أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحد .. كتلة هوائية خريفية رطبة صوت العمال توجه نقدا لاذعا لتعديلات قانون الضمان .. وتطالب باعلان الدراسة الاكتوارية قرارات هامة لمجلس التعليم العالي تتعلق بقبول الطلبة هايل عبيدات : ماذا يجري ؟؟ توضيح بخصوص العودة إلى المملكة للقادمين من سوريا - تفاصيل السعودية تزيل علامات ومظاهر التباعد في الحرم المكي (فيديو) انقلاب جوي تعيشه الاردن وبقية دول بلاد الشام .. تفاصيل ابوعاقولة: الإجراءات الحكومية في معبر جابر رفعت الرسوم والكلف التشغيلية على الشاحنات الأردنية قرار حكومي مرتقب بالسماح بالأراجيل داخل المقاهي السياحة: تجاوزات وراء تأجيل انتخابات جمعية الأدلاء الرمثا يتصدر دوري المحترفين بعد فوزه على معان بالأسماء .. مراكز تطعيم كورونا وفق انواع اللقاحات الاحد السميرات: صمت حكومي مرفوض عن حفل عمرو دياب تعليق الدوام الوجاهي والتحول للتعليم عن بعد في عدد من مدارس جرش وعجلون هذا ما كشفته التحقيقات بقضية ادعاء شخص تعرضه للاعداء محافظ العاصمة : تطبيق البلاغ 46 لمنع التجمعات بالمطاعم بدءا من 18 الشهر الحالي الهياجنة : يجب الحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا الفايز: تجاوزنا كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية الارصاد الجوية : المملكة على موعد مع الأمطار الصحة: حالات الاشتباه بتسمم عجلون لا تدعو للقلق
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام إن الموازي تشابه علينا

إن الموازي تشابه علينا

15-04-2012 12:44 PM

كلنا يعلم بمدى التراجع المالي الذي تعيشه العديد من جامعاتنا، ولكل جامعة أسبابها، علماً بأن لكل سبب مسبب! هكذا تعلمنا!.

أن الضائقة المالية التي تعاني منها جامعاتنا هي قاسم مشترك أعظم بينها، والذي كان ولا يزال السبب الرئيس في هجرة العديد من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس منها، والذي اخذ ثلاثة أنماط رئيسية هي:

الهجرة لجامعات خارج الوطن.

الهجرة الداخلية من جامعات الأطراف إلى جامعات الوسط، الأوفر حظاً.

الهجرة من التعليم العالي الجامعي إلى تخصصات أخرى، ذات دخل أعلىً.

وكلنا يعلم أن احد الأهداف المرجوة في أي من تلك الهجرات لصاحبها، يكمن في تحسين دخله، والذي عادة ما يكون إضعافا كثيرة، ولا غرابة إذاً من أن تشهد جامعاتنا تزايد في الاستقالات عاماً بعد عام، فالرواتب خارج الوطن بازدياد، أما لدينا، فالأسعار هي التي تزداد! " ما حد أحسن من حد"!.
وعليه فقد جاءت خطوة الحكومة الرشيدة، إن شاء الله، في مكانها وزمانها المناسبين، حيث صدر في بداية الشهر الحالي في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعات لسنة 2012. ولكل جامعة رسمية دون استثناء، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إذ نص التعديل على ما يلي:

"يجوز لمجلس أمناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية".

وعليه فقد أعطت الدولة الصلاحية الكاملة لمجالس الأمناء لتحديد النسبة التي ستصرف كحوافز، بغية تحسين تلك الظروف المالية الصعبة للعاملين بها، ولم تضع شروطاً أو قيوداً لذلك، وعليه فعلى كل جامعة أن تدرس أحوال أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها بمنأى عن الجامعات الأخرى، إذ أن ظروف الجامعات المالية ليست متشابهة، ومن هنا فلا داعي وليس من مبرر لتشابه أو تساوى النسب في التوزيع، إلا أن تكون بعض الجامعات غير قادرة، أو ليست على إطلاع كاف بظروف منتسبيها، فقررت من باب العجز والكسل أن تحدو حذو جامعة أخرى، نهضت بمسؤولياتها في تحديد حاجة العاملين بها من خلال دراسة وتمحيص، مقبولين علمياً، لا تعسفياً! مبتعدين بذلك عن التقليد الأعمى، فهذا مخجل حقاً!

لمن لا يعلم، فإن دخل بعض الجامعات من البرنامج الموازي يصل إلى قرابة الثلاثين مليون دينار، أم البعض الأخر المتعثر مالياً وإدارياً، فلا يتجاوز الثلاثمائة إلف دينار، وأخرى قرابة الأربعة ملايين دينار، مع العلم أن أعداد أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية مختلفة في كل منها، ومن هنا نجد أن عملية تحديد النسب والتوزيع يجب أن تكون مدروسة لا منسوخة، أو مقتبسة وكأنها أرقام سحرية!

وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار من أن تحديد نسبة "اثنان وثلاثون مثلاً، كالتي يعتقد أنها هي النسبة المشتركة التي يجمعون عليها" في جامعة كالأردنية أو جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، يعني مبلغا ماليا يفوق بإضعاف مثيله في جامعات طاردة سواء فيما يتعلق بالبرنامج الموازي أو حتى العادي!

وعليه فأنني أرى أنه من العدل، ومن العقلانية، ومن باب الوعي المالي والإداري، ومن باب الحفاظ على بقاء أعضاء الهيئات التدريسية في جامعاتهم، أن تتفاوت نسب المبالغ المصروفة، بحيث يكون مردودها على كل فرد منصف وليس متشابه، خاصة وانه لا يوجد ما يقيد ارتفاع أو انخفاض تلك النسبة، إلا المنطق طبعاً.

خلاصة القول:

أي قرار فيه تقليد، وخاصة في الأمور المالية، سيعزى إلى العجز الإداري، والإتكالية، واللامبالاة، وِعدم الاكتراث، لا بأحوال العاملين بالجامعات ولا حتى بها هي ذاتها! وسيفضي إلى الظلم، ويزيد من الشكوى وحتى الهجرات، وهذا لا يليق بجامعاتنا أبدا.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع