وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان مقتضبٍ أمس الخميس "القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج"، مشيرة إلى أنها أخضعت تحركات واتصالات الوزير ومعاونيه للمراقبة السرية منذ بدايات 2009". وقامت قوة من الشرطة بتفتيش منزل مدير مكتب الوزير قبل أن تسوقه للتحقيق، فيما قامت قوة أخرى بتفتيش صحيفة "العهد" الأسبوعية التي يمتلكها الوزير.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها أن عدداً من السلطات الأوروبية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسؤول البارز.

وذكرت مصادر صحافية أن الاتهامات تدور حول جريمة غسل أموال تقدر قيمتها بـ12 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار)، لكن الوزير الذي تحدث بلهجة واثقة قال لـ"العربية.نت" إن "الوقت كفيل بكشف كل شيء"، مشيراً إلى أنه لا صحة لما أثير حول انهياره أثناء التحقيق معه.

ومن جانبه، قال المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد إن النيابة "لا تتهاون في الجرائم التي تتعلق بالفساد أو غسل الأموال كائناً من كان المتورط فيها وزير أو غيره".

وأضاف في اتصال مع "العربية.نت" أن الموضوع "قيد التحقيق ولكن إجراءات النيابة بدأت أمس الخميس ومن المبكر الحديث عن الموضوع".

يُذكر أن مجلس النواب سبق أن استجوب الوزير حينما كان على رأس وزارة البلديات في عام 2008، قبل أن تعفي الحكومة الوزير من منصبه لتسند إليه وزارة دولة من دون حقيبة.

والوزير منصور بن رجب له حضور واسع في الفعاليات الاجتماعية والدينية، وشكّل اتهامه صدمة في الأوساط الشعبية بسبب ما يُعرف من قربه لدوائر القرار الرفيعة في البحرين.