف  جميع اشكال الخصخصة في قطاع التعليم، والحث على تحفيز البحث العلمي  وزيادة نسبة الدعم المادي  للتعليم لتصل الى المستويات العالمية وربط التعليم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة صياغة المناهج في المدارس والجامعات وتحويل المعاهد والمدارس الى منابر للتنوير وتعميق  انتماء الطالب للوطن، وتحسين المستوى المعيشي للمعلمين والمدرسين بما  يتناسب واهمية دورهم الوطني والاجتماعي . أما في المحور» الصحي  والتامينات الصحية» ، فطالبت الاحزاب بعدم خصخصة القطاع وزيادة نصيبه  من الموازنة العامة وصولا الى تقديم التامينات الصحية للمواطنين كافة.
 وأشتمل البرنامج على محور «الاصلاح السياسي»  ودعت فيه الاحزاب الى  اجراء اصلاح سياسي شامل واصدار قانون انتخابات جديد وتطوير القوانين المرتبطة في الحريات العامة. وطالبت بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات  الثلاث وتحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها  الدستور. وكان رئيس المؤتمر الدكتور منير حمارنه قال ان مشاركة الدكتور  المعشر تاكيد على تعميق الحوار الذي ابتعدت عنه الحكومات السابقة.

واكد  انه لا يمكن مواجهة الازمة ومعالجة تداعياتها باتباع السياسات نفسها  التي تسببت في انفجار الازمة داعيا الى اتباع سياسات جديدة تستند الى  مبدأ الاعتماد على الذات والالتفات الى مبدأ التكافل الاقتصادي العربي  والخروج من عباءة التبعية الاقتصادية.
وقال الناطق الرسمي باسم احزاب  المعارضة الوطنية الاردنية نشأت أحمد ان عجز الموازنة ناتج عن السياسات  الاقتصادية المتعاقبة التي اخفقت في ايجاد بيئة استثمارية جاذبة بتوجه  انتاجي يوفر الكم المعقول من فرص العمل بما في ذلك تبني استراتيجيات  اقتصادية تعتمد المشروعات الزراعية والصناعية والتعدينية مع محاربة لكل  اشكال الفساد.

ودعا الى اعتماد الشفافية في التعامل مع القضايا الوطنية  واعتماد كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام وتوفير الدعم المهني  وتيسير الاقتراض لتمويل المشروعات بناء على دراسات جدوى اقتصادية  موضوعية. كما دعا الى ربط القطاع الصناعي بمراكز البحث العملي في  الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية الاخرى. وقال» اننا ونحن نعيش  ازمة اقتصادية تستدعي مشاركة جميع مؤسسات الدولة في تحمل اعباء هذه  الازمة، فاننا نطالب الحكومة العمل على تمكين شرائح المجتمع الاردني من  المشاركة الجادة في صنع القرار «. وشدد على ضرورة تبني خطط تنموية  دقيقة تهدف للتحول الى مجتمع منتج بدلا من بقائه مستهلكا كما هو الوضع  في الوقت الحالي.

بترا